«اتصالات النواب»: تراخيص 5G تنعش الاقتصاد الوطني بـ30 مليار جنيه
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بتوقيع الاتفاق بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول للترخيص بتشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول، بقيمة 675 مليون دولار، وذلك مقابل تراخيص الجيل الخامس وتجديد رخص الأجيال السابقة لمدة 15 عامًا دون منح أحياز ترددية جديدة، مؤكدا أن وزارة الاتصالات تسير بخطوات ثابتة وداعمة للموازنة العامة، وأنعشت الاقتصاد الوطني بما يزيد على 30 مليار جنيه.
وأضاف «بدوي» في تصريحات للمحررين البرلمانين عقب الجلسة العامة اليوم، أن وزارة الاتصالات حققت أهدافها في العديد من المجالات، والترخيص لشركات المحمول بتشغيل خدمات الجيل الخامس يعزز التنافس في السوق المصرية فيما يتعلق بتقديم الخدمات الأساسية للمواطن وسيكون لها بالغ الأثر على تحقيق التحول الرقمي إذ تُتيح شبكات الجيل الخامس سرعات فائقة من شأنها دفع عملية التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر لأهداف التنمية، ودعم ركائز الثورة الصناعية بتشغيل منظومات المدن الذكية والخدمات الرقمية بقطاعات الدولة المختلفة.
تسريع مشروعات التحول الرقميوأضاف رئيس اتصالات النواب، أن خدمات الجيل الخامس ستفتح آفاقًا جديدة في المستقبل للاستخدامات للحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت فائق السرعة، مؤكدا أن هذه التقنيات تلعب دورًا محوريًا في تسريع مشروعات التحول الرقمي التى باتت جزءًا أساسيًا من رؤية مصر المستقبلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني النواب اتصالات النواب وزارة الاتصالات التحول الرقمی الجیل الخامس
إقرأ أيضاً:
10مشروعات جديدة لتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة
وقع المستشار محمد شوقي النائب العام، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون لتنفيذ (10) مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديم خدماتها لجمهور المواطنين بصورة رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالة ناجزة وخدمات تليق بالمواطنين.
بدوره، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لاسيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة