مليشيا الحوثي تستغل موانئ الحديدة وسواحلها لأغراض عسكرية تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد وليد القديمي وكيل أول محافظة الحديدة (غرب اليمن) أن مليشيا الحوثي الإرهابية تستغل موانئ وسواحل المحافظة لأغراض عسكرية تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وقال في كلمة ألقاها خلال الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، "إن محافظة الحديدة لم تعد مجرد مشكلة محلية، بل هي تجسيد للأزمات العالمية حيث تتداخل الأزمات الإنسانية مع التغيرات المناخية والصراعات المسلحة".
وأضاف أن اتفاق ستكهولم، الذي أُبرم عام 2018 لوقف إطلاق النار في الحديدة، حال دون تحرير المحافظة بالكامل من سيطرة المليشيا المدعومة من النظام الإيراني، ما سمح لها باستغلال الموارد البحرية لأغراض عسكرية.
وأكد القديمي في كلمته التي نظمتها رابطة معونة لحقوق الإنسان بالشراكة مع مركز جنيف الدولي للعدالة، أن موانئ الحديدة كانت شريان حياة لليمنيين، قبل أن تحولها مليشيا الحوثي الإرهابية إلى قواعد عسكرية.
وطالب وكيل محافظة الحديدة، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته بتقديم الدعم الضروري لمحافظة الحديدة، وفتح الممرات الإنسانية، وتسهيل وصول المساعدات، وإزالة الألغام التي زرعتها المليشيات الإرهابية الحوثية والتي تشكل تهديداً لحياة المدنيين
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدين تهديدات مليشيا الحوثي للملاحة ويؤكد التزامه بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر
أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم، التهديدات الأخيرة التي أطلقتها مليشيا الحوثي بفرض حصار بحري على الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي وتصعيدًا خطيرًا في المنطقة.
وأوضحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في بيان اليوم، أن الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط في البحر الأحمر “غير مقبول وغير قانوني”، محذرةً من هذه الأعمال التي تزيد تأجيج الأوضاع المتوترة في المنطقة.
وأكدت أن العملية البحرية الأوروبية أسبيدس (ASPIDES) ستواصل التزامها بحماية حرية الملاحة لجميع السفن في البحر الأحمر والمياه الدولية المحيطة، وفقًا لطبيعة مهمتها الدفاعية وخطتها العملياتية، مشددةً على ضرورة ضمان حرية الملاحة دون عوائق في كل من مضيق هرمز والبحر الأحمر.
وطالب الاتحاد الأوروبي في البيان مليشيا الحوثي بالامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن، والقرارين 2722 و2826 المتعلقين بحرية الملاحة، والوقف الفوري لجميع الأعمال التي تعرض الملاحة الدولية وحياة البحارة للخطر.