إحباط محاولة للهجرة السرية بطرفاية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أفادت السلطات المحلية بإقليم طرفاية أن عناصر القوات المساعدة المكلفة بحراسة الساحل بالجماعة الترابية الطاح، تمكنت، مساء أمس الأحد، من إحباط محاولة للهجرة غير النظامية نفذها حوالي 60 شخصا انطلاقا من المنطقة المعروفة بـ “ركبة الجرف” على بعد حوالي 25 كلم جنوب مدينة طرفاية.
وأوضحت أنه خلال هذه العملية، عمد هؤلاء المهاجرون غير النظاميون إلى استهداف أفراد القوات المساعدة رشقا بالحجارة، مما اضطرهم إلى إطلاق طلقات تحذيرية، الأمر الذي أسفر عن توقيف 8 أشخاص مغاربة وحجز قارب مطاطي مزود بمحرك مع وعاءين للوقود بسعة 25 لتر، بينما تمكن باقي المهاجرين من الفرار مستغلين تضاريس وطبيعة المكان.
وفي أعقاب هذا التدخل، يضيف المصدر ذاته، تم تنفيذ عملية تمشيطية للمنطقة عثر خلالها على جثة مواطن مغربي مصاب بجرح غائر، جرى نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى مولاي الحسن بن المهدي بمدينة العيون، حيث وضعت رهن التشريح الطبي.
وقد تم فتح بحث قضائي من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بعملية الهجرة غير النظامية هاته.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة أن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت إلى أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
المصدر: وام