الكونغرس يقدر العجز الأميركي الفيدرالي بـ1.8 تريليون دولار
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قدر مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي، الثلاثاء، العجز الفيدرالي في الولايات المتحدة بنحو 1.834 تريليون دولار في السنة المالية 2024 هو الأعلى في حقبة ما بعد كوفيد-19 بعد أن قفزت تكاليف فائدة الديون بشدة وزادت مخصصات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والإعفاءات الضريبية للتأمين الصحي.
ويظهر التقدير الذي يسبق تقرير نهاية العام للميزانية الذي تصدره وزارة الخزانة الأميركية في وقت لاحق من هذا الشهر، عجزا أعلى 11 بالمئة من فجوة 1.
وقالت نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس إنها ستكون أكثر مسؤولية ماليا كرئيسة من منافسها الجمهوري دونالد ترامب، وتعهدت بتعويض الإنفاق الجديد بالكامل بزيادات ضريبية في مجالات أخرى.
وقدرت مؤسسة بحثية مالية، وهي لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، الاثنين، أن خطط ترامب ستراكم 7.5 تريليون دولار في صورة ديون جديدة، أي أكثر من مثلي الرقم الذي اقترحته هاريس ويبلغ 3.5 تريليون دولار.
ولكن بعد الانخفاض الكبير في العجز الأميركي في عامي 2021 و2022 مع تعافي الاقتصاد وتلاشي الإنفاق على خطة الإنقاذ من كوفيد-19، تفاقم العجز بشدة في العامين الماضيين، ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن العجز "الأساسي" الذي يفترض عدم حدوث أي تغييرات في القوانين الحالية، سينمو 22 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.
وقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن إجمالي العائدات ارتفع 11 بالمئة إلى 4.918 تريليون دولار مدعوما بارتفاع ضرائب الدخل الفردي وضرائب دخل الشركات مع بقاء النمو الاقتصادي قويا.
ويأتي أكبر نمو في الإنفاق من الفائدة على الدين العام الذي ارتفع 34 بالمئة إلى 950 مليار دولار كما زاد أيضا الإنفاق على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والجيش.
وتأثرت مقارنات العجز بإلغاء 330 مليار دولار في عام 2023 في التكاليف المرتبطة بخطة الرئيس جو بايدن لإعفاء قروض الطلاب التي ألغتها المحكمة العليا.
ولولا إلغاء هذه الخطة لكان عجز العام الماضي قد تجاوز تريليوني دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكونغرس كاملا هاريس دونالد ترامب الولايات المتحدة أميركا اقتصاد عالمي الكونغرس كاملا هاريس دونالد ترامب أخبار أميركا تریلیون دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
التجارة المصرية الإيرانية تنظر السماح الأمريكي
تشير البيانات الإحصائية التاريخية المصرية إلى وجود علاقات تجارية ما بين مصر وبلاد فارس والتي سميت حديثا إيران، وقد رصدت تلك الإحصائيات الممتدة منذ عام 1884 وجود عجز تجاري مصري مع إيران، وظلت الواردات المصرية من إيران تشكل نسبة تدور حول 2 في المائة من مجمل الواردات المصرية حتى عام 1938.
وساعد الزواج السياسي بين ولي عهد إيران محمد رضا بهلوي من ابنة الملك فؤاد الأول، وشقيقة الملك فاروق ملك مصر والسودان الأميرة فوزية، عام 1939، في تدعيم العلاقات، ورغم الطلاق الذي تم عام 1948 فقد استمرت العلاقات التجارية بين البلدين.
وخلال عودة رئيس وزراء إيران الدكتور محمد مصدق لبلاده بعد دفاعه عن قراره بتأميم شركة النفط البريطانية أمام محكمة العدل الدولية عام 1951، فقد زار القاهرة واستقبله رئيس الوزراء حينذاك النحاس باشا والجماهير استقبالا حافلا، حتى أنه لم يتمالك نفسه من البكاء بسبب حرارة الاستقبال الجماهيرى بحيث لم يستطع إلقاء الكلمة التي أعدها فقام بإلقائها مساء من خلال الإذاعة المصرية.
في العام الماضي وحسب بيانات جهاز الإحصاء المصري، بلغت قيمة الصادرات المصرية لإيران 2.4 مليون دولار بنسبة نمو 34 في المائة عن العام السابق، والواردات منها 4.9 مليون دولار بنمو 50 في المئة
وتسبب اختلاف التوجهات السياسية لنظامي الحكم في مصر وإيران بعد تولي مجموعة من الضباط الحكم في مصر عام 1952، وميلهم لدعم العلاقات مع الاتحاد السوفييتي بينما كان شاه إيران متحالفا مع المعسكر الغربي، في التباعد بين نظامي عبد الناصر والشاه.
وبعهد الرئيس السادات تحسنت العلاقات بين مصر وإيران، خاصة مع استجابة شاه إيران لطلب السادات بإمداده بالنفط خلال استعداده لحرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973، وردا للجميل كان الضيف الرئيس لحفل إعادة افتتاح قناة السويس عام 1975 هو ولي عهد إيران، وانعكس ذلك في النمو الملحوظ للتجارة بين البلدين، لترتفع من 64 مليون دولار عام 1973 إلى 95 مليون في العام التالي، ثم إلى 428 مليون عام 1975، وزادت في العام التالي حتى بلغت 676 مليون دولار عام 1977، مع تحقيق مصر فائضا تجاريا ما بين عامي 1974 و1978 ثم تحولت التجارة إلى عجز مصري بعد ذلك.
ومع قيام الثورة الإسلامية بإيران عام 1979 ومطاردتها لشاه إيران لمحاكمته ورفض عدد من البلدان استقباله، فقد قام الرئيس السادات باستقباله عرفانا بجميله، وهو ما أدى لغضب القائمين على الحكم في إيران، الذين تذرعوا بتوقيع السادات لمعاهدة السلام مع إسرائيل للقيام بقطاع العلاقات مع مصر عام 1980.
لقاء خاتمي بمبارك مرتين
ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن ظلت العلاقات بين البلدين محدودة تجاريا وسياسيا وسياحيا وثقافيا، حيث بدأت التجارة في التراجع التدريجي لتصل إلى 4 مليون دولار عام 1990 وظلت أقل من عشرة ملايين دولار سنويا في السنوات التالية. وشهدت العلاقات عقب 1979 فترة من التوتر الشديد، حيث كان اتهام أجهزة الأمن المصرية لشخص بأنه عميل لإيران أو متعاون معها بمثابة مبرر للعقاب الشديد له والتعريض به إعلاميا.
لكن طول فترة العقوبات الغربية على إيران دفعتها لتحسين العلاقات مع مصر سعيا للخروج من الحصار الاقتصادي عليها، فكان استئناف العلاقات بين البلدين عام 1991 ولكن على مستوى مكتب لرعاية المصالح بالبلدين، ورغم لقاء الرئيس مبارك مع الرئيس الإيراني خاتمي على هامش القمة الدولية للمعلومات في جنيف عام 2003، إلا أن مستوى العلاقات الدبلوماسية ظل كما هو بسبب الضغوط الأمريكية التي هددت بإيقاف المعونات عن مصر في حالة تحسن العلاقات مع إيران.
وتسبب ذلك بانخفاض حركة التجارة السلعية بين البلدين، والتي ظلت طوال الفترة من عام 2000 وحتى 2007 تقل عن عشرين مليون دولار سنويا، مع وجود عجز تجاري مصري فيها، وكان معظمها من البرتقال المصري والمعسل الخاص بالشيشة وقضبان الحديد والصلب والمصنوعات الزجاجية والأثاث الخشبي، بينما كانت الواردات المصرية من الميثانول والبولي إيثلين والفستق والعنب المجفف والورق المقوى.
وبعد زيارة للرئيس خاتمي حينذاك لمصر عام 2007 لحضور مؤتمر للمجلس الأعلى للشؤن الإسلامية ولقائه بالرئيس مبارك، نالت التجارة دفعة واضحة، لتتخطى 90 مليون دولار عام 2008، ثم 120 مليونا من الدولارات في العام التالي، ثم تصل لأعلى مستوى لها في الألفية الجديدة عام 2010 حين بلغت 183 مليون دولار، مع الاستمرار بتحقيق فائض تجاري مصري من 2008 وحتى 2012.
وشهدت فترة الرئيس حسنى مبارك عقد معرض للسلع الإيرانية في القاهرة نظمته إحدى الشركات الخاصة، وشهد إقبالا من الجمهور المصري دل على المشاعر الطيبة المتبادلة بين الشعبين بصرف النظر عن تراجع العلاقات السياسية بين نظامي الحكم.
التيار السلفي وإعاقة تحسن العلاقات
ورغم الزيارة السريعة للرئيس محمد مرسي لإيران في آب/ أغسطس 2012 لافتتاح قمة عدم الانحياز، وزيارة الرئيس أحمدي نجاد لمصر في شباط/ يناير عام 2013، إلا أن حجم التجارة قد أخذ بالتراجع في ظل حملة قادها التيار السلفي لمنع تطور العلاقات بين البلدين بحجة سعي إيران لنشر المذهب الشيعي، لتنخفض من 127 مليون دولار عام 2011 إلى 111 مليونا في العام التالي ثم إلى 67 مليون عام 2013.
وحتى محاولات إيران زيادة معدلات السياحة لمصر والتي تتسق مع حب الإيرانيين لآل البيت ورغبتهم بزيارة أضرحتهم، وهو ما ينشط سياحة المشتريات نتيجة شراء الهدايا التذكارية المصرية، فقد حاربها التيار السلفي أيضا رغم عدم اعتراضه على الزيارات المتكررة لسلطان البهرة لتلك الأضرحة، أو اعتراضه على السياحة الإسرائيلية التي تتم لمدن جنوب سيناء بلا تأشيرات!
وكانت النتيجة تراجع قيمة التجارة من 116 مليون دولار عام 2014 مع عدم اعتراض النظام الإيراني على نظام الحكم الجديد بمصر، إلى 44 مليون دولار في العام التالي ثم إلى 29 مليون دولار عام 2018، واستمر التراجع في قيمة التجارة لتبلغ 15 مليون دولار عام 2021 ثم أقل من 8 ملايين دولار في العام التالي ثم إلى 5 مليون دولار في 2023، مع تحقيق التجارة عجزا مصريا مستمرا منذ عام 2013 وحتى العام الحالي.
وفي العام الماضي وحسب بيانات جهاز الإحصاء المصري، بلغت قيمة الصادرات المصرية لإيران 2.4 مليون دولار بنسبة نمو 34 في المائة عن العام السابق، والواردات منها 4.9 مليون دولار بنمو 50 في المئة، وربما كان للقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالجنرال المصري في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض في تشرين الثان/ نوفمبر 2023؛ أثره بذلك التحسن في التجارة لتنمو بنسبة 44 في المائة، حيث بلغت 7.3 مليون دولار من إجمالي تجارة مصر مع العالم والبالغة 140 مليار دولار، حتى أنها لم تصل لنسبة واحد في الألف، وهو نفس الأمر عند مقارنتها بتجارة إيران مع العالم البالغة 174 مليار دولار في العام الماضي.
استثمارات محدودة رغم الرغبة الإيرانية
وتوزعت سلع الصادرات المصرية لإيران في العام الماضي والبالغة 2.417 مليون دولار، ما بين 1.13 مليون دولار لكبريتات البوتاسيوم و434 ألف دولار ضمادات طبية لاصقة، و149 ألف دولار أدوات حلاقة و134 ألف دولار نجفا و131 ألف تمرا طازجا و70 ألف دولار مرايا زجاجية للسيارات.
سعت إيران خلال السنوات الأخيرة لتحسين العلاقات مع الإدارة المصرية، إلا أن الإدارة المصرية ظلت تتعامل بحذر متعللة بعوامل تدخل إيران في الشؤن الداخلية لدول الخليج ووجود شارع في طهران باسم خالد الإسلامبولي، قاتل الرئيس السادات، إلا أن السبب الرئيس لإبطاء تطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وعودة السفارة مرهون أساسا بتحسن العلاقات الإيرانية الأمريكية
وتوزعت سلع الواردات المصرية من إيران والبالغة 4.931 مليون دولار ما بين 2.336 مليون للبولي ستيرين، و1.187 مليون للفستق و404 آلاف دولار أدوية و269 ألفا للرخام الخام، و233 ألف عنب مجفف (زبيب)، و171 ألف دولار دواليب عجلات للمركبات.
وفي الربع الأول من العام الحالي استمر حجم التجارة الضعيف رغم لقاء الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان بالجنرال المصري، خلال قمة الدول الثماني الإسلامية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لتبلغ قيمة الصادرات المصرية لإيران 328 ألف دولار؛ توزعت ما بين 232 ألف دولار لفوسفات ثنائي الأمونيوم، و79 ألف دولار لكبريتات البوتاسيوم، وستة آلاف دولار لمرايا زجاجية للسيارات. وبلغت الواردات المصرية من إيران في الربع الأول 1.278 مليون دولار، توزعت ما بين 1.029 دولار للفستق، و99 ألفا للبولي سيترين و80 ألفا لمحضرات المطاط و57 ألفا لدواليب عجلات للمركبات.
أما السياحة الإيرانية لمصر فقد بلغت حصيلتها في العام المالي 2023/2024 حسب جهاز الإحصاء المصري 69 ألف دولار فقط، وبلغت قيمة تحويلات العمالة المصرية في إيران 19 ألف دولار فقط.
أما عن الاستثمارات الإيرانية في مصر، فقد تسببت العقوبات الأمريكية على إيران في عدم تحمس الجانب المصري لها، والاستثمارات الموجودة تعود لفترة الشاه، وهي متركزة في 49 في المائة من شركة مصر إيران للغزل والنسيج و20 في المائة في بنك مصر إيران الذي دفعت العقوبات الأمريكية السلطات المصرية لتغيير اسمه إلى ميد بنك، واستثمار محدود في إحدى شركات السيارات.
وهكذا سعت إيران خلال السنوات الأخيرة لتحسين العلاقات مع الإدارة المصرية، إلا أن الإدارة المصرية ظلت تتعامل بحذر متعللة بعوامل تدخل إيران في الشؤن الداخلية لدول الخليج ووجود شارع في طهران باسم خالد الإسلامبولي، قاتل الرئيس السادات، إلا أن السبب الرئيس لإبطاء تطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وعودة السفارة مرهون أساسا بتحسن العلاقات الإيرانية الأمريكية، بصرف النظر عن تعدد لقاءات كبار المسؤولين في مصر وإيران والتصريحات المتكررة عن ارتفاع مستوى التقارب بينهما.
x.com/mamdouh_alwaly
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة