تفاصيل موافقة وزارة العمل على صرف أول منحة لعمال التراحيل.. فيديو
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت الشيماء عبدالله كمال، مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، عن تفاصيل موافقة وزارة العمل على صرف أول منحة لعمال التراحيل، قائلة: "إنه تم حصر وتسجيل بيانات عمال التراحيل بالقطاع غير المنظم كان ضمن خطة الوزارة من أجل شمولهم بالحماية والرعاية الصحية والاجتماعية التي تحصل عليها العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة البيانات الخاصة بالوزارة.
وأضافت "الشيماء" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن إضافة عمال التراحيل إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل جاء نظرا لكونهم من الفئات الأكثر احتياجا، موضحة أنه تم حصر كل البيانات الخاصة بهم في جميع المحافظات بناء على توجيهات محمد جبران وزير العمل.
وتابعت: "بدأنا الحصر في محافظة القاهرة باعتبارها المحافظة التي تضم كثافة عالية من العمالة غير المنتظمة"، مشيرة إلى أن وزير العمل وجه بإدراج عمال التراحيل في قاعدة بيانات العمالة غير المنظمة للوزارة كمستفيدين لكي يحصلوا على كل الخدمات التي تحصل عليها العمالة المسجلة ومنها المنح الدورية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عمال التراحيل وزارة العمل العمالة غير المنتظمة الفئات الاكثر احتياجا محافظة القاهرة وزير العمل العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد راغب علامة لإزالة ألواح طاقة شمسية من سطح مبنى سكني
صراحة نيوز- انتقل الخلاف بين الفنان راغب علامة وسكان المبنى الذي يملك فيه شقة في منطقة ميناء الحصن إلى القضاء، بعدما تقدمت لجنة مالكي الأقسام الخاصة في العقار رقم 6622، بواسطة وكيلها المحامي أشرف صفي الدين، بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة لإزالة منشآت للطاقة الشمسية أقيمت على السطح والأجزاء المشتركة.
وبحسب الدعوى، ركّب علامة 6 ألواح للطاقة الشمسية مع هياكلها وملحقاتها وبطارياتها لتغذية منزله من دون موافقة المالكين. وتقول الجهة المدعية إن الألواح وُضعت فوق أجهزة التكييف، فيما استُخدمت أجزاء من مواقف السيارات لوضع البطاريات، ما أعاق أعمال الصيانة واستعمال بعض المساحات المشتركة.
وتؤكد اللجنة أن تركيب هذه الأنظمة على الأقسام المشتركة يستوجب موافقة السكان واستكمال الخرائط والتعهدات والشروط المطلوبة، وهي إجراءات تقول إنها لم تحصل.
واللافت، وفق مصادر معنية بالقضية، أن الوفر الذي تحققه المنظومة لا يتجاوز نحو 300 دولار شهرياً، وهو ما أدى إلى مواجهة قضائية داخل المبنى حول استخدام الملك المشترك لتحقيق منفعة خاصة.
وطلب المحامي صفي الدين، بالنيابة عن لجنة المالكين، تعيين خبير للكشف على العقار والتحقق من وجود ترخيص، وإلزام علامة بإزالة المنشآت وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، تحت طائلة غرامة قدرها 50 مليون ليرة عن كل يوم تأخير.
وتبقى الوقائع الواردة في الدعوى في إطار ادعاءات الجهة المدعية، بانتظار جواب راغب علامة وقرار القضاء
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط