مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع أربعة برامج مشتركة لبناء المجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية في باكستان
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم أربعة برامج للتعاون المشترك مع الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، واللجنة الوطنية للتنمية البشرية، وجمعية الهلال الأحمر الباكستاني، وهيئة إعادة الإعمار والتأهيل بعد الزلازل في كشمير؛ بهدف بناء المجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية في جمهورية باكستان الإسلامية، يستفيد منها حوالي 360 ألف فرد بشكل مباشر و690 ألف فرد بشكل غير مباشر، بقيمة إجمالية تبلغ (14,223,762) دولارًا أمريكيًا.
وقع الاتفاقيات مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بحضور معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية باكستان محمد إسحاق دار، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وممثل الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الباكستاني، وممثلين من مختلف منظمات الأمم المتحدة في باكستان، وذلك في العاصمة إسلام آباد.
وسيجري بموجب هذه الاتفاقيات بناء 1,000 وحدة سكنية دائمة للأسر المتضررة من الفيضانات في عام 2022م، مما يوفر سكنًا آمنًا لحوالي 7,000 فرد في إقليمي خيبر بختونخوا والبنجاب، حيث تم تصميم كل منزل على أن يحتوي على غرفتي نوم ومطبخ ودورة مياه، مما يضمن بيئة معيشية كريمة للأسر.
وكذلك سيقوم المركز بإنشاء 300 مدرسة مجتمعية مجهزة بالطاقة الشمسية ومرافق مخصصة لشرب المياه النظيفة في جميع أنحاء باكستان، حيث ستخدم هذه المدارس ما يقارب 15,000 طفل، بينما سيستفيد منها بشكل غير مباشر أكثر من 100,000 شخص، بما في ذلك المجتمعات المحلية، وعند الانتهاء منها سيتم تسليمها إلى الهيئة الوطنية للتنمية البشرية، مما يضمن الاستدامة والإدارة على المدى الطويل، بالإضافة إلى إنشاء أربع مدارس ثانوية في إقليم كشمير، حيث ستوفر هذه المدارس بيئة تعليمية آمنة لـ 3,400 طالب وتسهم في التنمية طويلة الأجل للمنطقة.
وسيتم بموجب هذه الاتفاقيات أيضًا إنشاء مستودع لوجيستي وطني للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في العاصمة إسلام آباد، الذي سيعزز بشكل كبير القدرة على تخزين وتوزيع إمدادات الإغاثة أثناء حالات الطوارئ.
كما سيجري إعادة تأهيل 22 مرفقًا خدميًا، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية ومشاريع المياه التي تم إنشاؤها سابقًا من قبل المملكة في المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية في باكستان لتحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والمياه النظيفة.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود و دعم المشاريع التعليمية والصحية والتعافي المبكر، وإعادة تأهيل المرافق الخدمية في جمهورية باكستان الإسلامية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المتضررة من
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وقرر إحالته لرئيس الجمهورية.
قانون المحميات الطبيعية
واستعرضت النائبة نهى زكى، تقرير اللجنة، مؤكدة على أن من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
وأضافت: لم يتضمن قانون المحميات الطبيعية أية أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية، بالشكل الذي يعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تزخر به المحميات.
وتابعت، ولم ينظم القانون إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مثل أنشطة السياحة البيئية، أو يحدد ضوابطها واشتراطاتها.
وأوضحت، المادة الرابعة من مواد القانون، التي تبين اختصاصات الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون، وهي جهاز شئون البيئة، تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة مع تعدد المحميات الطبيعية.
وأردفت، ونظرا للأسباب سالفة الذكر، فإن اختصاصات الجهاز في هذا السياق يجب أن تتوسع لتشمل وضع استراتيجيات لإدارة وتنمية وحماية المحميات الطبيعية، إلى جانب صون التنوع البيولوجي، ووضع خطط وبرامج الإشراك المجتمعات المحلية، فضلا عن إشراك الأطراف المعنية.
وأضافت، المادتان السابعة والتاسعة المتعلقتان بالعقوبات تحتاجان إلى تعديل، خاصة أن العقوبات المقررة حاليا لا تتناسب إطلاقا مع جسامة مخالفات أحكام القانون في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ضرورة النص صراحة على أن جهاز شئون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون.
واختتمت، لما كانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يتأثران بشكل كبير جراء تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية، فإن الأمر يستلزم دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، الذي مر عليه أربعون عاما، شهدت خلالها الدولة العديد من التطورات في مجال صون الطبيعة، وإدارة والحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وهو ما يفرض ضرورة مواكبة تلك التطورات، وتحقيق التوازن بين حماية وإدارة الموارد الطبيعية داخل المحميات من جهة، وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها من جهة أخرى، وذلك من خلال وجود ظهير تشريعي قوي يمكن من تحقيق هذا التوازن.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا