سيارات المعاقين.. هل تصل إلى مستحقيها؟ الحكومة توقف الاستيراد.. وذوو الهمم بين مطرقة جشع المستغلين وسِندان الحظر المؤقت
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
باتت سيارات المعاقين الشغل الشاغل لكثير من المنتفعين والمستفيدين، سواء كانوا مستحقين حقيقيين أو مُندسِّين ومستغلين يبغون مصلحتهم فقط دون النظر إلى عواقب جشعهم لذا ارتأت الحكومة سد أبواب الذرائع التي يتسلل منها هؤلاء فأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في الرابع والعشرين من يوليو المنصرم وقف استيراد سيارات المعاقين، التي خُصِّصت لذوي الهمم مدة نحو 6 أشهر فقط؛ وذلك نتيجة حتمية لاستغلال بعض الأصحاء ثغرات موجودة في القانون والاستيلاء على تلك المركبات الخاصية بذوي الاحتياجات الخاصة، فمن ثَمَّ كان لزامًا على الدولة أن تُعيد النظر في القوانين والإجراءات المتبعة حاليًا حتى تضمن عدم التلاعب ممن تُسوّل لهم أنفسهم العبث واللعب بمقدرات الضعفاء من المستحقين لتلك السيارات.
لاحظت الحكومة استغلال بعض التجار من ضعاف النفوس الظروف والأوضاع والملابسات والطرق المعهودة لاستيراد سيارات ذوي الهمم، بالإضافة إلى بعض الأفراد أيضًا الذين لا ينظرون إلا إلى مصلحتهم ومنفعتهم فقط وخاصة بعد ارتفاع أسعار السيارات في الفترة الأخيرة، فقررت أن تحد من هذا الاستغلال، وتقيض هذا الافتراء، وعمدت إلى إصدار قرار بوقف استيراد مثل تلك السيارات.
الحكومة توضح خطة استيراد سيارات المعاقينسيارات ذوي الاحتياجات الخاصةنشر مركز المعلومات بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية فيديو يوضح فيه الضوابط الواجب توافرها لاستيراد سيارات أصحاب الهمم، وأوضح الفيديو المنشور أن نحو 70 إلى 80% من السيارات المستوردة خلال عامين ليست في حيازة أصحاب الهمم، لكنها سُجِّلت واعتمد تسجيلها بأسماء آخرين، ضاربين بعرض الحائط احتياجات أو مطالب هذه الفئة الضعيفة.
هل يتأثر ذوو الاحتياجات الخاصة بقرار منع استيراد سيارات المعاقين؟لا شك أن لكل قرار منافعه وأضراره، فمعلوم أن ذلك القرار قد يحدُّ من التلاعب كما ذكرنا آنفًا، لكن أصحاب الاحتياجات الخاصة أيضا سيتضررون؛ إذ ماذا يفعل متوسطو الدخل منهم وقد مَنعت الحكومة استيراد السيارات المخصصة لهم؟ كيف يذهبون إلى عملهم؟ كيف يمارسون حياتهم الطبيعية؟
يقول أحد أصدقائنا من ذوي الهِمم، إن الغالبية العظمى مِنّا تنتمي إلى الطبقة المتوسطة أو الفقيرة، فنحن لا نملك الأموال لشراء سيارة جديدة كاش، وأكد أن كثيرا من ذوي الاحتياجات ليس لديهم حسابات بنكية؛ مما يعيق إمكانية الحصول على سيارة خاصة بهم.
شروط جديدة لاستيراد سيارات المعاقينمواصفات سيارات المعاقينحصول المتقدم على بطاقة تثبت الإعاقة.الحصول على تقرير من المجالس الطبية المتخصصة مثبت فيه بيانات المعاق.استيراد وسيلة النقل مباشرة دون أن يشمل سيارات المناطق الحُرَّة.السعة اللترية لا تتجاوز 1200 cc، والحد الأقصى 200 كيلو وات بالنسبة للسيارة الكهربائية.لا تكون السيارة بنظام الدفع "تربو".عدم تجاوز موديل تلك السيارة ثلاث سنوات بداية من تاريخ صُنِعها.يقدم ذوو الاحتياجات إقرارا يؤكد عدم الاستفادة مسبقا بإعفاء جمركي.المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سيارات المعاقين سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة استيراد سيارات المعاقين جمارك سيارات المعاقين شروط سيارات المعاقين استیراد سیارات المعاقین
إقرأ أيضاً:
البرلمان النمساوي يقر حظر الحجاب في المدارس
أقر البرلمان النمساوي الخميس بغالبية ساحقة مشروع قانون قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة لحجاب الراس في المدارس، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.
وكانت الحكومة النمساوية المحافظة التي تواجه ضغوطا متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأنه يهدف إلى حماية الفتيات "من القمع".
وسبق أن فرضت النمسا حظرا على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته.
وتصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن خبراء أشاروا إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييزي ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.
ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي "يغطي الرأس وفقا للشريعة الإسلامية" في جميع المدارس.
وبعد مناقشات جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوت ضد الحظر.
وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء تقديم مشروع القانون "عندما يطلب من الفتاة ... أن تخفي جسدها... لحماية نفسها من نظرات الرجال، فهذا ليس شعيرة دينية، بل قمع".
وأوضحت بلاكولم أن الحظر الذي يشمل "جميع أشكال" الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في أيلول/سبتمبر.
واعتبارا من شباط/فبراير المقبل، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح بين 150 و800 يورو.
وأفادت الحكومة بأن حوالي 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.
وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات"، ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".
واعتبر حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف المناهض للهجرة أن الحظر غير كاف، مطالبا بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.
وأعلنت الجماعة الإسلامية في النمسا، اعتراضها على قرار البرلمان.
وأوضحت الجماعة في بيان أنها ترفض بشكل قاطع جميع أشكال الإكراه، وأنها عازمة على الطعن في القرار أمام المحكمة الدستورية.
وأكدت على ضرورة الدفاع عن حقوق الأطفال الراغبين في ارتداء الحجاب وفقًا لمعتقداتهم.
كما شددت الجماعة على أن الحظر العام ينتهك الحقوق والحريات الأساسية.