لماذا ألغيت اشتراطات البناء المقرة في عام 2021 ؟ برلماني يجيب
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، تمثل خطوة نحو تنظيم البناء وتحقيق التنمية العقارية الشاملة، كما أنه يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
كما أوضح الفيومي، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك إجراءات معقدة في اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021، تسببت في توقف رخص البناء منذ مارس 2021، مضيفا أن ذلك بسبب الإجراءات المعقدة.
وأشار رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إلى أن الاشتراطات الخاصة بمارس 2021، كانت تضع شروط معقدة مثل بناء 70% فقط من إجمالي الأراضي التابعة للمواطن في المدن، موضحا أن ذلك ترتب عليه مخالفات بملايين الجنيهات، مع تراجع أعمال أصحاب المهن الحرفية وأعمال البناء.
كما ذكر أن الاشتراطات الخاصة بمارس 2021، نتج عنها ارتفاعا في أسعار المباني السكنية والوحدات، موضحا أن وزير الإسكان الحالي المهندس شريف الشربيني، ألغي اشتراطات مارس 2021، وقام بتبسيط إجراءات الملكية، وتخفيض خطوات تراخيص البناء، مع إلغاء الإجراءات المعقدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اشتراطات البناء البناء مجلس النواب محمد عطية الفيومي صالة التحرير صدى البلد مارس 2021
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني عاجل لحماية الطلاب من انتشار الفيروسات في المدارس مع دخول الشتاء
تقدّم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى الحكومة ممثَّلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إجراءات حماية صحة الطلاب داخل المدارس مع بداية فصل الشتاء وزيادة انتشار الفيروسات التنفسية.
وأوضح أن الحكومة، ممثَّلة في وزارة الصحة والسكان، أكدت مرارًا خلال الفترة الأخيرة عدم ظهور أي فيروسات جديدة، إلا أن معدلات الإصابة بأعراض نزلات البرد ارتفعت بشكل ملحوظ، بما يزيد احتمالات انتقال العدوى، خاصة بين صغار السن.
وقال الدكتور هشام حسين ، إن تزايد شكاوى الأهالي بشأن انتشار أعراض أمراض تنفسية ، يدعو إلى مراجعة الإجراءات الوقائية داخل المدارس، حتى في ظل تأكيدات عدم وجود فيروسات جديدة.
وشدّد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تلتزم وزارة التربية والتعليم باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الطلاب، من خلال متابعة دورية من أطباء المدارس، والسماح بإجازات للطلاب المصابين، إضافة إلى إلزام الطلاب بالتدابير الوقائية اللازمة.