الكونغرس يقدر العجز الأميركي الفيدرالي بـ1.8 تريليون دولار
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قدر مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي، الثلاثاء، العجز الفيدرالي في الولايات المتحدة بنحو 1.834 تريليون دولار في السنة المالية 2024 هو الأعلى في حقبة ما بعد كوفيد-19 بعد أن قفزت تكاليف فائدة الديون بشدة وزادت مخصصات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والإعفاءات الضريبية للتأمين الصحي.
ويظهر التقدير الذي يسبق تقرير نهاية العام للميزانية الذي تصدره وزارة الخزانة الأميركية في وقت لاحق من هذا الشهر، عجزا أعلى 11 بالمئة من فجوة 1.
وقالت نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس إنها ستكون أكثر مسؤولية ماليا كرئيسة من منافسها الجمهوري دونالد ترامب، وتعهدت بتعويض الإنفاق الجديد بالكامل بزيادات ضريبية في مجالات أخرى.
وقدرت مؤسسة بحثية مالية، وهي لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، الاثنين، أن خطط ترامب ستراكم 7.5 تريليون دولار في صورة ديون جديدة، أي أكثر من مثلي الرقم الذي اقترحته هاريس ويبلغ 3.5 تريليون دولار.
ولكن بعد الانخفاض الكبير في العجز الأميركي في عامي 2021 و2022 مع تعافي الاقتصاد وتلاشي الإنفاق على خطة الإنقاذ من كوفيد-19، تفاقم العجز بشدة في العامين الماضيين، ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن العجز "الأساسي" الذي يفترض عدم حدوث أي تغييرات في القوانين الحالية، سينمو 22 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.
وقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن إجمالي العائدات ارتفع 11 بالمئة إلى 4.918 تريليون دولار مدعوما بارتفاع ضرائب الدخل الفردي وضرائب دخل الشركات مع بقاء النمو الاقتصادي قويا.
ويأتي أكبر نمو في الإنفاق من الفائدة على الدين العام الذي ارتفع 34 بالمئة إلى 950 مليار دولار كما زاد أيضا الإنفاق على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والجيش.
وتأثرت مقارنات العجز بإلغاء 330 مليار دولار في عام 2023 في التكاليف المرتبطة بخطة الرئيس جو بايدن لإعفاء قروض الطلاب التي ألغتها المحكمة العليا.
ولولا إلغاء هذه الخطة لكان عجز العام الماضي قد تجاوز تريليوني دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكونغرس كاملا هاريس دونالد ترامب الولايات المتحدة أميركا اقتصاد عالمي الكونغرس كاملا هاريس دونالد ترامب أخبار أميركا تریلیون دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
ربط الديون بالذهب خطة ستيف فوربس لكبح سلطة المركزي الأميركي
في طرح يعكس تصاعد الدعوات لكبح تدخل مجلس الاحتياطي الفدرالي في السوق، دعا ستيف فوربس، رئيس تحرير مجلة فوربس وأحد أبرز الأصوات المدافعة عن الاستقرار النقدي، إدارة ترامب إلى إطلاق إصلاح نقدي جذري، يبدأ بإصدار سندات خزانة مرتبطة بالذهب، بوصفها "مقياسًا شفافًا ومباشرًا" لقيمة الدولار الأميركي.
ربط الديْن الحكومي بالذهب.. نموذج جديد للانضباط الماليوبحسب فوربس، تقوم الفكرة على إصدار سندات خزانة بدون فائدة (Zero-Coupon) خمس سنوات، تمنح حاملها عند الاستحقاق حق استرداد قيمتها إما بالدولار أو بما يعادله من الذهب.
ويضرب مثالًا: "سند بقيمة مليون دولار يمكن أن يُسترد بعد خمس سنوات إمّا نقدًا، أو بما يعادل 280 أونصة من الذهب. وفي حال ضعف الدولار، قد تُقدَّر قيمة الذهب المستردة بـ1.5 مليون دولار"، وفق تقديراته.
ويشير فوربس إلى أن وزارة الخزانة الأميركية لديها أكثر من 261 مليون أونصة ذهب يمكن تخصيص جزء منها ضمانًا لهذه السندات.
ويضيف، أن التداول اليومي لتلك الأوراق سيوفر للأسواق "مؤشرًا دائمًا" يكشف ما إذا كانت واشنطن تحافظ على استقرار الدولار أو تعبث به، وهي فكرة تستند إلى ما طرحته الخبيرة النقدية جودي شيلتون في كتابها "غود آز غولد".
مواجهة "العقيدة التضخمية" للفدراليوينتقد الاحتياطي الفدرالي في المقال على تبنيه ما يسميه فوربس بـ"العقيدة المضللة" التي تربط بين النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، ما يدفعه إلى رفع أسعار الفائدة لكبح النشاط الاقتصادي.
ويرى أن على البنك المركزي أن "يتخلى عن دور المهندس الاقتصادي، ويركز بدلًا من ذلك على المهمة الوحيدة المشروعة: الحفاظ على استقرار قيمة الدولار".
ويتابع: "من العبث أن تبلغ عوائد سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر نحو 4.3%، في حين أن السعر العادل في السوق سيكون أقرب إلى النصف"، مشددًا على أن سوق المال يجب أن تُدار بمعايير ثابتة كما تُقاس المسافة بالمتر والزمن بالساعة.
تحوط أعلى من التضخموفي ظل تفاقم القلق من التضخم، بلغ حجم الاستثمار في سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) نحو 2.6 تريليون دولار، رغم عوائدها المتدنية.
إعلانويقترح فوربس، أن السندات المرتبطة بالذهب ستوفر بديلاً أكثر كفاءة، لأنها تحمي من تآكل العملة مباشرة، وليس فقط من ارتفاع الأسعار.
ويؤكد أن الذهب حافظ على قيمته أكثر من خمسة آلاف عام، معتبرًا إياه "بوصلة الاستقرار النقدي"، في مقابل دولار فقد كثيرًا من ثقة الأسواق نظرا لسياسات التيسير الكمي والتدخلات المتكررة.
وبحسب المقال، فإن إصدار سندات ذهبية لن يكون مجرد خطوة رمزية، بل "منصة انطلاق لإصلاح أعمق" في النظام النقدي الأميركي.
فهي تفضح –حسب تعبير فوربس– "مدى انحراف الفدرالي عن مهمته الأصلية"، وتعيد ضبط العلاقة بين الحكومة والمجتمع المالي على قاعدة الشفافية والانضباط.
ويختتم فوربس مقاله بتحذير: "ما لم تُضبط سلطة الفدرالي ويُكبح تدخله في السوق، فإن الولايات المتحدة ستظل تُعاني من تذبذب العملة وعدم اليقين المالي، حتى لو أظهر الاقتصاد أرقامًا ظاهرية قوية".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية