189 ألف ريال غرامات على منشآت تواطأت بمشاريع حكومية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن عقوبات مقررة ضد 5 منشآت تعمل بقطاع المقاولات؛ لمخالفتها نظام المنافسة من خلال التواطؤ في المشاريع الحكومية .
وأوضحت الهيئة في بيانها عن وجود غرامات مالية تتجاوز 198 ألف ريال بحق 5 منشآت تعمل بقطاع المقاولات، لثبوت لثبوت مخالفة ما ورد في الفقرة (8) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة، والتي نصت على الآتي: تحظر الممارسات ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت سواء أكانت مكتوبة أم شفهية وصريحة كانت أم ضمنية – إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة وبخاصة ما يأتي: 8- التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.
وتضمن القرار، إيقاع غرامات مالية إجمالية قدرها (189,367) ريالا بحق المنشآت الخمسة وقد أصبح قرار اللجنة نهائياً لفوات مدة الطعن من المنشآت على القرار خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة (3) من المادة (الثامنة عشرة) من نظام المنافسة.
كما أهابت الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية، داعية كافة المنشآت إلى الاطلاع على التوجيهات الإرشادية حول سبل الامتثال لنظام المنافسة
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الهيئة العامة للمنافسة غرامات قطاع المقاولات
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تدين (10) مستثمرين لمخالفتهم نظام السوق ولوائحه التنفيذية وإلزامهم وآخرين بدفع نحو (96) مليوناً
البلاد (الرياض)
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد عشرة مستثمرين، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وتغريمهم (860) ألف ريال، وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع أكثر من (96) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من تلك المخالفات. ووفقًا لقرار لجنة الاستئناف، فقد تم إدانة كل من: إبراهيم بن عبدالله بن محمد الجنيدلي، وأحمد بن علي بن سليمان اليحي، وإسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول، وخالد بن عبدالله بن شلاش الشلاش، ودهام بن محمد بن حمود الدهام، وعبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن العريني، وعبدالملك بن عبدالعزيز بن سليمان السكيت، وعلي بن صالح بن علي العثيم، وماجد بن رومي بن سليمان الرومي، وسليمان بن محمد بن صالح العثيم، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بالانفراد وبالاشتراك بإدخال أوامر شراء وبيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وذلك عند تداولهم على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، خلال الفترة من تاريخ 2019/02/03م حتى تاريخ 2020/05/12م، من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ الاستثمارية التي يديرونها، إذْ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبًا واحتيالًا، وأوجدت انطباعًا مضللًا وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية للشركة المشار إليها. وألزمت اللجنة في قرارها القطعي المدانين العشرة بدفع (64.2) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية جراء المخالفات التي تم إدانتهم بها، إلى جانب إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره (31.9) مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانون إسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول وعلي بن صالح بن علي العثيم وماجد بن رومي بن سليمان الرومي، أو نتيجة الاستفادة من تلك التداولات المخالفة. كما قضت اللجنة في قرارها تغريم المدانين مبلغًا وقدره (860) ألف ريال، ومنعهم جميعًا من التداول شراءً بشكل مباشر وغير مباشر في السوق المالية لمدد تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات. وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين