"الفضاء المصرية" تختتم المرحلة الأولى من برنامج "سفراء تكنولوجيا الفضاء"
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
اختتمت وكالة الفضاء المصرية، فعاليات المرحلة الأولى من البرنامج التوعوي الأكبر على مستوى محافظات مصر، تحت عنوان "سفراء تكنولوجيا الفضاء"، الذي تنظمه في إطار البروتوكول الموقع بينها وكيان "مهندسون من أجل مصر المستدامة" برئاسة المهندس محمد كامل.
ويهدف البرنامج إلى دمج علوم وتكنولوجيا الفضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
ويربط البرنامج بين علوم وتكنولوجيا الفضاء وأهداف التنمية المستدامة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية هذه العلوم في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة المتدربين في هذا المجال الحيوي، وتمكين الشباب والمهتمين من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة، وسيتم التنسيق لفعاليات حفلة تخرج الدفعة الأولى مع فتح باب انضمام الدفعة الثانية.
حاضر في فعاليات البرنامج الدكتور أحمد فراج مدير برامج الأقمار الصناعية التجريبية، والدكتور هيثم مدحت رئيس الإدارة المركزية للأنظمة الفضائية، والمهندس أحمد الشال مهندس تحليل بيانات الأقمار الصناعية، والدكتور محمد إبراهيم مدير إدارة تسويق المنتجات الفضائية.
وشملت المرحلة الأولى من البرنامج، التي استمرت لمدة أسبوعين، مجموعة من المحاضرات المهمة لتسليط الضوء على استخدامات الفضاء، علوم وتكنولوجيا الفضاء في تطوير الصناعة، تطبيقات الفضاء في دعم التنمية المستدامة وفرصة الاستتثمار في الفضاء.
وكان الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي، قد وقع، في أغسطس الماضي، بروتوكولا للتعاون مع المهندس محمد كامل رئيس مؤسسة "مهندسون من أجل مصر المستدامة"، بهدف دمج علوم وتكنولوجيا الفضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
وينص البروتوكول على إطلاق برنامج تدريبي مشترك يربط بين علوم وتكنولوجيا الفضاء وأهداف التنمية المستدامة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية هذه العلوم في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة التي تستهدف رفع كفاءة المتدربين في هذا المجال الحيوي المهم.
كما سيتم بموجب البروتوكول، تنظيم مؤتمرات علمية تسلط الضوء على التكامل بين المجالات وتنظيم تدريب صيفي لطلاب كليات الهندسة وبرنامج تعريفي للأطفال حول علوم الفضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علوم وتکنولوجیا الفضاء التنمیة المستدامة الفضاء فی فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية
اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.
وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:
نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:
كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.
مرونة وعدالة وسرعة في الصرف
يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.
التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة
فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:
برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.
نقلة نوعية في دعم التصدير
يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة