الكونغرس يقدر العجز الأميركي الفيدرالي بـ1.8 تريليون دولار
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قدر مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي، الثلاثاء، العجز الفيدرالي في الولايات المتحدة بنحو 1.834 تريليون دولار في السنة المالية 2024 هو الأعلى في حقبة ما بعد كوفيد-19 بعد أن قفزت تكاليف فائدة الديون بشدة وزادت مخصصات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والإعفاءات الضريبية للتأمين الصحي.
ويظهر التقدير الذي يسبق تقرير نهاية العام للميزانية الذي تصدره وزارة الخزانة الأميركية في وقت لاحق من هذا الشهر، عجزا أعلى 11 بالمئة من فجوة 1.
وقالت نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس إنها ستكون أكثر مسؤولية ماليا كرئيسة من منافسها الجمهوري دونالد ترامب، وتعهدت بتعويض الإنفاق الجديد بالكامل بزيادات ضريبية في مجالات أخرى.
وقدرت مؤسسة بحثية مالية، وهي لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، الاثنين، أن خطط ترامب ستراكم 7.5 تريليون دولار في صورة ديون جديدة، أي أكثر من مثلي الرقم الذي اقترحته هاريس ويبلغ 3.5 تريليون دولار.
ولكن بعد الانخفاض الكبير في العجز الأميركي في عامي 2021 و2022 مع تعافي الاقتصاد وتلاشي الإنفاق على خطة الإنقاذ من كوفيد-19، تفاقم العجز بشدة في العامين الماضيين، ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن العجز "الأساسي" الذي يفترض عدم حدوث أي تغييرات في القوانين الحالية، سينمو 22 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.
وقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن إجمالي العائدات ارتفع 11 بالمئة إلى 4.918 تريليون دولار مدعوما بارتفاع ضرائب الدخل الفردي وضرائب دخل الشركات مع بقاء النمو الاقتصادي قويا.
ويأتي أكبر نمو في الإنفاق من الفائدة على الدين العام الذي ارتفع 34 بالمئة إلى 950 مليار دولار كما زاد أيضا الإنفاق على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والجيش.
وتأثرت مقارنات العجز بإلغاء 330 مليار دولار في عام 2023 في التكاليف المرتبطة بخطة الرئيس جو بايدن لإعفاء قروض الطلاب التي ألغتها المحكمة العليا.
ولولا إلغاء هذه الخطة لكان عجز العام الماضي قد تجاوز تريليوني دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكونغرس كاملا هاريس دونالد ترامب الولايات المتحدة أميركا اقتصاد عالمي الكونغرس كاملا هاريس دونالد ترامب أخبار أميركا تریلیون دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «خطوة غير عادية تحمل رسائل تتجاوز الجانب الفني»، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس رغبة واضحة من الفيدرالي في تأمين مستويات كافية من السيولة داخل النظام المالي بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
وأوضح أن هذه العملية، التي تبدأ في 12 ديسمبر الجاري، تأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل البنوك تعاني من بعض الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة عن تغيير في سياسته النقدية، لكنه يرسل إشارة واضحة بأنه يتحرك لمنع أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة والريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُقرأ في الأسواق باعتباره تخفيفًا غير معلن للسيولة، ما قد ينعكس على شكل: تيسير الإقراض في المدى القصير، دعم نسبي لأسواق المال، خفض احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
التفاؤل والحذر
واعتبر أن القرار يحمل مزيجًا من «التفاؤل والحذر»، قائلاً: «من ناحية، يسعى الفيدرالي لتهدئة الأسواق قبل دخول فترة نهاية العام التي تشهد تقلبات حادة، ومن ناحية أخرى، لا يريد إرسال رسالة بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُساء قراءتها في سياق التضخم».
وأكد أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي «لا يزال مبكرًا»، مضيفاً:«نحن أمام إجراء استباقي لضمان الاستقرار أكثر منه خطوة توسعية كاملة، وتأثيره الحقيقي سيعتمد على كيفية تفاعل الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة «قد تكون مقدمة لتحولات إيجابية إذا ترافق معها تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها في الوقت نفسه «لا تكفي وحدها للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس