المشاط تترأس الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ ستيفان رادو أوبرا، وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة الرومانى اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى فى العاصمة الرومانية بوخارست، والتي تنعقد للمرة الأولى منذ عام 2019.
وفي مستهل أعمال اللجنة استقبل وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة الروماني، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث رحب بها في زيارتها للعاصمة الرومانية بوخارست، ومن جانبها أكدت «المشاط»، أهمية المضي قدمًا في تعزيز العلاقات المصرية الرومانية، من خلال انعقاد اللجنة المُشتركة، والتي تعد آلية رئيسية لدفع الشراكة بين البلدين على مختلف المستويات،
وبحث الوزيران، آليات تطوير العلاقات المصرية الرومانية التي تمتد على مدار عقود، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، والتي تتطلب تضافرًا في الجهود المُشتركة من أجل دعم مجالات التنمية بين البلدين، مشيرة إلى الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين، والتي تمثلت في زيارة الرئيس الروماني لمصر عام 2021، ولقاءه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم زيارة رئيس الوزراء الروماني 2023، وهو ما يعكس قوة الشراكات والتنسيق المستمر على مستوى مختلف القضايا، والحرص المتبادل على فتح آفاق التعاون على كافة الأصعدة الاستثمارية والتجارية والاقتصادية بشكل عام.
كما تناول اللقاء بحث سُبُل التعاون في مجال ريادة الأعمال، وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تعمل على دفع الجهود لتنمية قطاع الشركات الناشئة، وتهيئة بيئة الأعمال لتُصبح مواتية لنمو هذا القطاع الحيوي.
وتحدثت «المشاط»، عن فرص الاستثمار المتاحة للشركات المجرية في مصر والشراكات مع القطاع الخاص المصري، خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتوطين الصناعة، وبناء القدرات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد قاعدة استثمارية هامة للشركات الراغبة في توسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط والنفاذ إلى إفريقيا والمنطقة العربية. وناقش الجانبان التعاون في إطار آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM، لتعزيز جهود التحول الأخضر وخفض الانبعاثات.
وأشاد وزير الاقتصاد الروماني، بالعلاقات المشتركة مع مصر، والجهود التي تقوم بها الدولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز تنافسية الاقتصاد، وتفتح المجال للشراكة مع القطاع الخاص.
الجلسة الوزارية وأعمال اللجنة
وعقب اللقاء الثنائي، انعقدت أعمال اللجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرتها الرومانية وزيرة الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة، حيث شارك من الجانب المصري، علاء فاروق، وزير الزراعة، وباسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، والمهندس محمد فتحي، رئيس شركة تاون جاس، وممثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب السيد/ مؤيد الدالي، السفير المصري لدى رومانيا.
بينما شارك من الجانب الروماني، أدريا كاسيو، وزير الاستثمار والمشروعات الأوروبية، وفلورين باربو، وزير الزراعة والتنمية الريفية، وسباستيان بوردوجا، وزير الطاقة، وغيرهم من مُمثلي الجهات المعنية.
وشهدت اللجنة مباحثات حول مجالات التعاون بين البلدين، وتأكيدًا على أهمية الاستمرار في فتح آفاق التعاون بين القطاع الخاص من البلدين، في ظل دوره الحيوي لتعزيز جهود التنمية، حيث ناقش الجانبان أوجه التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والصناعة، والطاقة، والبترول والغاز، والموارد المائية والرى، والزراعة، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والسياحة، والثقافة، والأسرة والطفل. كما تم إجراء مناقشات حول التعاون المستقبلي بين إكسيم بنك الروماني والقطاع المصرفي المصري.
وخلال أعمال اللجنة تم توقيع 6 وثائق للتعاون، حيث قعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس الجانب المصري، مع الجانب الروماني، مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوكالة الرومانية للاستثمار والتجارة الخارجية، كما وقعت بروتوكول الدورة الرابعة للجنة المشتركة.
كما شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع خطة العمل التنفيذية لمذكرة تفاهم في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، ومذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووزارة الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة الرومانية، واتفاقية الخدمات المتعلقة بتركيب خطوط أنابيب توزيع الغاز، واتفاقية لتصنيع منتجات فردية محددة لصناعة النفط والغاز بين شركة تاون جاس الرومانية، وشركة سي أي إس جاس المصرية.
وفي ختام أعمال اللجنة أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة شهدت مباحثات بناءة للتوسع في التعاون بين البلدين على مستوى القطاع الخاص من خلال منتدى الأعمال المشترك والحكومة، خاصة في ضوء أولويات الحكومة المصرية لتوطين الصناعة وتعزيز التحول الأخضر، حيث شهدت اللجنة مناقشات في مجالات التصنيع والهيدروجين الأخضر والنقل والبنية التحتية والزراعة وزيادة الاستثمارات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، مؤكدة الاتفاق مع الجانب الروماني على وضع آليات لمتابعة مخرجات اللجنة المشتركة بما يُسهم في تسريع وتيرة العمل وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
كما أشارت إلى أن هناك آفاق كبيرة استغلالًا لإمكانيات البلدين، لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات ليرتقي إلى مستوى الطموحات، وتعزيز الشراكة المتنامية في قطاع النفط والغاز لتعزيز أمن الطاقة، فضلًا عن دفع التعاون المستقبلي بين أكسيم بنك الروماني، والقطاع المصرفي في مصر.
جدير بالذكر أنه مع دخول عام فإن مصر ورومانيا تحتفلان بمرور 125 عامًا على العلاقات المشتركة، وهو ما يعكس حجم الشراكة الوثيقة بين البلدين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مصر وبلغاريا توقعان بروتوكولا لتعزيز التعاون بين البلدين في 19 قطاعًا استراتيجيًا
وقعت مصر وبلغاريا بروتوكول "اللجنة المشتركة لتعزيز مجالات التعاون بين البلدين" في 19 قطاعًا استراتيجيًا تُشكل مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
جاء ذلك في ختام اللجنة المصرية-البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، أعمالها بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري؛ وبيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري عن الجانب البلغاري.
ووقع الجانبان بروتوكول اللجنة متضمنًا الاتفاق على تعزيز مجالات التعاون في 19 مجالًا تنمويًا تشكل اهتمامًا مشتركًا من البلدين، لتعزيز مستقبل العلاقات الاقتصادية.
الطبيعة الاستراتيجية للشراكة الشاملةوخلال فعاليات اللجنة، أكد الطرفان التزامهما الاقتصادي بمواصلة تعزيز الحوار الاقتصادي والعلاقات المتبادلة ذات المنفعة المشتركة، كما اتفقا على العمل سويًا من أجل الارتقاء بالتعاون إلى مستوى أعلى يعكس الطبيعة الاستراتيجية للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن انعقاد اللجنة المصرية البلغارية تزامنًا مع اقتراب ذكرى 100 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يفتح آفاقًا كبيرة للتعاون المشترك، استفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها البلدين، موضحة أن بروتوكول اللجنة يتضمن العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تحقق المصالح المشتركة خاصة فيما يتعلق بالصناعة والاستثمار، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
وتضمن بروتوكول اللجنة، تعزيز التعان التجاري والاقتصادي بين مصر وبلغاريا بعدما بلغ حجم التبادل التجاري نحو مليار دولار في عام 2024، حيث اتفق البلدان على تطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتشجيع مشاركة مجتمع الأعمال عبر تنظيم المنتديات والمعارض ولقاءات B2B بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأعمال، تفعيل وتعزيز التعاون بين الوزارات وغرف التجارة والصناعة وغيرها من الجهات لتسهيل التجارة والاستثمار والشراكات في قطاعي السلع والخدمات.
كما تضمن البروتوكول دعوة الشركات البلغارية ومجتمع الأعمال لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد نافذة للصادرات والاستثمارات البلغارية لقارة أفريقيا، فضلًا عن تشجيع الفرص لتنفيذ مشروعات مشتركة وإقامة شركات مشتركة في الطاقة المتجددة والصناعات الهندسية والإلكترونيات والصناعات الكيماوية.
ونص بروتوكول اللجنة على دعم مجالات التعاون في الإنتاج الحربي، والاستثمارات المشتركة وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والترويج لجذب الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل التكنولوجيا وصناعة السيارات والإلكترونيات والدواء والطاقة المتجددة.
وأكد الجانبان على تعزيز الشراكة في مجالات البترول والثروة المعدنية، وكذلك الكهرباء والطاقة المتجددة في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات كبيرة خاصة على صعيد التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومشاركة القطاع الخاص، وتوسيع التعاون في مجالات البحوث الزراعية، الهندسة الوراثية، الزراعة العضوية، الثروة الحيوانية والسمكية.
في سياق آخر، تُعزز اللجنة المشتركة، التعاون بين البلدين في مجالات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك أمن المعلومات، وحماية البيئة والعمل المناخي، والسياحة.