هل يجوز الحصول على حقي بالرشوة.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول هل يجوز دفع الرشوة عند الضرورة لقضاء مصلحة ما وأنا نيتى حسنة؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: " يجب أن نعرف أنه لا يوجد شيء اسمه "النية الحسنة في المعصية"، فالمعصية تبقى معصية، والمعصية لا تعرف النية الحسنة.
وتابع: "سيدنا الإمام السيوطي في "الأشباه والنظائر" قال: "ما حرم أخذه حرم إعطاؤه"، بمعنى أن الشيء الذي لا يجوز أخذه لا يجوز أيضًا إعطاؤه، لكن استثنى من هذه القاعدة ما يُدفع إلى الحكام، أي أرباب المصالح، الذين يستطيعون أداء المصلحة".
واستكمل: "يعني، إذا كنت أحتاج لإنجاز مصلحة معينة، وأحتاج للذهاب إلى موظف، فهذا الموظف يُعتبر بالنسبة لي كالحاكم، لأنه هو الذي يقرر إذا كانت الورقة التي أقدمها ستمشي أم لا، وإذا كنت أرى أنه متعنت، ولا أستطيع إيجاد سبيل آخر لإنهاء هذه المصلحة، فهل يجوز لي دفع الرشوة؟، الإجابة هنا هي "لا"، يجب أولاً استنفاد كل الطرق الممكنة للوصول إلى حقي بدون رشوة، يجب أن أحاول أكثر من مرة، وأبحث عن أي وسيلة لمساعدتي، مثل الشكوى لرئيسه أو البحث عن شخص آخر يمكنه مساعدتي، حتى أفقد الأمل تمامًا ولا أجد مخرجًا إلا من خلال الرشوة".
واختتم: "في هذه الحالة، إذا كنت مضطرة لدفع الرشوة للحصول على حقي، فهذا لا يُعتبر حرامًا في حقك، ولكن يُعتبر حرامًا في حق من يأخذها، لذلك، إذا اضطررت لدفع الرشوة حتى أحصل على حقي، دون أن أكون قد أخذت حق غيري، فإن الإثم الشرعي هنا يقع على الآخذ، وليس على الدافع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الإفتاء المصرية رشوة وزارة الري
إقرأ أيضاً:
ما حدود تدخل الأهل في اختيار شريك الحياة؟.. أمين الإفتاء يجيب
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن إجبار الفتاة على الزواج ممن لا ترغب فيه مرفوض شرعًا، وهو من كبريات الأخطاء التي يقع فيها بعض أولياء الأمور، حتى وإن كانت النسبة قليلة في بعض القرى والنجوع.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إن النبي ﷺ أعطى المرأة الحق الكامل في قبول الزواج أو رفضه، مستشهدًا بما قالته المرأة: "يا رسول الله إن أبي زوجني برجل ليرفع بي خسيسته"، فخيّرها النبي بين المضي في الزواج أو فسخه.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن مقولة "أنا أعرف منها وهي صغيرة" لا تصلح ذريعة لإجبار الفتاة، فالزواج لا يقوم على الوصاية، بل على التفاهم والقبول المشترك، مشددا على أن الإقناع بالحسنى هو السبيل، أما الجبر فهو باب لمشكلات اجتماعية ونفسية عميقة، وقد شهد بنفسه حالات كثيرة لفتيات عشن تعاسة طويلة بسبب هذا الإجبار.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن من مقاصد الشريعة مراعاة الأعراف، مستشهدًا بكلام الإمام الكَرافي الذي قال: "ولا تجمد على المسطور في الكتب"، أي لا تُلزم الناس بأقوال فقهية قيلت في سياقات زمنية مختلفة. فكل عصر له أعرافه، وواقعنا اليوم لا يقبل إجبار البنات على الزواج دون مشورتهن.
أمين الإفتاء: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر.. ويُرد في هذه الحالة
هل يجوز قضاء السنن الرواتب لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
هل يعتبر الدم الموجود بعد الإجهاض نفاسا؟.. الإفتاء تجيب
الإفتاء: القلب السليم أصدق من صورة الطاعة أو المعصية
وفي سياق متصل، أشار أمين الإفتاء إلى أن اختيار الشاب لشريكة حياته يجب أن يكون أيضًا محل حوار مع والديه، لا خصامًا ولا تجاهلًا لهم. وقال: "أحيانًا يبصر الله الولي بما يصلح الابن أو الابنة، والبركة تأتى حين يرضى الوالدان"، مضيفًا أن الارتباط في مجتمعاتنا ليس بين فردين فقط، بل هو تصاهر بين أسرتين، والمودة تبدأ حين يرضى الجميع.
وشدد أمين الإفتاء على أهمية التوازن بين حرية الاختيار ومكانة الأهل، مشيرًا إلى أن العقوق العاطفي قد يفتح باب الشقاء في الحياة الزوجية، و"ما خاب من استشار، ولا ندم من أدار حوارًا عاقلاً مع وليّه".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام