حمدان بن زايد : “الإمارات معك يا لبنان” تجسد دور الدولة المتنامي في منح المساعدات
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بإطلاق حملة إغاثية لدعم الشعب اللبناني، تأتي في إطار مبادرات سموه الإنسانية المستمرة تجاه الأشقاء في لبنان، كما تأتي تجسيدا للدور المتنامي لدولة الإمارات في منح المساعدات الإنسانية والتنموية للدول الشقيقة والصديقة.
وقال سموه، إن حملة “الإمارات معك يا لبنان” من شأنها تعزيز مجالات الاستجابة الإنسانية تجاه المتأثرين من الأوضاع الراهنة في لبنان، من خلال توفير الاحتياجات الضرورية خاصة الطبية والغذائية والإيوائية.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أن الوضع الراهن في لبنان يحتاج لتضافر كافة الجهود، للحد من تداعياته الإنسانية على المتأثرين، والوقوف بجانبهم حتى تنجلي ظروفهم الراهنة.
وأضاف سموه : “تعودنا من شعب الإمارات والمقيمين على أرضها، التجاوب الكبير مع مثل هذه الحملات، والتضامن مع إخوتهم في الإنسانية، لذلك كلنا ثقة في أن الحملة ستحقق أهدافها، في إحداث الأثر المطلوب في جهود الإغاثة الإنسانية، لصالح الأشقاء في لبنان”.
وقال سموه إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لن تدخر وسعا في تعزيز فعاليات الحملة، وتقديم كل ما من شأنه أن يسهم في الحد من وطأة المعاناة الإنسانية التي تشهدها الساحة اللبنانية.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی لبنان بن زاید
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.