صدمة «دبلوماسية الرهائن» بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد أن صرفت واشنطن مبلغ 6 مليارات دولار لطهران مقابل الإفراج عن خمس رهائن أميركيين، ما زالت مستمرة، وليس في منطقتنا وحسب، بل وفي أوروبا والولايات المتحدة نفسها.
والنقاش قائم على سؤال أساسي، وهو: هل من شأن هذه الصفقة، أو الفدية، أن تشجع إيران على مزيد من احتجاز الرهائن، ومقايضتهم بالأموال المحجوزة؟ لكن القصة ليست هنا، بل أعقد.القصة في خطورة «دبلوماسية الرهائن»، هذه، هي التوقيت، وأسلوب المعالجة، ودور الحلفاء في ملف الاتفاق النووي. صفقة «دبلوماسية الرهائن» هذه جاءت نتاج سيناريو واضح يحذرنا من القادم بالملف النووي... لماذا؟
السبب أن واشنطن دخلت المزاج الانتخابي، أو موسم الجنون، كما يسمى هناك، وبالتالي فإن واشنطن ليس بوارد لديها التفاوض مع إيران نوويا الآن، بينما خطت طهران خطوات مهمة تمكنها من إمكانية الوصول للسلاح النووي.
ما حدث، وبحسب عدة مصادر، هو أن واشنطن قررت تجميد المفاوضات النووية إلى ما بعد الانتخابات، وقررت الآن تحقيق مكاسب انتخابية مع طهران، وهي إطلاق سراح الرهائن مع تحذير لإيران بأن أي مواصلة للمشروع النووي قد يجابه بعمل عسكري إسرائيلي.
تمت الصفقة، وقدمت الأموال لتحرير الرهائن، الذين لم يصلوا إلى بلادهم حتى كتابة المقال، لكن دون شفافية كاملة مع الأطراف المعنية بالمفاوضات النووية، وهو ما يعرف بـ«خطة العمل الشاملة المشتركة» (JCPOA).
وإذا لم تبلغ الأطراف الدولية المشاركة بالملف النووي باتفاق صفقة «دبلوماسية الرهائن» فكيف ستبلغ بكل شيء حال عادت المفاوضات بعد الانتخابات؟ وكيف يمكن الثقة بالمفاوض الأميركي والعالم لا يعرف ما الذي حدث للمبعوث الخاص بإيران روبرت مالي؟
ولا لماذا يحقق معه، أو لماذا أُبعد؟ ولا أحد يعرف عمن خلفه الذي هو بدوره لا يعلم كثيرا في ملف المفاوضات النووية؟ ولماذا هذا التساهل الديمقراطي، ومنذ فترة أوباما، مع إيران، سواء بتحرير الأموال أو الاندفاع للتفاوض وفق شروط طهران، ورغم مماطلتها المستمرة؟
وعليه، فالخشية الآن أن تكون عملية تحرير الرهائن الأميركيين، ومن خلال صفقة «دبلوماسية الرهائن» هذه هي مجرد بروفة لأي مفاوضات أميركية قادمة بعد الانتخابات مع إيران، وخصوصا في حال فوز الرئيس بايدن بفترة رئاسية أخرى.
والمتوقع أن يكون التساهل الديمقراطي تجاه إيران أكبر، لكون الرئيس في فترة ثانية، ولم يعد لديه ما يخسره، ومن شأن ذلك أن يؤثر على مستقبل المنطقة، بل وواقعها، والاستقرار فيها؛ لأن ذلك يعني انتشارا للتسلح النووي، وهذه كارثة.
وقد يقول قائل إنه في حال فوز رئيس جمهوري قد تتعقد المفاوضات، وتندفع إيران لتطوير السلاح النووي، وهذا محتمل، ولذلك لا حلول سهلة، لكن الأعقد هنا هو عندما تتصرف واشنطن مع طهران بهذه السهولة والاندفاع ودون دراية تامة من الحلفاء الدوليين.
لذلك؛ فالخطر هو أننا قد نكون الآن أمام بروفة لما سيحدث بعد الانتخابات الرئاسية بين واشنطن وطهران.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة بعد الانتخابات
إقرأ أيضاً:
طهران: مؤشرات على أعمال تخريبية ومعادية أدت للتلوث النووي بإيران
أكدت منظمة الطاقة الذرية الايرانية، على ضرورة أن تستند تقييمات الوكالة الدولية للطائقة الذرية، إلى مصادر موثوقة عند تناولها للأنشطة النووية الإيرانية.
وكشفت منظمة الطاقة الذرية الايرانية أن "هناك مؤشرات على وجود أعمال تخريبية ومعادية أدت للتلوث النووي بمواقع في إيران".
ونشرت إيران مذكرتها التوضيحية لتقرير المدير العام المُقدم إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعنوان "اتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع إيران 31 مايو 2025.
وقالت المذكرة الإيرانية إن غياب أي دليل على تحويل البرنامج النووي الإيراني إلى أغراض عسكرية يُؤكد مجددًا الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، بحسب ما أوردته وكالة مهر.
وأضافت أنه لا توجد أدلة موثوقة تُثبت أن القضايا المتبقية تُشكل خطر انتشار، مشيرة إلى أن إيران تواصل تعاونها مع الوكالة في المسائل المتعلقة بالتنفيذ الروتيني للضمانات، وتجري الوكالة جهود تحقق واسعة النطاق في إيران تتناسب مع دورة الوقود النووي الإيرانية وأنشطتها.
وأشارت إلى أن إدراج بعض المسائل غير ذات الصلة في التقرير يتعارض مع مهنية الوكالة وموضوعيتها ونزاهتها، موضحة أنه على سبيل المثال، لا يُحظر تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتخضع تخصيب إيران بنسبة 60% ومخزونها لمراقبة كاملة والتحقق منها من قِبل الوكالة.
ولفتت وكالة مهر إلى أن المدير العام قدم تقريرًا إلى مجلس المحافظين (كما هو موضح في الوثيقة GOV/2015/68) يتضمن "تقييمًا نهائيًا" لجميع المسائل العالقة السابقة والحالية.
وفي أعقاب ذلك التقرير، اعتمد مجلس المحافظين قرارًا (GOV/2015/72) في ديسمبر 2015، مشيرًا إلى تقرير المدير العام، ومؤكدًا أن "هذا يختتم نظر المجلس في هذه المسألة" ويتناقض تقرير المدير العام الأخير بوضوح مع التقييم النهائي والقرار GOV/2015/72.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس