«اتصالات النواب»: تراخيص 5G تنعش الاقتصاد الوطني بـ30 مليار جنيه
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بتوقيع الاتفاق بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول للترخيص بتشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول، بقيمة 675 مليون دولار، وذلك مقابل تراخيص الجيل الخامس وتجديد رخص الأجيال السابقة لمدة 15 عامًا دون منح أحياز ترددية جديدة، مؤكدا أن وزارة الاتصالات تسير بخطوات ثابتة وداعمة للموازنة العامة، وأنعشت الاقتصاد الوطني بما يزيد على 30 مليار جنيه.
وأضاف «بدوي» في تصريحات للمحررين البرلمانين عقب الجلسة العامة اليوم، أن وزارة الاتصالات حققت أهدافها في العديد من المجالات، والترخيص لشركات المحمول بتشغيل خدمات الجيل الخامس يعزز التنافس في السوق المصرية فيما يتعلق بتقديم الخدمات الأساسية للمواطن وسيكون لها بالغ الأثر على تحقيق التحول الرقمي إذ تُتيح شبكات الجيل الخامس سرعات فائقة من شأنها دفع عملية التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر لأهداف التنمية، ودعم ركائز الثورة الصناعية بتشغيل منظومات المدن الذكية والخدمات الرقمية بقطاعات الدولة المختلفة.
تسريع مشروعات التحول الرقميوأضاف رئيس اتصالات النواب، أن خدمات الجيل الخامس ستفتح آفاقًا جديدة في المستقبل للاستخدامات للحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت فائق السرعة، مؤكدا أن هذه التقنيات تلعب دورًا محوريًا في تسريع مشروعات التحول الرقمي التى باتت جزءًا أساسيًا من رؤية مصر المستقبلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني النواب اتصالات النواب وزارة الاتصالات التحول الرقمی الجیل الخامس
إقرأ أيضاً:
المواطنون بكوا داخل المحلات.. شعبة المحمول: إيقاف 60 ألف هاتف أحدث ارتباكا بالسوق
قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار إيقاف أكثر من 60 ألف هاتف محمول من قِبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أحدث ارتباكًا واسعًا في سوق الهواتف المصري، وأثار موجة من الغضب والاستياء بين التجار والمستهلكين على حد سواء.
وأوضح طلعت، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأزمة نشأت رغم تأكيد الحكومة مسبقًا أن منظومة الجمارك الجديدة للهواتف المحمولة، التي بدأ تطبيقها مطلع يناير 2025، لا تسري بأثر رجعي، وأن الهواتف المفعّلة قبل هذا التاريخ معفاة من أي رسوم جمركية.
وتابع رئيس الشعبة:"الناس اتفاجئت إن تليفونات تم شراؤها وتفعيلها قبل القرار تم إيقافها فعليًا، والمستهلكون دخلوا المحلات يبكون ويطلبون استرداد أموالهم، أو هددوا التجار بمحاضر رسمية، رغم أن لا ذنب لهم.”
وأكد طلعت أن عدد الهواتف التي تم إيقافها بلغ 60 ألف هاتف، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن لاحقًا إعادة تشغيل 47 ألفًا منها بعد مراجعة بياناتها، فيما لا تزال هناك نحو 13 ألف هاتف موقوف بدعوى وجود “شبهة تلاعب”.
وشدد رئيس الشعبة على أن المشكلة لم تكن لتحدث لو جرى التنسيق المسبق مع الغرف التجارية، قائلًا:بعتنا 3 خطابات رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نطلب منهم حضور اجتماع وتنسيق آلية تنفيذ القرار.. لكن للأسف لم نتلقَّ ردًا.”
وحذر من أن استمرار هذا الوضع دون معالجة قد يُفقد المواطن الثقة في السوق، ويؤثر سلبًا على دورة البيع والشراء، داعيًا إلى الشفافية والتعاون المشترك بين الجهاز والشُعب التجارية لتفادي تكرار الأزمات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية