“أدنوك للإمداد والخدمات” تُوزع أرباحا نقدية بقيمة 501.3 مليون درهم عن النصف الأول
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أعلنت “أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي”، اليوم، موافقة مجلس إدارتها على توزيع أرباح نقدية بقيمة 501.3 مليون درهم “136.5 مليون دولار” عن النصف الأول من عام 2024، أي ما يعادل 6.78 فلس للسهم الواحد.
وتعتزم الشركة توزيع إجمالي أرباح بقيمة 1,002.6 مليون درهم “273 مليون دولار” للسنة المالية بالكامل، بزيادة قدرها 5% قياساً مع نسبة توزيعات الأرباح لعام 2023، وبما يتماشى مع سياسة توزيعات الأرباح المعتمدة.
وسيتم توزيع أرباح النصف الأول 2024 للمساهمين الذين يمتلكون أسهماً في الشركة في تاريخ التسجيل الواقع في 17 أكتوبر 2024.
وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة ‘أدنوك للإمداد والخدمات‘: ” إن توزيع الأرباح النقدية للنصف الأول من عام 2024، يعكس وضعنا النقدي القوي وميزانيتنا العمومية المتينة. ونلتزم بتقديم عوائد مجزية للمساهمين من خلال تعزيز القيمة المتراكمة وتوزيع الأرباح،.
وأشار إلى أن ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ تمضي قدماً في إستراتيجيتها للنمو التحويلي من خلال تنفيذ استثمارات استراتيجية، فيما تواصل التركيز على تقديم قيمة مجزية لمساهميها وأصحاب المصلحة لديها.
وتتماشى هذه الأرباح مع سياسة توزيعات الأرباح التي وافق عليها مجلس الإدارة، والتي تهدف إلى زيادة الأرباح السنوية للسهم الواحد على أساس تصاعدي بنسبة لا تقل عن 5% سنوياً على المدى المتوسط مقارنةً مع الأرباح السنوية لعام 2023 التي بلغت 955 مليون درهم “260 مليون دولار”.
وتعتزم الشركة توزيع الأرباح على أساس نصف سنوي، حيث يتم توزيع دفعة أولية عن نتائج النصف الأول في الربع الأخير من العام نفسه، وتوزيع الدفعة الثانية بعد نتائج النصف الثاني في الربع الثاني من السنة التقويمية التالية، فيما تواصل “أدنوك للإمداد والخدمات” تحقيق نمو كبير عبر قطاعات أعمالها الرئيسية، وهي: الخدمات اللوجستية المتكاملة، والشحن، والخدمات البحرية.
ومنذ بداية عام 2024، وقعت الشركة عقوداً لبناء ما يتراوح بين 8 إلى 10 ناقلات للغاز الطبيعي المسال، وبين اثنين إلى أربع ناقلات أمونيا عملاقة، وتسع ناقلات إيثان عملاقة.
كما أعلنت الشركة استحواذها على شركة “نافيغ8″(1)، وساهمت هذه الإنجازات في تعزيز الحضور العالمي للشركة، وتحسين إمكاناتها وخدماتها، وتوسيع أسطولها الرائد في السوق الذي يتمتع بكفاءة بيئية عالية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات غير النفطي ينمو بـ 5.7% في 6 أشهر
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم (حوالي 253 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.7 بالمئة بقيمة بلغت 720 مليار درهم (نحو 196 مليار دولار)، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5 بالمئة، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2025.
من جانبه، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير إستراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال: تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7 بالمئة، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031".
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء. وقالت إن "ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5 بالمئة يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل".
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3 بالمئة، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9 بالمئة، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5 بالمئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1 بالمئة، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0 بالمئة، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
يذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا