ترجمة للرؤية السامية.. انطلاق البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين بـ"الأكاديمية السلطانية"
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
◄ 5 وحدات تعليمية وتطبيقية وحلقات عمل تفاعلية لتمكين المشاركين
الرؤية- ريم الحامدية
انطلق اليوم الأحد البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين الذي تنفذه الأكاديمية السلطانية للإدارة؛ تجسيدًا للرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بالاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيقًا لرسالة الأكاديمية السلطانية للإدارة وإستراتيجيتها التي تهدف إلى إعداد قيادات وطنية واعدة في القطاعين العام والخاص، وتأهيلها بما يتواءم مع المستهدفات الوطنية لرؤية "عُمان 2040"؛ لتعزيز المنظومة الاقتصادية تحقيقًا لخطة سلطنة عُمان الخمسية نحو اقتصاد مرن ومستدام.
وقال عبدالعزيز بن سعيد الريسي مساعد الرئيس للدراسات والتطوير والمكلف بأعمال مساعد الرئيس للشؤون المؤسسية بأن النسخة الجديدة من البرنامج تسعى إلى إعداد رؤساء تنفيذيين عُمانيين بمستوى عالمي، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية من البرنامج على المستوى الفردي والمؤسسي والوطني؛ حيث سيركز البرنامج على بناء قيادات وطنية قادرة على الإبداع والابتكار في القطاعات التنفيذية؛ بما يعزز من تنافسية القطاع الخاص واستدامته، ويُسهم في دفع عجلة الأداء والنمو في مختلف القطاعات من خلال تطوير القدرات القيادية، إلى جانب تطوير المهارات القيادية لدى المشاركين كي يتمكنوا من إلهام الجيل القادم في قيادة القطاع الخاص العُماني، موضحًا عبدالعزيز الريسي بأن البرنامج سيأخذ المشاركين في رحلة تعلمية مكثّفة يكتسبون من خلالها المهارات اللازمة للتعامل مع تحديات القيادة في العصر الحديث مثل إدارة التغيير، والقيادة الإستراتيجية، والابتكار والتحول الرقمي، وبناء الفرق، وإدارة العلاقات الإستراتيجية.
ويشارك في البرنامج الذي يستمر 8 أشهر 35 من القيادات التنفيذية في القطاع الخاص العُماني، ويتضمن 5 وحدات تعليمية وتطبيقية وحلقات عمل تفاعلية تمكِّن المشاركين من تطبيق المفاهيم والأدوات التي يكتسبونها في بيئات عملهم. ويشتمل على جلسات توجيهية تعزز فهمهم للتعلم القيادي، وتساعدهم على تبني طرق جديدة لممارسة منهجيات القيادة عن طريق وضعهم في بيئة غير مألوفة تحاكي دور رئيس تنفيذي؛ لبناء فرق قوية وتطوير منظمة قادرة على المنافسة والتكيف مع المستقبل.
وصُممت الوحدة الأولى من البرنامج لتبدأ من خلالها عملية بناء مجتمع القيادات بين المشاركين، وتعزيز فعالية التعلم والتفكير حول مفهوم القيادة الحديثة والمستقبلية، وستُنفّذ الوحدة الثانية في المملكة المتحدة؛ حيث تركز على التطوير القيادي وتشكيل طرق تفكير جديدة عن منهجيات القيادة من خلال وضع المشارك في بيئة غير مألوفة، وكيف يكون رئيسًا تنفيذيًا، لاستكشاف آلية الاستفادة من نقاط القوة في إنشاء إستراتيجيات مستقبلية، وقيادة فرق العمل وبالتالي قيادة التحول المؤسسي. أما الوحدة الثالثة فتأتي بعنوان "القيادة الملهمة لمؤسسات القرن الحادي والعشرين"، وستركز على المهارات والقدرات المهمة المطلوبة لقيادة المؤسسات، وستتضمن موضوعات مثل: الإدارة المالية، وقيادة التسويق الرقمي، ومركزية أصحاب العلاقة، ومنهجيات اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. وستتضمن الوحدة الرابعة زيارتين ميدانيتين للتعرف إلى تحديات قطاع الأعمال، وسيتعرف المشاركون خلالهما إلى بعض قصص النجاح الاستثنائية لشخصيات ومؤسسات في القطاع الخاص العُماني. أما الوحدة الخامسة فستسلّط الضوء على قيادة التغيير والتحول وتنفيذ السياسات الإستراتيجية وقيادة التحول، ومهارات التأثير في الآخرين، وأهمية بناء شبكة العلاقات مع أصحاب المصلحة والمجتمع. ويُختتم البرنامج بفعالية "مجتمع القيادات" الذي سيركز على تجربة التعلم والتطوير القيادي للمشاركين وتعزيز مجتمع القيادات لديهم.
ويُضاف البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين الذي بدأ التسجيل في نسخته الحالية في 14 مايو الماضي، إلى مجموعة من البرامج التي تنفذها الأكاديمية السلطانية للإدارة ضمن برامج مركز تطوير القيادات، الذي يستهدف مختلف الشرائح القيادية؛ وهي مؤسسات القطاعين الخاص والعام والشباب والنساء العُمانيات وروّاد الأعمال، إلى جانب القيادات الإدارية في مؤسسات القطاع الحكومي بدول مجلس التعاون الخليجي
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: ترفيع العلاقات المصرية الفرنسية إلى الشراكة الاستراتيجية خطوة محورية تجسد قوة العلاقات بين البلدين
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمنتدى الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه مستشارو فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي انطلق 8 مايو الجاري، بحضور جمع كبير من ممثلي الحكومتين المصرية والفرنسية، والقطاع الخاص، والمستثمرين.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، والذي يمثل إنجازًا بارزًا خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل الماضي، موضحة أن تلك الزيارة شكّلت فصلًا جديدًا في العلاقات الثنائية بين البلدين، تم تتويجه بتوقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات الدولية في مختلف القطاعات، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية الفرنسية الممتدة عبر التاريخ، مضيفةً أن تلك الإنجازات تجسد الرؤية المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الاستقرار الإقليمي، وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيّف مع تغيّرات المناخ.
وأضافت «المشاط»، أن تغيّر المناخ لم يعد تهديدًا بعيد المدى، بل أصبح واقعًا حاضرًا وملحًا، متابعه أن المنطقة بما تمتلكه من خصوصيات بيئية وتحديات تنموية، تضاعف مسئولية مواجهة ذلك التحدي، مضيفه أن رؤية مصر للتحول البيئي، مبنية على الابتكار المناخي، والاستثمار الأخضر، والخيارات الاستراتيجية التي ترسم مستقبلًا أكثر استدامة ومرونة.
وأشارت إلى الحاجة إلى حلول جريئة، تشمل التكنولوجيا الحديثة، والأدوات الرقمية، ونماذج الاقتصاد الدائري، التي تساهم في تعزيز النمو وتقليل الانبعاثات الكربونية، سواء في مجال الطاقة المتجددة أو الزراعة المستدامة أو النقل منخفض الانبعاثات، لافته إلى ضرورة دعم المبتكرين وروّاد الأعمال الذين يصيغون ملامح الاقتصاد الأخضر المستقبلي.
وأضافت أنه لا يمكن تحقيق التحوّل دون استثمارات، بما يتوجب إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو الأولويات البيئية، مشيرة إلى المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة – كمثال حي على الرؤية الشاملة، موضحة أن تلك المبادرة الرائدة ليست مجرد أداة، بل منصة للتكامل والتنسيق وتحقيق الأثر.
وتابعت أن مبادرة “نُوَفِّي” تسهم في مواءمة الأهداف التنموية الوطنية والإقليمية مع طموحات المناخ، وتضمن انسجام الجهود بعيدًا عن العمل المتناثر، من خلال تعزيز التكامل بين القطاعات، مؤكدة نجاح المبادرة بالفعل في حشد مليارات الدولارات من تمويل المناخ، مشيرة إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص ليس كمموّل فحسب، بل كشريك رئيسي في هذا التحول الجوهري، مع ضرورة تمكين الشركات من الاستثمار في مسارات منخفضة الكربون، وتطوير سلاسل إمداد مستدامة، واعتماد تقنيات نظيفة، موضحة أن مسئولية الحكومة تكمن في توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، مع تعزيز الثقة، وإزالة العوائق التي تعيق مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستدامة.
وأكدت أن القطاع الخاص لطالما كان شريكًا أساسيًا في تقديم الحلول، إذ يوفّر الخبرات والاستثمارات والكفاءة التي تُكمّل جهود الدولة، متابعة أنه من خلال الشراكات الاستراتيجية، والتطورات التكنولوجية، وتوسيع الخدمات، يمكن للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تؤدي دورًا تحويليًا في تحسين النتائج وضمان الاستدامة على المدى الطويل، مضيفة أن انخراط القطاع الخاص يسهم في تعزيز التنافسية، ورفع جودة الخدمات، وابتكار نماذج جديدة تدفع عجلة التنمية.
وأضافت أن مصر تمضي قدمًا في إطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص ليسهم في دفع مسيرة التنمية وخلق فرص العمل، متابعه أنه ومع اتساع اقتصادها، والتزامها بتوفير مناخ جاذب للاستثمار، فإن مصر منفتحة وجاهزة لعقد شراكات جديدة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز الابتكار، وتدعم النمو الاقتصادي، وتحقق التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المستثمرين الذين يتطلعون لدخول السوق المصرية سيجدون مجموعة واسعة من الإصلاحات الاستراتيجية التي تفتح آفاقًا واعدة في مختلف القطاعات التقليدية والناشئة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية