لجذب العملة الأجنبية.. برلماني سابق يضع روشتة لتنشيط السياحة بينها الاستشفائية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
كتب - محمد أبو بكر:
كشف عمرو صدقي نائب بالبرلمان ورئيس لجنة السياحة والطيران المدني سابقاً، عن أبرز المقترحات لتنشيط السياحة في مصر والتي لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، في مقدمتها الاهتمام بالسياحة العلاجية.
وأوضح "صدقي" لمصراوي، أن مصر تمتلك 1356 موقعًا يصلح للسياحة الصحية " الاستشفائية"، وهو ما يخلق خريطة استثمارية جديد عن طريق المنتجعات الصحية، والتي يدخل فيها القطاع الفندقي به بنسبة 80 % والطبي 20 %، ويكون مخصص لأمراض بعينها، قائلا: "إذا كان في أسوان فهي معروف عنها أنها مدينة جافة تصلح لأمراض الصدر".
كما أشار إلى أن الدولة تولي اهتماماً بالجودة السياحية بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وإعداد مطارات جديدة وتطويرها مثل "سفنكس والعاصمة" وافتتاح مدن جديدة مثل العلمين ومطارها والساحل الشمالي بمدينة مرسى مطروح والاهتمام الكبير لإظهار صورة حضارية، الأمر الذي جعل مصر قبلة للسياح في كل أنحاء العالم.
وتابع: "يجب إضافة أنماط جديدة ووضع خطة استثمارية كالسياحة البيئية والرياضية"، وفيما يخص سياحة اليخوت لفت إلى أنه يجب الاهتمام بالموانئ التي تستقبل البواخر السياحية التي تأتي بأعداد كبيرة لفتح المجال لهذه البواخر بجذب مئات السياح في المناطق الجديدة ولو افترضنا إن فيه في مرسي مطروح والعلمين موانئ تستقبل بواخر كبيرة هيكون عندنا موانئ مصرية السياح يزورها ويتعرف عليها".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة عمرو صدقي تنشيط السياحة العملة الأجنبية
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي يتابع جهود تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ويوجه بحوافز جديدة لجذب المواطنين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود الحكومة في تنفيذ مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ودعم خطط الدولة لتحقيق الاستدامة البيئية.
حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارتين المعنيتين.
عاجل- مدبولي يتابع جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية في إطار خطة الإصلاح الشامل مدبولي يتابع أعمال لجنة حوكمة الاستثمارات العامة: الالتزام بسقف تريليون جنيه للعام المالي 2024-2025 التوسع في الطاقة النظيفة وتوفير الدعم البيئيوفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يُعد أحد المحاور الأساسية في توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة، لما يمثله من أهمية بيئية واقتصادية.
وأوضح أن الحكومة تعكف على تقديم كل ما يلزم من دعم لنجاح هذه المبادرة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن المنظومة الجديدة ستُسهم في تحقيق وفر كبير للمستفيدين، داعيًا إلى صياغة حوافز محفزة للمواطنين تُشجعهم على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
كما شدد على ضرورة إشراك القطاع الخاص في هذه المنظومة، من خلال تيسير إجراءات تنفيذ محطات تموين الغاز، بما يُعزز من انتشار الخدمة ويُوفر البنية التحتية اللازمة.
تحويل 220 ألف سيارة خلال 3 سنواتمن جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تضمن استعراضًا للمرحلة الأولى من المبادرة، والتي تستهدف تحويل نحو 220 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال الفترة من عام 2025/2026 وحتى 2027/2028.
وأشار إلى أن الخطة تبدأ بتحويل 50 ألف سيارة في العام الأول، على أن يتم التوسع التدريجي في الأعوام التالية.
ولفت إلى أنه تم استعراض كميات الغاز الطبيعي المقدّر استهلاكها خلال هذه المرحلة، إلى جانب العائد السنوي المتوقع للمواطنين من استخدام الغاز بديلًا عن البنزين، حيث أظهرت التقديرات أن الوفر الشهري للمواطن قد يصل إلى نحو 2270 جنيهًا على أقل تقدير، وهو ما يُمثل حافزًا قويًا للمشاركة في المبادرة.
إجراءات رقمية ومشاركة واسعة للمواطنينوأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحكومة ستتيح للراغبين في تحويل سياراتهم التقديم من خلال منظومة رقمية متكاملة، تشمل موقعًا إلكترونيًا خاصًا لتسجيل الطلبات ومتابعة الإجراءات.
وتتضمن خطوات التحويل فحص السيارة فنيًا، والحصول على الموافقة، وتوقيع العقود اللازمة.
وأكد الحمصاني أن الدولة ستتحمل نسبة من تكلفة التحويل، في حين يتم سداد الجزء المتبقي من جانب المواطن على أقساط متساوية ودون فوائد، في إطار دعم الدولة للمواطنين وتيسير سبل الاستفادة من هذه المبادرة البيئية والاقتصادية.
دعم متكامل وتعاون مع القطاع الخاصواختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، لضمان تنفيذ المبادرة وفقًا لأعلى معايير الكفاءة.
كما وجه بسرعة تفعيل الإجراءات التحفيزية لمحطات الوقود التي تضم خدمات تموين بالغاز الطبيعي، وذلك بالتوازي مع التوسع في إنشاء محطات جديدة تخدم هذا التوجه.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها الحكومة في السنوات الأخيرة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية على مختلف الأصعدة.