هل يمكن مد عمل مجلس النواب سنة إضافية؟.. بهاء أبو شقة يجيب
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ السابق، على ضرورة التمييز بين مسارين قانونيين متوازيين في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالنظر في القضايا والمنازعات التي تنشأ خلال فترة العملية الانتخابية نفسها.
أوضح أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الطعن بعد إعلان النتائج النهائية يقع ضمن اختصاص محكمة النقض.
وقال: إن محكمة النقض هي الجهة التي تفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وذلك تطبيقًا وتفعيلًا للمادة 107 من الدستور المصري.
وشدد على أن الأحكام الصادرة عن محكمة النقض ببطلان عضوية أي من النواب هي أحكام مُلزمة وواجبة النفاذ.
وذكر أن جميع مراحل العملية الانتخابية قد تمت تحت مظلة ضوابط دستورية وقانونية صارمة.
ونوه إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعاملت وفقًا للتوجيهات والرسائل التي تلقتها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أي انتهاكات قد تكون حدثت في المرحلة الأولى من الانتخابات، الأمر الذي يعكس التزام الرئيس بالقانون.
وأشار إلى أن إحالة الأمر للهيئة الوطنية للانتخابات هي خطوات تتسم بالشرعية القانونية، والتي من شأنها أن تعزز وتحصّن المجلس النيابي القادم دستوريًا وقانونيًا من أي طعون مستقبلية.
واستطرد أبو شقة أن كل ما يُتداول حول إمكانية مد فترة عمل المجلس الحالي لسنة إضافية هو حديث عبارات مرسلة لا أساس له من الصحة القانونية.
وأكد أن هذا الحديث يتنافى مع الأسس الدستورية والقانونية للدولة المصرية، والتي تلتزم دائمًا بوجود سند قانوني ودستوري واضح لكل إجراء أو خطوة يتم اتخاذها.
اقرأ أيضًا:
3 طرق ذكية لتقليل استهلاك الكهرباء عند استخدام الفرن الكهربائي
أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة
الوطنية للانتخابات: 16.46% نسبة من أدلوا بأصواتهم بدائرة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا
السكن البديل.. "الإسكان" تُعلن طريقة التقديم للمخاطبين بقانون الإيجار القديم
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المستشار بهاء أبو شقة مد عمل مجلس النواب سنة إضافية وكيل مجلس الشيوخ السابق انتخابات مجلس النواب 2025 برنامج يحدث في مصر صحة عضوية أعضاء مجلس النواب أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعات
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس دولة التلاوة انتخابات مجلس النواب 2025 مهرجان القاهرة السينمائي المتحف المصري الكبير الطريق إلى البرلمان كأس السوبر المصري سعر الفائدة خفض الفائدة زيادة أسعار البنزين توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق المستشار بهاء أبو شقة انتخابات مجلس النواب 2025 برنامج يحدث في مصر مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر الوطنیة للانتخابات بهاء أبو شقة مجلس النواب مد عمل
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو