تقرير.. سائقو السيارات الكهربائية أكثر عرضة للحوادث.. كيف ذلك؟
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وفقًا لدراسة جديدة أجرتها منظمة الأبحاث الأيرلندية Lero بالتعاون مع جامعة ليمريك، فإن سائقي السيارات الكهربائية في أوروبا قد يكونون أكثر عرضة للوقوع في الحوادث مقارنة بسائقي السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل.
تم رصد هذه الدراسة لأول مرة بواسطة Green Car Congress واستخدمت بيانات الاتصالات عن بعد من 125 مليون رحلة شملت 14642 مركبة تجارية في هولندا بين يناير وأكتوبر 2022.
نتائج الدراسة
وجد الباحثون أن سائقي السيارات الكهربائية قد واجهوا زيادة بنسبة 4٪ في مطالبات التأمين مقارنة بسائقي سيارات الاحتراق الداخلي، رغم أن السيارات الكهربائية كانت تسير في المتوسط مسافات أقل.
وأرجعوا هذا الارتفاع إلى التغير في سلوك السائقين عند الانتقال إلى السيارات الكهربائية، والذي قد يساهم في زيادة الحوادث.
تأثير سلوك القيادة
تغييرات في سلوك السائقين، مثل استخدام نظام القيادة بدواسة واحدة وعزم الدوران الفوري الذي تتميز به السيارات الكهربائية، قد يكون وراء بعض الحوادث.
وأظهرت بيانات التأمين من الولايات المتحدة أيضًا منحنى تعليمي مع هذه التقنيات، حيث ارتفعت مطالبات التأمين للسيارات الكهربائية بنسبة 17٪، بينما زادت شدة المطالبات بنسبة 34٪.
الدراسة أوضحت أيضًا أن إصلاحات السيارات الكهربائية قد تكون أكثر تكلفة بنسبة 6.7٪ مقارنة بالسيارات التي تعمل بالوقود التقليدي.
وتدعم هذه النتيجة دراسة أمريكية تشير إلى أن الإصلاحات الخاصة بالسيارات الكهربائية قد تكلف 20٪ أكثر بسبب تعقيدها ووزنها الزائد الذي يمكن أن يتسبب في أضرار أكبر للمركبات الأخرى.
تلك العوامل جميعها تسهم في ارتفاع تكاليف التأمين على السيارات الكهربائية، ما يمثل تحديًا لشركات التأمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية حوادث السيارات الكهربائية حوادث السيارات البنزين سائقي السيارات السيارات التي تعمل بالبنزين السيارات التي تعمل بالوقود السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مبيعات الشقق في الأردن
صراحة نيوز-سجلت المملكة مبيع 33,733 شقة خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الحالي، بارتفاع نسبته 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت خلالها المبيعات 33,440 شقة، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.
ووفق البيانات، بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في شهر تشرين الثاني الماضي 3,019 شقة، مقارنة مع 2,906 شقق في الشهر ذاته من عام 2024، بارتفاع نسبته 4%، وانخفاض بنسبة 5.4% مقارنة بشهر تشرين الأول الذي سبقه، والذي سجل 3,190 شقة.
وسجلت الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترًا مربعًا ارتفاعًا بنسبة 6% خلال الأحد عشر شهرًا الأولى لتبلغ 16,180 شقة، مقارنة بـ 14,370 شقة في نفس الفترة من عام 2024. كما ارتفعت مبيعات هذه الفئة في تشرين الثاني الماضي بنسبة 5% لتصل إلى 1,346 شقة مقابل 1,283 شقة في الشهر ذاته من العام الماضي.
وفي المقابل، ارتفعت مبيعات الشقق التي تقل مساحتها عن 120 مترًا مربعًا بنسبة 3% لتصل إلى 10,430 شقة، مقارنة مع 10,081 شقة في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما شهد شهر تشرين الثاني وحده زيادة بنسبة 17% لتصل إلى 996 شقة مقابل 850 شقة في الشهر ذاته من 2024.
أما الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترًا مربعًا، فقد انخفضت مبيعاتها بنسبة 3% خلال الأحد عشر شهرًا الأولى لتبلغ 8,698 شقة، مقارنة مع 8,989 شقة في الفترة ذاتها من 2024، بينما ارتفعت مبيعاتها في تشرين الثاني بنسبة 4% لتصل إلى 804 شقق مقابل 773 شقة في الشهر ذاته من العام الماضي.
ويأتي هذا الارتفاع في سياق قرارات حكومية لدعم السوق العقاري، حيث أصدر مجلس الوزراء في 12 تشرين الثاني 2024 قرارًا بإعفاء الشقق التي تزيد مساحتها عن 150 مترًا مربعًا من 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى الإعفاء الكامل للشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترًا.