اتحاد نقابات عمال مصر: نبحث كيفية استفادة العمالة غير المنتظمة بالتأمين الصحي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، إن كل بنود قانون العمل لابد من مناقشتها وليس بنودا معينة فقط.
وأضاف رئيس اتحاد نقابات عمال مصر خلال حواره ببرنامج “مصر جديدة”، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن قانون العمل لا ينص على حدود الدخل للأفرد، بينما المتخصص هو المجلس القومي للأجور الذي وضع الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه تشمل التأمينات والضرائب وكل شيء.
وأوضح رئيس اتحاد نقابات عمال مصر أننا نجاهد ونحاول من أجل العمالة غير المنتظمة لتوصيل الرعاية الاجتماعية والصحية بشكل أفضل، كما أن وزارة العمل فعلت برتوكول لشمول العمالة غير المنتظمة بالرعاية الصحية مع التأمين الصحي الشامل.
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن ضم أول قائمة تم حصرها من عمال التراحيل الذين يعملون باليومية في القطاع غير الرسمي بمحافظة القاهرة، إلى منظومة العمالة غير المنتظمة والموافقة على صرف أول منحة لهم من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
وذلك في إطار خطة "الوزارة" نحو حصر وتسجيل بيانات، هذه الفئة في كافة الميادين بالمحافظات والبدء بالقاهرة، وذلك لشمولهم بالحماية والرعاية الاجتماعية التي تحصل عليها الأسماء المسجلة رسميا، في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، عن طريق مقاولين وشركات، ومنها 6 منح سنوية، ورعاية صحية واجتماعية وتعويضات في حالة الوفاة أو الإصابة.
وقال وزير العمل أنه ومنذ توليه حقيبة الوزارة قام بجولات ميدانية في ميادين محافظة القاهرة، والتقى بعدد من عمال التراحيل وتعهد لهم ببحث كافة السبل لتقديم الرعاية والحماية بهم، موجها مديرية عمل القاهرة بالحصر والتسجيل وإعداد قواعد وقوائم بيانات لتسهيل عملية الوصول لهم وتقديم الدعم والحماية.
وأضاف أن توفير الحماية الاجتماعية والصحية ودعم الفئات الأكثر احتياجا، من أهم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك ضمن محاور برنامج الحكومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس اتحاد نقابات عمال مصر قانون العمل العمالة غير المنتظمة التأمين الصحي بوابة الوفد اتحاد نقابات عمال مصر العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة أن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت إلى أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
المصدر: وام
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة