وكيل نقل النواب: تطوير البنية التحية يساعد فى جذب الاستثمارات وزيادة حجم التجارة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن اتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوربي بقيمة نحو 3.5 مليون يورو، يأتى متماشيا مع خطة الدولة لتطوير النقل السككى ومترو الانفاق على مر على انشاءه أكثر من 40 عام، بهدف إنشاء مزيد من الخطوط، ورفع كفاءتها والتنوع فى مشروعات النقل السككى مثل السكة الحديد ومترو الانفاق والمونريل.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٤٧ لسنة ۲۰۲٤ بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح ٣,٥٨٠,٥٢٥ يورو.
وأضاف قرقر، أن الفترة الماضية، شهدت طفرة كبيرة فى قطاع النقل، وكل يوم نشهد تطورا، وقريبا سنرى ملحمة على أرض محافظة الجيزة بافتتاح محطة بشتيل الأسبوع القادم.
وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن الاتفاق المعروض، يأتى فى إطار توجه الدولة لتطوير البنية التحتية وتطوير منظومة النقل، بما يؤدى فى النهاية فى التنمية بكافة المجالات، مضيفا، لاحظت تلك القيمة الكبيرة لتلك الطفرة فى البنية التحتية، أثناء توقيع اتفاق لتشغيل خط بحري تجاري «رورو» بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، حيث أكد السفير الايطالى فى وقتها أن الطفرة فى البنية التحتية هى التى دعتهم لتوقيع ذلك الاتفاق.
وأضاف قرقر، الأمر الذى يؤكد نجاح الطفرة فى البنية التحتية فى جذب استثمارات والتوسع التجارى بين مصر والخارج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكيل نقل النواب البنية التحية جذب الاستثمارات النائب وحيد قرقر مترو الأنفاق البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الأسبق: الاستثمارات في البنية الأساسية تمثل تنمية حقيقية للدولة
أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، أن الاستثمارات في البنية الأساسية، مثل الموانئ والمناطق الصناعية، تمثل تنمية حقيقية للدولة، ولكن لا بد أن يتم معها دعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة.
وقال سمير رضوان، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “اون”، أن معدل النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة بلغ حوالي 3.5%، مؤكدا أن هناك حاجة لطفرة حقيقية في النمو الإقتصادي ومحاولة تقليل الديون.
وتابع وزير المالية الأسبق، أن ا أن السنوات المقبلة، وبالأخص عام 2026، تمثل فرصة ذهبية لإطلاق مرحلة جديدة في النمو الاقتصادي، مع التركيز على الأولويات الاستثمارية.