قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، تمثل خطوة نحو تنظيم البناء وتحقيق التنمية العقارية الشاملة، كما أنه يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

كما أوضح الفيومي، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك إجراءات معقدة في اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021، تسببت في توقف رخص البناء منذ مارس 2021، مضيفا أن ذلك بسبب الإجراءات المعقدة.

وأشار رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إلى أن الاشتراطات الخاصة بمارس 2021، كانت تضع شروط معقدة مثل بناء 70% فقط من إجمالي الأراضي التابعة للمواطن في المدن، موضحا أن ذلك ترتب عليه مخالفات بملايين الجنيهات، مع تراجع أعمال أصحاب المهن الحرفية وأعمال البناء.

كما ذكر أن الاشتراطات الخاصة بمارس 2021، نتج عنها ارتفاعا في أسعار المباني السكنية والوحدات، موضحا أن وزير الإسكان الحالي المهندس شريف الشربيني، ألغي اشتراطات مارس 2021، وقام بتبسيط إجراءات الملكية، وتخفيض خطوات تراخيص البناء، مع إلغاء الإجراءات المعقدة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اشتراطات البناء البناء مجلس النواب محمد عطية الفيومي صالة التحرير صدى البلد مارس 2021

إقرأ أيضاً:

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: هناك بعض المواد القانونية بقانون الإيجار القديم سوف يتم مناقشتها

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن بعض أعضاء المعارضة الوطنية المحترمة أعادوا إثارة تحفظات سبق طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي، وعلى رأسها التخوفات الدستورية المرتبطة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002 بشأن الامتداد القانوني للجيل الأول من المستأجرين.

وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة، حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، ثم مادةً مادة، حتى أُقر في مجمله تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المرتقبة في نهاية يونيو الجاري.

وتابع  رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ن الموقف القانوني للمشروع سليم دستوريًا ولا يشوبه تعارض مع الأحكام القضائية السابقة، مضيفًا أن البرلمان يسير في خطوات مدروسة لضمان الخروج بقانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحترم العدالة الاجتماعية والدستورية.

وأشار إلى أن هناك بعض المواد القانونية بقانون الإيجار القديم سوف يتم مناقشتها.

طباعة شارك النائب محمد عطية الفيومي لجنة الإسكان مجلس النواب المحكمة الدستورية المستأجرين

مقالات مشابهة

  • رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: هناك بعض المواد القانونية بقانون الإيجار القديم سوف يتم مناقشتها
  • برلماني: مصر تتحرك بقوة دبلوماسية لوقف الحرب.. والاحتياطي من السلع آمن
  • لماذا سأل ترامب عن أقوى قنبلة في الترسانة الأميركية؟: البنتاغون يجيب بتحفظ
  • وزير الإسكان يستقبل مسئولي شركة Guardian Glass العالمية المتخصصة في صناعة الزجاج
  • برلماني: لا تضييق أمني على نشاطي.. والرسائل المجهولة لا تهزني
  • برلماني: بيان مصر المشترك موقف موحد ضد العدوان الإسرائيلي ودعوة لحماية أمن المنطقة
  • لماذا تنقل أمريكا مقاتلاتها وحاملات الطائرات إلى الشرق الأوسط؟ باحث أمريكي يجيب «الأسبوع»
  • القصة الكاملة لـ أزمة 2000 طبيب أسنان رفضتهم الدول العربية بسبب شهادات غير معترف بها دوليًا
  • برلماني: تعديلات الإيجار القديم استجابت لبعض المطالب وتجاهلت المستأجر الأصلي
  • طلب برلماني بالتنسيق بين جهات الولاية والري قبل تخصيص الأراضي