سيارات المعاقين.. هل تصل إلى مستحقيها؟ الحكومة توقف الاستيراد.. وذوو الهمم بين مطرقة جشع المستغلين وسِندان الحظر المؤقت
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
باتت سيارات المعاقين الشغل الشاغل لكثير من المنتفعين والمستفيدين، سواء كانوا مستحقين حقيقيين أو مُندسِّين ومستغلين يبغون مصلحتهم فقط دون النظر إلى عواقب جشعهم لذا ارتأت الحكومة سد أبواب الذرائع التي يتسلل منها هؤلاء فأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في الرابع والعشرين من يوليو المنصرم وقف استيراد سيارات المعاقين، التي خُصِّصت لذوي الهمم مدة نحو 6 أشهر فقط؛ وذلك نتيجة حتمية لاستغلال بعض الأصحاء ثغرات موجودة في القانون والاستيلاء على تلك المركبات الخاصية بذوي الاحتياجات الخاصة، فمن ثَمَّ كان لزامًا على الدولة أن تُعيد النظر في القوانين والإجراءات المتبعة حاليًا حتى تضمن عدم التلاعب ممن تُسوّل لهم أنفسهم العبث واللعب بمقدرات الضعفاء من المستحقين لتلك السيارات.
لاحظت الحكومة استغلال بعض التجار من ضعاف النفوس الظروف والأوضاع والملابسات والطرق المعهودة لاستيراد سيارات ذوي الهمم، بالإضافة إلى بعض الأفراد أيضًا الذين لا ينظرون إلا إلى مصلحتهم ومنفعتهم فقط وخاصة بعد ارتفاع أسعار السيارات في الفترة الأخيرة، فقررت أن تحد من هذا الاستغلال، وتقيض هذا الافتراء، وعمدت إلى إصدار قرار بوقف استيراد مثل تلك السيارات.
الحكومة توضح خطة استيراد سيارات المعاقينسيارات ذوي الاحتياجات الخاصةنشر مركز المعلومات بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية فيديو يوضح فيه الضوابط الواجب توافرها لاستيراد سيارات أصحاب الهمم، وأوضح الفيديو المنشور أن نحو 70 إلى 80% من السيارات المستوردة خلال عامين ليست في حيازة أصحاب الهمم، لكنها سُجِّلت واعتمد تسجيلها بأسماء آخرين، ضاربين بعرض الحائط احتياجات أو مطالب هذه الفئة الضعيفة.
هل يتأثر ذوو الاحتياجات الخاصة بقرار منع استيراد سيارات المعاقين؟لا شك أن لكل قرار منافعه وأضراره، فمعلوم أن ذلك القرار قد يحدُّ من التلاعب كما ذكرنا آنفًا، لكن أصحاب الاحتياجات الخاصة أيضا سيتضررون؛ إذ ماذا يفعل متوسطو الدخل منهم وقد مَنعت الحكومة استيراد السيارات المخصصة لهم؟ كيف يذهبون إلى عملهم؟ كيف يمارسون حياتهم الطبيعية؟
يقول أحد أصدقائنا من ذوي الهِمم، إن الغالبية العظمى مِنّا تنتمي إلى الطبقة المتوسطة أو الفقيرة، فنحن لا نملك الأموال لشراء سيارة جديدة كاش، وأكد أن كثيرا من ذوي الاحتياجات ليس لديهم حسابات بنكية؛ مما يعيق إمكانية الحصول على سيارة خاصة بهم.
شروط جديدة لاستيراد سيارات المعاقينمواصفات سيارات المعاقينحصول المتقدم على بطاقة تثبت الإعاقة.الحصول على تقرير من المجالس الطبية المتخصصة مثبت فيه بيانات المعاق.استيراد وسيلة النقل مباشرة دون أن يشمل سيارات المناطق الحُرَّة.السعة اللترية لا تتجاوز 1200 cc، والحد الأقصى 200 كيلو وات بالنسبة للسيارة الكهربائية.لا تكون السيارة بنظام الدفع "تربو".عدم تجاوز موديل تلك السيارة ثلاث سنوات بداية من تاريخ صُنِعها.يقدم ذوو الاحتياجات إقرارا يؤكد عدم الاستفادة مسبقا بإعفاء جمركي.المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سيارات المعاقين سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة استيراد سيارات المعاقين جمارك سيارات المعاقين شروط سيارات المعاقين استیراد سیارات المعاقین
إقرأ أيضاً:
الصحة تنظم ندوة لعرض نتائج دراسة الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة لعام 2024
دمشق-سانا
نظّمت وزارة الصحة ومكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم ندوة لعرض نتائج دراسة الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة لعام 2024، وذلك في مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب بدمشق.
وتهدف الدراسة التي استهدفت النساء المتزوجات بسن الإنجاب من 15 إلى 49 سنة من 15600 أسرة إلى تحديد نسبة السيدات السوريات ذوات الاحتياجات غير الملباة في مجال تنظيم الأسرة، ودراسة نسبة الإجهاض المحرض للسيدات اللواتي أنهين الحمل كمؤشر للاحتياجات غير الملباة.
وفي كلمة له أوضح معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب أن هذه الدراسة تشكل خطوة مهمة ضمن الاستراتيجية الوطنية لصحة النساء والأطفال والمراهقين، وقد ساهمت في تحليل الواقع الراهن وتوفير مؤشرات دقيقة حول واقع تنظيم الأسرة، إضافة إلى تسليط الضوء على قضايا مثل الإجهاض المحرّض الذي يُعد أحد مؤشرات الاحتياجات غير الملباة.
وأكد الدكتور الخطيب التزام الوزارة بتحقيق الأهداف الصحية المنصوص عليها في الدستور السوري، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال التنسيق بين القطاعات المعنية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة عبر تغطية صحية شاملة.
بدورها بينت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في سوريا، موريل مافيكو أن 22 بالمئة من النساء في سن الإنجاب بسوريا لديهن احتياجات غير ملباة في مجال تنظيم الأسرة، وهو ما يعكس وجود عوائق تتعلق بإمكانية الوصول والعوامل الاجتماعية والثقافية، مؤكدة أن توفير وسائل تنظيم الأسرة يسهم في تعزيز استقرار وصحة الأسرة والنمو الاجتماعي والاقتصادي.
وجددت مافيكو التزام الصندوق بدعم وزارة الصحة في توفير خدمات ذات جودة عالية وتمكين النساء من اتخاذ قرارات بشأن الصحة الإنجابية، مشيرة إلى أهمية الحصول على بيانات دقيقة لاتخاذ قرارات صحيحة مبنية على الأدلة.
بدورها عرضت مسؤولة برنامج الصحة الإنجابية في وزارة الصحة الدكتورة آلاء عرقسوسي أهم نتائج وتوصيات الدراسة، التي خلصت إلى أن أكثر من 78 بالمئة من السيدات التي أجريت الدراسة عليهن ذات احتياجات ملباة، موضحة أن مؤشر الاحتياجات غير الملباة يلعب دوراً أساسياً في تجنب الإجهاض المحرّض وما يرافقه من مضاعفات صحية.
وشددت الدكتورة عرقسوسي على ضرورة تعزيز التخطيط لإعداد استراتيجية وطنية لتنظم الأسرة، تضمن العمل على تقليل الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة، وتساعد في إجراءات صحة الأمهات والأطفال على حد سواء، ومراقبة تطبيق القوانين الخاصة بعمليات الإجهاض، وتكامل العمل بين الوزارات والقطاعات، وزيادة تغطية خدمات تنظيم الأسرة في سوريا، الأمر الذي يتطلب توفير الموارد والكوادر والأدوية اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على