رئيس "جهاز الرقابة" يفتتح المؤتمر العلمي الثامن بكلية الحقوق.. ومناقشات حول "تحديات العصر الرقمي"

 

مسقط- سيف الجابري

انطلقت أمس الثلاثاء أعمال المؤتمر العلمي الثامن لكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس تحت عنوان "التحديات القانونية في العصر الرقمي"؛ وذلك تحت رعاية معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

وتضمن حفل الافتتاح كلمة اللجنة الرئيسية للمؤتمر التي قدمها الدكتور يعقوب بن محمد الوائلي رئيس قسم القانون العام ورئيس اللجنة المنظمة، وأكد خلالها أن المؤتمر يمثل تحديًا حقيقيًا للبشرية، حيث أصبح التحولُ الرقميُ جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وأثر وبعمق على الإطار القانوني الذي يحكم المجتمعات.

  وباعتبار التشريعِ العنصرُ الأهمِ لضبط إيقاعات جوانب الحياة المختلفة فإنه لا بد له أن يواكبَ ويستوعبَ هذه المستجداتِ سرعة وإتقانا.

ويستهدف المؤتمر الجهات التشريعية، والجهات القضائية والادعاء العام والمحامون، وأساتذة كليات القانون، وطلبة الدراسات العليا والباحثين في المجال القانوني، والجهات الحكومية ذات الصلة.

ويسعى المؤتمر إلى تحليل التشريعات القانونية العمانية والمقارنة فيما يتعلق بالعصر الرقمي واقتراح تطويرها. كما يسعى إلى تسليط الضوء على أهم الفرص والتحديات القانونية في ظل العصر الرقمي. كذلك يناقش المؤتمر الحلول القانونية لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة. ويوضح مدى إسهام التحول الرقمي في تقديم رؤية علمية تسهم في خدمة نظام العدالة.

وناقش المؤتمر 6 محاور توزعت على 4 جلسات، تمثلت في التكنولوجيا الرقمية وأثرها على القانون الخاص، والتكنولوجيا الرقمية وأثرها على القانون الجزائي، والتكنولوجيا الرقمية وقواعد القانون الدولي، ومجالات التكنولوجيا الرقمية في القانون الدستوري والإداري، والتكنولوجيا الحديثة والدراسات الشرعية والاقتصاد الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام أعمال المؤتمر الدولي الثامن لكلية الحقوق بالجامعة، استعرضت اللجنة المنظمة عدة توصيات بهدف مواجهة التحديات القانونية في العصر الرقمي، حيث أوصت اللجنة بضرورة استكمال سلطنة عُمان سياستها الاستراتيجية الخاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير البيئة التشريعية، وذلك بتنظيم قانون خاص بالذكاء الاصطناعي ينظم إنتاج وتطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لمواجهة التحديات القانونية التي تفرضها هذه التطبيقات، وإنشاء قواعد أخلاقية تحكم الذكاء الاصطناعي واختلاق عقوبات تحقق الردع وتتناسب مع هذه الكيانات الذكية، وإصدار ضوابط وشروط قانونية كخطوة تمهيدية لمن يرغب في امتلاك أحد كيانات الذكاء الاصطناعي المادية المحسوسة.

كما أوصت اللجنة بضرورة إنشاء هيئة مستقلة متخصصة قادرة على التوفيق بين أنظمة معالجة البيانات الشخصية وبين حماية خصوصية هذه البيانات من الانتهاكات وتكون قادرة على الاشراف والرقابة.

وقدمت اللجنة المنظمة توصيتها بالعمل على تهيئة البنية التحتية لقطاع المحاكم وذلك بتوفير أحدث الامكانيات التقنية والفنية لتطوير المنظومة القضائية وتجهيز المحاكم بالوسائل التقنية الحديثة والعمل على تطوير بوابات المحكمة الالكترونية في كل حين وآخر. كما أوصت بإصدار القواعد القانونية المنظمة لممارسة الطب عن بعد، وخاصة ما تتعلق بخصوصية المعطيات الطبية والسرية والأمن على اعتبار المخاطر التي قد تتعرض إليها عبر الشبكات الواسعة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية