فتح القبول المباشر في جامعات وكليات حكومية – أسماء
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
#سواليف
قرر #مجلس_التعليم_العالي في جلسته التي عقدها برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة الموافقة على السماح للجامعات /الكليات الأردنية الآتية بقبول #الطلبة_الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها (من الشهادات العربية والأجنبية) للعام الحالي أو للسنوات السابقة #قبولاً_مباشراً على #البرنامج_العادي لدرجتي #البكالوريوس، والدبلوم المتوسط، وذلك ضمن الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لكل فئة من الطلبة للعام الجامعي 2024-2025 وحسب الشواغر التي حددتها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في كل تخصص، وعلى الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025:
ويشمل هذا القرار في مرحلة البكالوريوس الجامعات التالية:
جامعة مؤتة جامعة آل البيت كليات جامعة البلقاء التطبيقية الآتية: عجلون الجامعية، رحمة الجامعية، الشوبك الجامعية، العقبة الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية.جامعة الحسين بن طلال. جامعة الطفيلة التقنية. الجامعة الأردنية /فرع العقبة. جامعة العلوم الإسلامية العالمية
أما في مرحلة الدبلوم المتوسط فيشمل هذا القرار الجامعات/الكليات التالية:
مقالات ذات صلة 20 صاروخا باتجاه كريات شمونة ومقتل شخصين / شاهد 2024/10/09 كليات جامعة البلقاء التطبيقية الآتية: عجلون الجامعية، رحمة الجامعية، الشوبك الجامعية، معان الجامعية، الكرك الجامعية، العقبة الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية. كلية الطفيلة التقنية في جامعة الطفيلة التقنية. تخصصات الدبلوم المتوسط في جامعة العلوم الإسلامية العالمية. كلية المركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية.ويمكن للطلبة الراغبين بالاستفادة من هذا القرار زيارة الموقع الإلكتروني للجامعة/الكلية المعنية خلال اليومين القادمين للتعرف على التخصصات المطروحة، والتي يتوفر فيها شواغر، إضافةً إلى التعرف على آلية التسجيل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس التعليم العالي الطلبة الأردنيين قبولا البرنامج العادي البكالوريوس
إقرأ أيضاً:
التحول نحو الجامعات التقنية..! أمام مجلس التعليم العالي.
التحول نحو #الجامعات_التقنية..! أمام #مجلس_التعليم_العالي
د. #مفضي_المومني
2025/7/3
شهد العالم المتقدم تحولاً منذ عقود خلت نحو التعليم المهني والتقني، لأن هذا التعليم إضافة للتعليم الهندسي شكل رافعة التقدم لجميع الدول الصناعية الثمانية الكبار سابقاً والعشرون الكبار حالياً ودول أخرى تدخل ساحة الكبار، وكون التعليم التقني محسوب على التعليم العالي، وندرك جميعا أننا دولة دون موارد طبيعية تذكر كالنفط وغيره، وكما قال عالم ياباني (جميع الدول لديها موارد تحت أقدامها؛ أي النفط وغيره، تنضب مع مرور الزمن، أما نحن فلدينا موارد فوق أقدامنا ويعني؛ العقل، لا تنضب بمرور الزمن) وهذا سر تفوق المارد الياباني، مع أن اليابان مجموعة من الجزر المتناثرة وليس لديها موارد طبيعية تذكر، بل اعتمدت على إقتصاد المعرفة وهي تستورد غالبية مدخلات الصناعة لديها، وقيمتها المضافة المعرفة، وهكذا نهضت وصارت من الكبار في الإقتصاد العالمي ومثلها دول كثيرة.
من هنا تغدو الحاجة ملحة في بلدنا، بعد سنوات من الدوران في حلقة مغلقة ومفرغة ومفزعة..! لنظمنا التعليمية، تأخر في كل شيء، مديونية تتضاعف، مساهمة خجولة جدا في الإقتصاد العالمي، معدلات بطالة مخيفة، تشعبت الإجتهادات والإستراتيجيات والنتيجة مكانك سر.
فهل نفكر خارج الصندوق، ونعمل في الإقتصاد المعرفي الذي تزين مصطلحاته تقاريرنا وتصريحات مسؤولينا، وأشك أن بعضهم يدرك ماهيته، والتي اختصرها بمثال( عند شرائك حبة دواء بدينار قد لاتكون كلفة إنتاجها عشرة قروش، إذاً أنت تدفع تسعون قرشاً للمعرفة والعقول التي اكتشفتها وصنعتها..!) لاحظوا الإستثمار في المعرفة والعقول تسعة أضعاف الإستثمار بالموارد وتزيد في منتجات أخرى، من هنا يجب أن يفكر مجلس التعليم العالي خارج الصندوق والتقليدية التي نجترها من جيل إلى جيل في نظامنا التعليمي، كيف؟ أنظروا إلى جامعاتنا والتخصصات فيها، سنرى انها تدور حول تخصصات جامعية تقليدية نظرية في الغالب تغذي سوق البطالة، ماذا لو حولنا هدفنا ووجهتنا نحو التعليم التقني، سواء في مستواه المتقدم الجامعي، أو مستوى الدبلوم، واعتقد أن قانون الجامعات الرسمية يسمح بذلك، ويمكن تعديل التشريعات لتسمح لجامعاتنا بتخريج تقنيين، بحيث توجه الجهود في جامعاتنا نحو التعليم التقني، ونبني قاعدة عريضة من الفنيين والخبراء في المجالات التكنولوجية الصناعية في شتى الحقول والتخصصات، وخاصة في مجالات حديثة متفردة تعنى بالذكاء الصناعي والتخصصات النادرة المتقدمة التي تظهر كل حين، وهذا سيساعدنا على استقطاب إستثمارات عالمية ومحلية في مجالات الصناعة المختلفة، وكذلك توفير فنيين ومتخصصين بمستوى عالمي يعملون في مجال الخدمات في الشركات العالمية العابرة للقارات، طبعا يجب أن لا يكون التأهيل كما هو الآن كلاسيكي قديم لا يواكب متطلبات سوق العمل العالمي غالباً، إذا عملنا بهذا الإتجاه وعممنا التعليم التقني على كل الجامعات الوطنية عامة وخاصة، سنتخلص من أجيال من الخريجين الجامعيين الذين يغذون سوق البطالة، وننتقل لمجتمع تكنولوجي متطور، يفرض نفسه في السوق العالمي، ويستقطب طلبة أجانب، واستثمارات لا حدود لها(بشرط تغيير سياسات الاستثمار الطاردة لحينه… وتغيير عقلية جذب الاستثمارات التي تضعنا في ذيل القائمة ..!)ولنا في التجربة المتقدمة لجامعة الحسين التقنية خير مثال يمكن تطويره والبناء عليه، وربما رجعنا لإقتراحات سابقة لوزير تعليم عالي سابق بخصوص هيكلة التعليم التقني في الأردن وربط الكليات التقنية القائمة بالجامعات القريبة منها، وإعادة تقييم تجربتنا الحالية، أو الزام الجامعات طرح (تخصصات تقنية نوعية بمستوى الدبلوم وبنسبة مع برامج البكالوريوس المطروحة) يحددها مجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد… في جميع جامعاتنا الوطنية عامة وخاصة… لنوقف التمدد الكمي الهائل لتخصصات جامعية تقليدية لا يطلبها سوق العمل…وتغذي وتنمي سوق البطالة..!.
ومن منظور اقتصاديات التعليم.. وعوائد التربية الإقتصادية والاجتماعية، وحسابات التكلفة للتعليم، والتي أشك أن وزارة التعليم العالي قامت بها سابقا أو لاحقاً، إذ لا يوجد إحصائيات وطنية رصينة لكلفة الطالب حتى يتخرج من الجامعة، أو دراسات إحصائية للمردود من عمله في مجال تخصصه بعد التخرج، لنعرف هل نسترد ما ندفعه؟ وما مقدار العائد من التعليم على الوطن اقتصادياً واجتماعياً ..! والفترة التي يسترد الخريج ما صرف عليه، طبعا بشكل فردي ووطني من خلال المساهمة الكلية للقوى العاملة في الناتج القومي حسب القطاعات، او الطرق الاخرى المعروفة عالمياً لحسابات الكلفة والفائدة للتعليم..! ،الدول المتقدمة لديها مثل هذه الدراسات والإحصائيات، وتكون أساساً مهماً للتخطيط الاستراتيجي للتعليم والعرض والطلب، وبعض الدول يسترد الخريج ما انفق عليه في بضع سنوات وقد تزيد أو تقل عن ثمان سنوات، حسب إمكانات التشغيل والوضع الإقتصادي ودورة رأس المال، فهل لدى صانع القرار تصور بهذا السياق؟ أشك في ذلك… ! العشوائية وسوء التخطيط تغلبت علينا، وأصبحنا خدامها من حيث لا نعلم، وغالبية قراراتنا تقودها الفزعة وردات الفعل… حتى لو ادعى البعض نجاحات وهمية لا يوجد دليل عليها على أرض الواقع… !
لنتجه نحو الجامعات التقنية، ولنعمم الفكرة من منظور وطني، وسنحصل على نتائج في المدى المنظور، أما ما نحن فيه فلا يعدو الدوران في حلقة مفرغة واجترار سياسات بالية أثبتت فشلها من خلال جيوش الخريجين التي تحط رحالها كل عام…وتشكل معضلة وطنية في التشغيل والتوظيف… والاهم ان المخرجات ليست بالمعايير العالمية المطلوبة، حتى مؤسسات الانتاج و مصانعنا وصناعنا ومشغلينا بمحدوديتهم النسبية، غير معجبين بما نخرج… ! فهل يؤخذ بما طرحت منذ سنين خلت.. ونحول جامعاتنا لتطرح برامج تقنية عوضاً عن البرامج الجامعية المكررة والتي تصنع البطالة صنعاً…محكماً..مع سبق الاصرار والترصد…!.
حمى الله الأردن.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي