عُمان تبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع فنلندا وأستونيا
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
بحث معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والوفد المرافق له، تعزيز التعاون والعلاقات التجارية والاستثمارية بين سلطنة عُمان وجمهوريتي فنلندا وأستونيا، وذلك خلال سلسلة اجتماعات ولقاءات عُقدت في الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر الجاري، بناءً على دعوة رسمية من الدولتين.
وهدفت الزيارتان إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهوريتي فنلندا وأستونيا، إضافة إلى تمكين الشراكة وجلب الفرص الإستثمارية والترويج لسلطنة عُمان، مع عرض الفرص الاستثمارية التي تزخر بها سلطنة عمان والتسهيلات والمميزات المقدمة، خاصةً في قطاعات تقنية المعلومات والتعدين والتصنيع، وتنويع مصادر الاستيراد والتصدير مع استكشاف مجالات أخرى للتعاون المشترك؛ ومن بينها: فرص النمو والتوسع للشركات العمانية الناشئة.
وخلال زيارة جمهورية فنلندا، التقى معالي قيس اليوسف والوفد الرسمي والتجاري العماني، مع معالي ويلي ريدمان وزير الشؤون الاقتصادية بوزارة الشؤون الاقتصادية والتوظيف بجمهورية فنلندا، جرى خلالها مناقشة تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في الجوانب الاقتصادية واستغلال الفرص الاستثمارية.
كما التقى معالي قيس بن محمد اليوسف والوفد المرافق له بمعالي أندرس أدلركروتز وزير التعليم الفنلندي، وجرى خلال اللقاء التعرف على نظام التعليم في جمهورية فنلندا وفرص التعاون في مجال التعليم المهني والتقني وفرص عمل شراكات بين المؤسسات التعليمية بين البلدين، وتضمنت الزيارة عقد لقاء مع أكبر المؤسسات التعليمية الفنلندية والتي سجلت مكانتها في بعض دول العالم ولديها رغبة في التوسع في سلطنة عُمان.
واستعرض معالي قيس بن محمد اليوسف مع معالي إلينا فالتونين وزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية العلاقات المشتركة والمميزة بين البلدين، مع تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات، وبحث معالي قيس بن محمد اليوسف مع يوهو رومكانييمي الرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة الفنلندية، فرص التعاون الممكنة بين الغرف التجارية في البلدين الصديقين، وأهمية تبادل الوفود التجارية، وربط الغرف التجارية وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
ونظَّم مركز فنلندا للأعمال لقاء الطاولة المستديرة، جمعت كافة الشركات المشاركة من الجانب العماني مع نظرائهم من الشركات الفنلندية والتي تم اختيارها حسب قطاعات اهتمام الشركات العمانية المشاركة في هذه الزيارة. وأوضح عدد من شركات القطاع الخاص اهتمامهم بالتوسع في السوق العُماني واعتباره منصة للتوسع من خلالها في منطقة الخليج العربي ودول المنطقة. وقدم محمود بن عبدالمجيد الهوتي من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا مرئيًا عن البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان والحوافز والمميزات المقدمة للمستثمرين والفرص الاستثمارية المطروحة في مختلف القطاعات.
ونفذ الوفد العماني زيارة ميدانية لبعض المؤسسات الفنلندية مثل "A Grid" وهو مركز حيوي لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الابتكارية، ويوفر بيئة مثالية لتطوير الأفكار وتحويلها إلى شركات ناجحة. كما زار الوفد شركة (آي كيو إم IQM) الرائدة عالميا في مجال الحوسبة الكمية، والتي تركز على تطوير معالجات وتقنيات كميات وتقنيات متطورة، وهيئة المسح الجيولوجي الفنلندية (GTK) وهي مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الاقتصاد والعمل في فنلندا.
وبعد ذلك، توجه معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والوفد المرافق، إلى جمهورية أستونيا؛ حيث عقد عددًا من اللقاءات والزيارات في مجالات تعزيز الاستثمار بين البلدين. والتقى اليوسف والوفد المرافق، مع معالي مارجوس تساكنا وزير الشؤون الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية الاستونية؛ حيث استعرض العلاقات المميزة بين البلدين على كافة المستويات ومناقشة فرص تعزيزها في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
والتقى معالي قيس بن محمد اليوسف مع معالي إركي كيلدو وزير الشؤون الاقتصادية والصناعة بجمهورية أستونيا وبحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والصناعية بين البلدين الصديقين. وأكد الطرفان أهمية تطوير التعاون في مختلف القطاعات وتعزيز التعاون القائم في قطاع تقنية المعلومات بشكل خاص. وأستعرض الجانبان أهم القطاعات الواعدة في كلا البلدين والخطط المستقبلية للاستثمار فيها. والتقى معالي قيس بن محمد اليوسف والوفد المرافق مع كل من: تافي إينستا شريك ورئيس تنفيذي لشركة نورتال لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتومي بوسكو الرئيس التنفيذي لشركة نورتال في سلطنة عمان.
وزار الوفد العماني مؤسسة مشاريع أستونيا؛ وهي مؤسسة حكومية ضمن أنشطتها تطوير نماذج الأعمال وتعزيز الابتكار، والتي تعمل على زيادة القدرة على التصدير، وجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة العالية.
وأطلع الوفد العماني على مركز الإحاطة e-Estonia وهو مركز مخصص لتقديم المعلومات والتوجيه حول التحول الرقمي في أستونيا، والذي أصبحت جمهورية أستونيا من خلاله واحدة من أكثر الدول تقدمًا في مجال الخدمات الرقمية.
ونظمت الجمعية الإستونية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اجتماعات الطاولة المستديرة بشركة "بولت"؛ حيث جمعت كافة الشركات المشاركة من الجانب العماني مع نظرائهم من الشركات الإستونية والذين تم اختيارها حسب قطاعات اهتمام الشركات العمانية المشاركة في هذه الزيارة. واستعرضت الشركات من الجانبين أعمالهم وانجازاتهم ورغبتهم في التعرف على شركاء جدد في المنطقة، وتنوعت قطاعات الأعمال لتشمل مجالات النقل والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والأخشاب المنزلية والأغذية الصحية والأمن السيبراني والتحول الرقمي والهيدروجين والطاقة. وشملت الزيارة لقاء مع عدد من صناديق الاستثمار الإستونية.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الزيارة هدفت لبحث أوجه التعاون التجاري والصناعي وفرص الشراكات الاستثمارية في القطاعات الواعدة بين سلطنة عُمان وجمهوريتي فنلندا وأستونيا الصديقتين، مشيرًا إلى أن الفرص مواتية أمام الشركات والمستثمرين في البلدين الصديقين لزيادة حجم الاستثمار وتنويع مصادر الاستيراد والتصدير وتسهيل انسيابية حركة السلع والمنتجات.
من جهته، أكد سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات أن الالتقاء مع المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص في المجال التقني في جمهوريتي فنلندا وأستونيا، مثَّل فرصة سانحة لتبادل الأراء ومشاركة التجارب والاستفادة المشتركة في مجالات تطوير وتنمية الاقتصاد الرقمي.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار العلاقات التجاریة الفرص الاستثماریة فی مختلف القطاعات البلدین الصدیقین فنلندا وأستونیا والوفد المرافق تعزیز العلاقات بین البلدین مع معالی
إقرأ أيضاً:
"عبدالعاطي" يلتقي وزير خارجية تيمور الشرقية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة ٢٤ يوليو، بالسيد بنديتو دوس سانتوس فريتاس، وزير خارجية جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا،
وأكد الوزير عبد العاطي الأهمية التي توليها مصر لتطوير العلاقات مع تيمور الشرقية، مشيرًا إلى أن العام الجاري يشهد مرور عشرين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي تستند إلى رصيد تاريخي متميز، لا سيما في ضوء مشاركة القوات المصرية في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في تيمور الشرقية قبل الاستقلال وخلاله، بما يمثل أساسًا راسخًا يمكن البناء عليه للارتقاء بالعلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة.
كما قدم الوزير عبد العاطي التهنئة لجمهورية تيمور الشرقية بمناسبة انضمامها إلى رابطة الآسيان خلال القمة السابعة والأربعين للرابطة التي عقدت في كوالالمبور في أكتوبر ٢٠٢٥، معربًا عن التطلع لأن يسهم هذا الانضمام في تعزيز اندماج تيمور الشرقية في منظومة التعاون الإقليمي، وفتح آفاق أرحب أمام جهودها في مجالات التنمية وبناء القدرات، بما يتيح فرصًا جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والفني مع مختلف الشركاء. كما أكد الوزير عبد العاطي اهتمام مصر المتزايد بتعزيز علاقاتها مع دول رابطة الآسيان، في إطار توجه السياسة الخارجية المصرية نحو توسيع شراكاتها مع مختلف التجمعات الإقليمية الفاعلة، والاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها دول جنوب شرق آسيا، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية والاستقرار.
واستعرض وزير الخارجية فرص الارتقاء بالتعاون الثنائي، لا سيما في مجالات التدريب وبناء القدرات، مؤكدًا استعداد مصر لتوسيع برامج التعاون في القطاع الزراعي من خلال المنح التي يوفرها المركز الدولي للزراعة، ودعم بناء القدرات في قطاع البترول، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية مشتركة للكوادر العسكرية والشرطية المشاركة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والتدريب الشرطي في مجال مكافحة المخدرات، وتبادل الخبرات في مجال التعامل مع الكوارث الطبيعية، إلى جانب إعادة تفعيل برامج التدريب الدبلوماسي المقدمة للكوادر التيمورية من خلال المعهد الدبلوماسي المصري.
وفي المجال الثقافي والتعليمي، أشاد الوزير عبد العاطي بالتعاون القائم بين البلدين، مستعرضًا المنح الدراسية التي يقدمها الأزهر الشريف للطلاب التيموريين، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لدعم جهود التنمية في تيمور الشرقية.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في المحافل الدولية، وتعزيز التعاون إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك دعم الترشيحات المتبادلة داخل المنظمات الدولية، بما يعكس ما يجمع البلدين من علاقات صداقة وتعاون، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.