قال المركز الأمريكي للعدالة ان المحكمة الجزائية بعدن، أصدرت قرارا بالنشر عن 9 نشطاء وصحفيين ومحامين كفارين من وجه العدالة، وهي قرارات وصفها المركز بأنها قرارات تنتهك القواعد القانونية واستقلال القضاء وتعكس حالة التردي التي وصل لها القضاء.

 

كما ندد المركز الحقوقي، بتسيس السلطات في عدن للقضاء، واستخدامه كأداة لملاحقة الصحفيين والنشطاء، معرباً في هذا السياق عن قلقه البالغ إزاء الممارسات التي تقوم بها المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة في عدن، والتي طالت تسعة صحفيين ومحامين ونشطاء وذلك بعد قرار إدراجهم ضمن المتهمين في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35.

وقال المركز الأمريكي للعدالة في بيان له إن المحكمة الجزائية بعدن، أصدرت قرارا بالنشر عن 9 نشطاء وصحفيين ومحامين كفارين من وجه العدالة.

 

وأضاف "شمل القرار كلًا من: الصحفي عبد العزيز المجيدي، و الصحفية وئام الصوفي، والمحامي ياسر المليكي، وأحمد الذبحاني، وليد عبد المجيد، مصعب القدسي، مختار الوجيه، عمروس الصمدي، هيثم النميري، ياسين العلي".

وأشار (ACJ) إلى أن النيابة والمحكمة وجّهت للنشطاء تهمة تشكيل عصابة مسلحة واستندت في قرارها إلى مقالات ومنشورات انتقدت "الحمادي" في وقت سابق معتبرة تلك المنشورات بأنها تُحّرض على قتله، إلا أن الثابت في ملف القضية والتحقيقات بأن مقتل قائد لواء 35، العميد "عدنان الحمادي"، قضية جنائية بحتة وعلى يد "شقيقه" وداخل منزله وأمام حراسته الشخصية وأنه في قبضتهم ويتم محاكمته.

وأكد المركز على أن استخدام القضاء بهذه الطريقة يمثل انتهاكاً صارخاً للحريات وحقوق الإنسان، وهو مؤشر على التدهور الخطير الذي تشهده حرية الرأي والتعبير في اليمن، لا سيما في مناطق سيطرة الجماعات المسلحة .

وشدد (ACJ) على موقفه الرافض لتلك التهم التي تخالف ما يكفله الدستور اليمني والقانون الدولي من حرية الرأي والتعبير، حيث تنص المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير"، كما تنص المادة (6) من الدستور اليمني على حماية حقوق الإنسان واحترام الحريات العامة.

وطالب المركز الأمريكي للعدالة يطالب الحكومة اليمنية بشكل عام، والسلطات القضائية في عدن بشكل خاص، إلى سرعة إسقاط تلك التهم عن الـ9 الناشطين ووقف تسيس القضاء والكف عن استخدامه كأداة لملاحقة الأبرياء والنشطاء، وضرورة احترام حقوق الإنسان وإتاحة الفرصة للعدالة أن تأخذ مجراها بشكل مستقل ونزيه.

ودعا المركز المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لمراقبة الوضع في اليمن عن كثب واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية حقوق الصحفيين والمحامين والنشطاء، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات

 

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

رجل القانون.. من هو المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض الجديد؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد الغايش رئيسًا لمحكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ليبدأ مهام عمله في اليوم الأول من شهر يوليو المقبل، ومن بين السطور التالية نرصد من هو رئيس محكمة النقض؟.

تخرج المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1977، وعُين فور تخرجه، بدرجة معاون بالنيابة العامة في 10 أبريل من العام 1978، وتدرج في مختلف الوظائف القضائية داخل النيابة العامة، إلى أن وصل إلى درجة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة.

في أول أكتوبر من العام 1986 عُين كقاض بالمحاكم الابتدائية، ثم بدرجة رئيس محكمة من الفئة (ب) في أكتوبر من العام 1988، ثم رُقي في أول أكتوبر من العام 1992 رئيسا للمحكمة من الفئة (أ).

كما عُين في أول أكتوبر من العام 1994 رئيسا للنيابة بنيابة الأموال العامة العليا، ثم محاميا عاما في 17 يوليو من العام 1996 بمكتب النائب العام ومسئولا عن مكتب التحفظ وتوظيف الأموال.

وفي 16 يونيو من العام 1999 عُين المستشار عاصم الغايش مستشارا بمحكمة النقض، ثم رُقي إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض في 30 يونيو عام 2001 ورئيسا لإحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة.

كما انتُدب في شهر أغسطس من العام 2022 عضوا بلجنة شئون الأحزاب السياسية، وفي أول يوليو من العام 2024 أصبح عضوا بمجلس القضاء الأعلى، وفي سبتمبر من ذات العام عُين رئيسا لمحكمة القيم، وحتى صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى ابتداء من أول يوليو من العام الجاري 2025.

وألقى المستشار عاصم الغايش العديد من المحاضرات في المركز القومي للدراسات القضائية في إطار استعانة المركز بكبار رجال القضاء وشيوخهم المتميزين.

اقرأ أيضاًمشادة انتهت بفضيحة على فيسبوك.. ملابسات فيديو التعدي بالسب والضرب على سيدتين بالإسكندرية

السيطرة على حريق نشب فى مخزن للبلاستيك بمنطقة أبو زعبل بالقليوبية

15 مصابا بينهم 6 شرطيين.. مصادر تكشف آخر تطورات حريق مخزن بويات البراجيل

مقالات مشابهة

  • لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة تطلق استراتيجية وطنية لثقافة القانون
  • حقوق الإنسان في البصرة:المحافظة تواجه كارثة مائية وأوضاعاً إنسانية متدهورة
  • حقوق الإنسان بالبصرة تطالب بإعلان حالة الطوارئ: نواجه كارثة مائية
  • رجل القانون.. من هو المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض الجديد؟
  • قومي حقوق الإنسان يناقش نشر الثقافة الحقوقية
  • ممثل المستأجرين: القانون الجديد للإيجار القديم يفتقر للعدالة الاجتماعية ويتجاهل البعد الإنساني
  • خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
  • النزاهة تُحيل 46 قضية فساد في البلديات إلى القضاء
  • رؤى حول الإصلاح العدلي في السودان إثر الحرب
  • حقوق النواب: الهجوم الإيراني على قطر تجاوز خطير يتطلب موقفًا دوليًا حاسمًا