إطلاق «المنتج التأميني» لتغطية مستحقات العمالة الوافدة بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التأمين اليوم, “المنتج التأميني” لتغطية مستحقات العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص عند التعثر؛ بهدف حمايتهم والتقليل من تأثير عدم حصولهم على حقوقهم المالية، وذلك في حال تعثّر المنشآت وعجزها عن الالتزام بسداد الأجور لفترةٍ محددة.
ويغطي “المنتج التأميني”؛ والمقدَّم عبر شركات التأمين بالمملكة، سداد مستحقات العاملين الوافدين في حال تعثر أصحاب المنشآت عن سداد أجورهم، وفقًا لشروط ومنافع تغطيها وتحددها الوثيقة التأمينية حسب السياسات والإجراءات المنظمة لها.
وتشمل تلك المنافع على سبيل المثال تذكرة سفرٍ في حال رغب العامل الوافد العودة إلى بلده.
ويأتي إطلاق “المنتج التأميني” في إطار الجهود الرامية إلى تطوير سوق العمل في المملكة من خلال السياسات والتشريعات، وحفظ الحقوق التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وزيادة جاذبية وكفاءة سوق العمل على المستوى المحلي والدولي.
كما يتسق “المنتج التأميني” مع حزمة الأنظمة والإجراءات التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحفظ حقوق طرفي العلاقة العمالية، ومنها نظام حماية الأجور، وتوثيق العقود.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إرشاديًا يوضّح جميع الإجراءات الخاصة بالمنتج التأميني الذي يمكن الاطلاع عليه من خلال الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني.
وتجدر الإشارة إلى أن التغطية للعاملين الوافدين المشمولين بالمنتج التأميني ستبدأ من تاريخ اليوم ٦ أكتوبر، ٢٠٢٤م.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القطاع الخاص المنتج التأميني
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية: المملكة ستستضيف الدورة الثالثة من مؤتمر سوق العمل الدولي بالرياض يناير المقبل
وقّع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم, اتفاقية تجديد التعاون مع منظمة العمل الدولية، إيذانًا بإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج التعاون الفني بين الجانبين، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف.
وتعَد هذه الاتفاقية امتدادًا للتعاون البنّاء الذي انطلق في عام 2018م، الذي يهدف إلى دعم جهود المملكة في تطوير السياسات العمالية، وتعزيز بيئة العمل، والارتقاء بجودة الوظائف، بما يُسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو سوق عمل حيوي وتنافسي وشامل.
وأكد الراجحي أن تجديد هذه الشراكة الإستراتيجية يُجسّد التزام المملكة الراسخ بتطوير بيئة العمل وفق أعلى المعايير الدولية، وتعزيز التكامل بين السياسات الوطنية والتوجهات العالمية نحو بناء سوق عمل فعال وجذاب يرفع من كفاءة رأس المال البشري ويُعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاًالمملكةالرئيس اليمني يثمن قرار المملكة بتمديد عقد مشروع مسام لنزع الألغام في بلاده
وشدّد على أن التعاون الدولي يُمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات العمالية المشتركة، وتطوير حلول مستدامة تصب في مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء.
واستعرض أبرز الإنجازات والإصلاحات التي حققتها المملكة خلال السنوات الماضية، التي شملت تطوير منظومة حماية الأجور, وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى “35.5%” بنهاية عام 2024, وإطلاق السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في فبراير 2025 كأول سياسة من نوعها في العالم العربي, وتعديل المادة “61” من نظام العمل لحظر جميع أشكال التمييز في بيئة العمل على أساس العرق أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الوضع الاجتماعي, وتعزيز السلامة والصحة المهنية ووصلت نسبة الالتزام إلى “72.6%” مع تسجيل انخفاض سنوي في إصابات العمل, واستحداث أنظمة رقابية رقمية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد ومعالجة مخاطر بيئة العمل بشكل استباقي, ودعم آليات الحوار الثلاثي عبر برامج فعالة مثل التسوية الودية للخلافات العمالية التي بلغت نسبة نجاحها التعاقدي “79%” في عام 2024.
وفي ختام كلمته، أعلن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن استضافة المملكة الدورة الثالثة من مؤتمر سوق العمل الدولي في مدينة الرياض يومي “29” و”30″ من يناير 2026، موجّهًا الدعوة إلى جميع وفود مؤتمر العمل الدولي للمشاركة في أعماله، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات نحو مستقبلٍ عمّالي أكثر عدالة واستدامة.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)