غدا.. جامعة الفيوم تدشن مبادرتي "ابدأ مشروعك" و"التحول الرقمي"
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تدشن جامعة الفيوم فى الحادية عشرة صباح غدا الاثنين فى المكتبة المركزية مبادرتى (التحول الرقمى) و(ابدأ مشروعك) لطلاب الجامعة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان) وينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
تقام المبادرة تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم والدكتور عاصم العيسوى نأئب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.يحاضر فى الندوات الدكتور محمد التونى نائب محافظ الفيوم والدكتور محمد خفاجى القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والمحاسب أشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالفيوم.
وقد تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود المديريات والقطاعات المختلفة، التي تم تنفيذها ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" خلال الفترة من ٢٨ سبتمبر حتى ٣ أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة لكافة الفئات العمرية، بالشكل الذي يضمن أكبر استفادة للمواطن من خدمات وموارد الدولة بعدالة وفاعلية.
وفي هذا الإطار، قامت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بتنظيم دورات توعوية وبرامج تدريبية، حول ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مصادرها من التلوث، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والنظافة العامة، والنظافة الشخصية، والتغذية الصحية السليمة، والتغيرات المناخية، والتعريف بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك بعدد من المدارس ومراكز التدريب.
كما واصلت مديرية التضامن الاجتماعي توزيع كروت الخدمات المتكاملة، وكروت تكافل وكرامة، بمختلف مراكز المحافظة، وتلقي شكاوى المواطنين، وكذا تنظيم زيارات منزلية للتوعية بخطورة الزواج المبكر، وأهمية التعليم، كما قامت المديرية بتنظيم ندوات حول "العنف ضد المرأة وأهمية تعليمها".
و"قانون الخدمة العامة والتعريف بالحقوق والواجبات لمكلفي الخدمة العامة"، و"دور الخدمة العامة" بالتعاون مع مديرية الزراعة، و"مشكلات تكافل وكرامة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ونظمت إدارة التمكين الاقتصادي ندوة لتنمية المهارات الأساسية للمرأة على إقامة المشروعات بجمعية موسى ميزار مركز يوسف الصديق، وتنظيم عدد من الأنشطة والمشروعات والندوات بجمعية تنمية المجتمع بقرية العزب مركز الفيوم، وتوعية السيدات بعدم إلقاء المخلفات في الترع، والتغذية السليمة لأطفال المدارس، وأهمية التطوع.
وقامت جمعية تنمية المجتمع بالريان بتوزيع 100 شنطة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، وقامت جمعية حياة أفضل بتوزيع شنط وأدوات مدرسية لعدد 100 تلميذ.
كما تم بالتعاون مع جمعية المصري الأصيل تنظيم ندوة توعوية عن أهمية التعليم ، والحرف اليدوية، وسلمت إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن مبالغ مالية لاثنتين من المسنات ومشرفة لخدمة المسنين، تم اختيارهن بمعرفة الإدارة العامة للمسنين بالوزارة، لآداء فريضة العمرة بالمجان.
وفي إطار المبادرة، قامت مؤسسة حياة كريمة بزيارة لمؤسسة عائشة حسانين، ومؤسسة الرعاية الاجتماعية.
حيث تم توزيع عدد من الشنط والمستلزمات المدرسية، وقامت جمعية الهلال الأحمر بتقديم دعم غذائي لعدد من الأسر الفلسطينية بالمستشفى الجامعي بالفيوم، ونظمت وحدة السكان التابعة لوزارة التنمية المحلية، ندوة توعوية ضمن مبادرة "تحدث معه" بقرية الشيخ فضل التابعة لمركز الفيوم، وندوة بمركز يوسف الصديق بحضور وفد الوحدة المركزية للسكان.
IMG-20241006-WA0035المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تدشين جامعة الفيوم نائب المحافظ عميد كلية التحول الرقمي بداية بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تطالب بتحديث قوانين الإثبات لشرعنة التحول الرقمي
دعوة لتعديل قانون الإثبات لتضمين البريد الإلكتروني والواتساب كوسائل رسميةقانون التوقيع الإلكتروني بحاجة إلى إلزام قانوني لحماية المعاملات
تشريعات محفزة للتحول الرقمي... مطلب أساسي لجذب الاستثمارالقانون لا يواكب الواقع الرقمي: شركات مهددة وضياع للحقوق
اجتماع موسع لـ"رجال الأعمال" لوضع خارطة طريق قانونية للتحول الرقمي
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعاً مشتركاً بين لجنتي التشريعات الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة تحديث التشريعات المنظمة لاستخدام الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في بيئة الأعمال، والتحكيم وفض المنازعات، وذلك في ظل التطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد المصري في مجال التحول الرقمي. وقد حضر اللقاء المستشار بهجت الحسامي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، و حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة فاطمة صلاح نائب رئيس لجنة التشريعات، وعدد من أعضاء الجمعية وممثلين عن مجلس إدارة جمعية اتصال.
أكد المهندس حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا أصبحت محركًا أساسيًا للنمو. وقال: "نحن بحاجة إلى بيئة تشريعية مرنة ومواكبة للتغيرات السريعة في التكنولوجيا، لذلك تعمل اللجنة على التعاون مع لجنة التشريعات الاقتصادية من أجل مراجعة القوانين الحالية، وتقديم مقترحات لتطويرها بما يدعم استخدام التكنولوجيا في تطوير الأعمال". وأضاف أن من أهم القوانين التي تحتاج إلى مراجعة قانون حماية البيانات الشخصية وقانون الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن القانون الأول صدر منذ خمس سنوات دون تحديث للائحته التنفيذية، أما قانون الملكية الفكرية فقد تم الانتهاء من مشروع تعديله وجارٍ مناقشته تمهيداً لإقراره خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
مركز تحكيم للمعاملات الرقمية...من جانبه، شدد المستشار بهجت الحسامي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، على أن البيئة القانونية الحالية لا تزال غير مهيأة بشكل كافٍ لمواجهة تحديات العصر الرقمي، حيث لا يعترف القانون المصري بوسائل الإثبات الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني أو تطبيقات المحادثات مثل "واتساب".
وقال: "نحن بحاجة إلى وسيلة إثبات رسمية للمعاملات الإلكترونية أمام القضاء. أصبحنا نستخدم التكنولوجيا في حياتنا اليومية أكثر من أي وقت مضى، لكن وسائل الإثبات القانونية لم تتغير". واقترح الحسامي إنشاء مركز تحكيم للمعاملات الإلكترونية داخل مصر، يمتلك البنية التكنولوجية والكوادر الفنية، ويكون مسؤولاً عن إصدار شهادات موثقة معتمدة يمكن الاعتداد بها قانونياً أمام المحاكم، مشدداً على ضرورة تعديل قانون الإثبات واللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية لضمان إثبات تلك المعاملات.
إثبات إلكتروني للتعاملات الرقمية...من جهتها، أكدت الدكتورة فاطمة صلاح نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، أن أكثر من 90% من التعاملات بين الشركات تتم عبر الإنترنت باستخدام البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية والتطبيقات المختلفة، ومع ذلك يصعب إثبات هذه المعاملات قانونياً في حال إنكار الطرف الآخر.
وقالت: "هناك ضرورة ملحة لتعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968، لأنه لا يعترف بالوسائل الحديثة التي باتت هي القاعدة في التعاملات اليومية، مما يُعرّض الشركات لمخاطر قانونية ويؤثر على بيئة الأعمال".
وخلال الاجتماع، شدد الحاضرون على أن القصور الحالي في الاعتراف القانوني بالأدلة الرقمية يمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات والمستثمرين، ويقلل من فعالية مشروعات الدولة في التحول الرقمي. وأكدوا أن وجود تشريعات واضحة ومرنة للاعتداد بالتوقيع الإلكتروني والبريد الإلكتروني والمراسلات الرقمية من شأنه دعم الاستثمار وتوفير الحماية القانونية للشركات.
كما أشار المشاركون إلى أن التحول الرقمي يفرض تحديات تتعلق بأمن البيانات والخصوصية، ويجب مواجهتها بتحديث شامل للأطر التنظيمية، إلى جانب تأهيل القضاة والمحكمين والخبراء القانونيين لاستخدام هذه التكنولوجيات في التقاضي وإثبات المخالفات.
دعوة لحوار شامل مع الجهات الحكومية....وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنتان بعقد سلسلة من اللقاءات الموسعة لدراسة التوصيات المطروحة بمزيد من التفصيل، على أن يتم دعوة ممثلي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) والمستشار القانوني لوزارة الاتصالات، للاستماع إلى رؤيتهم ومناقشة التحديات التشريعية في ضوء التجارب الدولية وأفضل الممارسات. وتهدف هذه الاجتماعات إلى الوصول لتصورات عملية حول سبل تعديل القوانين بما يواكب التطورات التقنية ويعزز الثقة في منظومة التقاضي الرقمي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹