مستقبل الثروات النفطية: تشابك بين قرارات المحاكم وتوجهات الإقليم
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
10 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: اعتبرت محكمة بداءة الكرخ ان عقود النفط التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان، قانونية، ما يعني بطلان قرار الغاء قانون نفط أقليم كردستان، وان وزارة النفط الاتحادية، سوف لن تعتبر العقود التي أبرمتها وزارة الموارد الطبيعية في الاقليم مع الشركات الاجنبية، باطلة.
ويعكس التطور الجديد تصاعد التوترات القانونية والسياسية بين الحكومة الفيدرالية العراقية وإقليم كردستان بشأن السيطرة على الموارد الطبيعية، وخاصة النفط.
المحكمة الاتحادية عنت في قراراتها بان النفط هو ملك لكل الشعب العراقي، مما يعني أن الحكومة المركزية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عقود استخراج وتصدير النفط.
ويهدف القرار إلى تعزيز السيطرة الفيدرالية على الموارد الطبيعية ومنع توزيع السلطة بطريقة تعرقل الإدارة الموحدة للثروات الوطنية.
والقرار يعتمد على الدستور العراقي الذي ينص على أن الموارد مثل النفط هي ملك لجميع العراقيين.
وتتمتع المحكمة الاتحادية بصلاحية إلغاء أي تشريعات أو عقود تتعارض مع هذا المبدأ.
ومن الجانب الاقتصادي، فان هذه الخطوة تهدف إلى حماية عائدات النفط ومنع تضارب المصالح بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، وضمان توزيع عادل للثروة النفطية بين جميع المحافظات العراقية.
بالمقابل، فان محكمة بداءة الكرخ ترى أن العقود التي أبرمتها وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم مع الشركات الأجنبية صحيحة.
و هذا يعني أنها ترى أن للإقليم حقًا في التفاوض وإبرام عقود مع الشركات الأجنبية، وهو ما يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية.
ومن المؤكد ان محكمة بداءة الكرخ استندت إلى مواد قانونية أو قرارات محلية تمنح الأقاليم صلاحيات في إدارة مواردها، خاصة في ظل الفجوات القانونية حول الفدرالية وتقاسم السلطة.
وهذا الموقف قد يكون أيضًا نتيجة لضغوط سياسية داخلية من الإقليم الذي يسعى للحفاظ على قدر من الاستقلالية في إدارة موارده.
و لطالما تمتع إقليم كردستان بحكم شبه ذاتي، وإدارة موارده النفطية تعتبر جزءًا من هذه الاستقلالية.
لكن هذا التعارض يعكس انقسامًا في فهم صلاحيات الأقاليم مقارنة بصلاحيات الحكومة المركزية، وقد يؤدي إلى زيادة التوتر بين بغداد وأربيل.
والتصعيد قد يؤثر أيضًا على الشركات الأجنبية التي تجد نفسها في موقف قانوني غير واضح، حيث تتعامل مع عقود تم اعتبارها باطلة من قبل أعلى محكمة في العراق، ولكنها صالحة من قبل محكمة أخرى.
وهذا الغموض قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات في القطاع النفطي بالإقليم.
والاحتمالات المستقبلية قد تشمل الدعوات للحوار بين بغداد وأربيل لإيجاد حل وسط حول كيفية إدارة الثروات النفطية، أو تصعيدًا قانونيًا آخر لحسم النزاع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الموارد الطبیعیة
إقرأ أيضاً:
أنقرة تقايض أنبوب النفط بالماء والتعويض والشرعية القانونية
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: فتحت تركيا الباب رسميًا لإنهاء أحد أقدم عقود النفط في الشرق الأوسط، حين قررت إلغاء اتفاقية عام 1973 الخاصة بتصدير النفط العراقي عبر خط كركوك-جيهان، ابتداءً من يوليو/تموز 2026، في خطوة بدت كأنها إعلان مرحلة تفاوضية جديدة بصيغة مختلفة، أكثر انخراطًا في حسابات الجغرافيا السياسية والطاقة والأمن الإقليمي.
وشكّل القرار التركي امتدادًا مباشرًا لحكم التحكيم الدولي الصادر عام 2023، والذي غرّم أنقرة نحو 1.5 مليار دولار لاستخدامها خط كركوك-جيهان لنقل نفط إقليم كردستان دون إذن بغداد، وهو ما اعتبرته تركيا إخلالًا من بغداد بتفاهمات سياسية سابقة ضمنية، وأداة قانونية تجاوزت الخطوط الرمادية لتوازنات ما بعد 2003.
واستثمرت أنقرة هذا الحكم كمحفّز لإعادة تشكيل علاقتها الطاقوية مع العراق على أساس براغماتي جديد، بعيدا عن إرث اتفاق 1973 الذي لم يعد ملائمًا لسياقات متحولة تتداخل فيها خطوط الأنابيب مع خطوط التماس في الإقليم، حيث تراجعت أوراق كردية تقليدية، وبرزت رهانات جديدة على المياه والنقل ومضيق هرمز كمسرح ضغط استراتيجي.
وأكدت المعطيات الفنية أن الأتراك جنوا من مرور نفط كردستان نحو 16 دولارًا على كل برميل، مقابل أقل من دولارين لبرميل بغداد الرسمي، ما يفسر المسعى التركي لإعادة التفاوض انطلاقًا من مبدأ “تقاسم المنافع لا تقاسم السيادة”، متسلحين بمعطى جغرافي لا يزال يمنحهم الأفضلية كممر وحيد شبه آمن إلى البحر المتوسط.
وتنذر هذه الخطوة بخلق بيئة تفاوضية غير متكافئة، حيث يدخل العراق في مواجهة اقتصادية غير معلنة، تعتمد فيها أنقرة على تراتبية نفطية جديدة، وتستثمر بغداد في فرص رد دبلوماسي قد لا يُسمع في ضجيج الانتخابات والتحديات الأمنية.
وتحذر أصوات نيابية من تداعيات خطيرة على اقتصاد بلد يعتمد في 90% من موازنته على النفط، وسط غياب موقف حكومي حاسم، وسجال داخلي حول التردد أو العجز في استثمار الحكم الدولي لصالح بغداد.
ويبدو أن أنقرة تسعى لاتفاقية جديدة تتعدى النفط نحو شراكات أوسع في الغاز والصناعات البتروكيميائية، ما قد يجعل الملف أكثر تعقيدًا من مجرد “إلغاء اتفاق”، ويحوّله إلى ميدان جديد لصراع الإرادات في الإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام