(وكالة).. دول الخليج تحث واشنطن على وقف “إسرائيل” قصف منشئات إيران النفطية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
يمن مونيتور/ رويترز
قالت ثلاثة مصادر خليجية لوكالة “رويترز”، إن دول الخليج تضغط على واشنطن لمنع “إسرائيل” من مهاجمة مواقع النفط الإيرانية لأنها تشعر بالقلق من أن منشآتها النفطية قد تتعرض لإطلاق نار من وكلاء طهران إذا تصاعد الصراع.
وقالت المصادر الثلاثة القريبة من الدوائر الحكومية إن دول الخليج بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر ترفض أيضا السماح لإسرائيل بالتحليق فوق مجالها الجوي لأي هجوم على إيران كجزء من محاولاتها لتجنب الوقوع في مرمى النيران وأبلغت واشنطن بذلك.
وتوعدت “إسرائيل” إيران بدفع ثمن هجومها الصاروخي الأسبوع الماضي بينما قالت طهران إن أي رد انتقامي سيقابل بدمار واسع النطاق مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا في المنطقة قد تجتذب الولايات المتحدة.
وتأتي تحركات دول الخليج بعد حملة دبلوماسية من جانب إيران الشيعية غير العربية لإقناع جيرانها السنة في الخليج باستخدام نفوذهم لدى واشنطن وسط مخاوف متزايدة من أن تستهدف “إسرائيل” منشآت إنتاج النفط الإيرانية.
وقال مسؤول إيراني كبير ودبلوماسي إيراني لوكالة “رويترز”، إن إيران حذرت السعودية خلال اجتماعات هذا الأسبوع من أنها لا تستطيع ضمان سلامة منشآت النفط في المملكة الخليجية إذا حصلت إسرائيل على أي مساعدة في تنفيذ هجوم.
وقال علي الشهابي وهو محلل سعودي مقرب من الديوان الملكي السعودي: “صرح الإيرانيون: إذا فتحت دول الخليج مجالها الجوي لإسرائيل فإن ذلك سيكون بمثابة عمل حرب”.
وقال الدبلوماسي إن طهران أرسلت رسالة واضحة إلى الرياض مفادها أن حلفاءها في دول مثل العراق أو اليمن قد يردون إذا كان هناك أي دعم إقليمي لـ”إسرائيل” ضد إيران.
وقالت مصادر خليجية وإيرانية إن ضربة إسرائيلية محتملة كانت محور المحادثات يوم الأربعاء بين الحاكم الفعلي للسعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي كان في جولة خليجية لحشد الدعم.
وقال مصدر خليجي قريب من الدوائر الحكومية لرويترز إن زيارة الوزير الإيراني، إلى جانب الاتصالات السعودية الأميركية على مستوى وزارتي الدفاع، تشكل جزءا من جهد منسق لمعالجة الأزمة.
وأكد شخص في واشنطن مطلع على المناقشات أن مسؤولين خليجيين كانوا على اتصال بنظرائهم الأميركيين للتعبير عن القلق بشأن النطاق المحتمل للرد الإسرائيلي المتوقع.
ورفض البيت الأبيض التعليق عندما سئل عما إذا كانت حكومات الخليج قد طلبت من واشنطن ضمان أن يكون رد إسرائيل مدروسا.
وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء عن الرد الإسرائيلي في مكالمة وصفها الجانبان بالإيجابية.
وقال جوناثان بانيكوف، نائب ضابط الاستخبارات الوطنية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط والآن في مركز أبحاث المجلس الأطلسي في واشنطن: “من المرجح أن يكون قلق دول الخليج نقطة نقاش رئيسية مع نظرائهم الإسرائيليين في محاولة لإقناع إسرائيل باتخاذ رد محسوب بعناية”.
وتمتلك منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، التي تقودها السعودية بحكم الأمر الواقع، ما يكفي من الطاقة الاحتياطية من النفط لتعويض أي خسارة في الإمدادات الإيرانية إذا أدى الانتقام الإسرائيلي إلى تدمير بعض منشآت البلاد.
لكن الكثير من هذه الطاقة الاحتياطية موجود في منطقة الخليج، لذا إذا تم استهداف منشآت النفط في المملكة أو الإمارات، على سبيل المثال، أيضًا، فقد يواجه العالم مشكلة في إمدادات النفط.
وكانت السعودية حذرة من ضربة إيرانية على منشآتها النفطية منذ هجوم عام 2019 على حقل أرامكو النفطي الذي أدى إلى إغلاق أكثر من 5٪ من إمدادات النفط العالمية. نفت إيران تورطها.
وكان للرياض تقارب مع طهران في السنوات الأخيرة، لكن الثقة لا تزال مشكلة وتستضيف البحرين والكويت وقطر والسعودية والإمارات منشآت أو قوات عسكرية أمريكية.
وقال مصدر خليجي آخر إن المخاوف بشأن منشآت النفط وإمكانية نشوب صراع إقليمي أوسع كانت أيضًا محورية للمحادثات بين المسؤولين الإماراتيين ونظرائهم الأمريكيين.
وأطلق الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن صواريخ وطائرات بدون طيار عام 2022 على شاحنات التزود بالوقود بالقرب من مصفاة نفط مملوكة لشركة النفط الوطنية الإماراتية أدنوك وأعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم.
وقال المصدر الخليجي: “دول الخليج لا تسمح لإسرائيل باستخدام مجالها الجوي ولن تسمح للصواريخ الإسرائيلية بالمرور، وهناك أيضًا أمل في ألا تضرب منشآت النفط”.
وأكدت المصادر الخليجية الثلاثة أن إسرائيل قد توجه ضرباتها عبر الأردن أو العراق، لكن استخدام المجال الجوي السعودي أو الإماراتي أو القطري غير وارد وغير ضروري استراتيجيا.
وأشار المحللون أيضا إلى أن إسرائيل لديها خيارات أخرى، بما في ذلك قدرات التزود بالوقود في الجو والتي من شأنها أن تمكن طائراتها من التحليق عبر البحر الأحمر إلى المحيط الهندي، والتوجه إلى الخليج ثم العودة.
ووفقا لمسؤولين إسرائيليين كبيرين، فإن إسرائيل ستحدد ردها، ولم تقرر بعد ما إذا كانت ستضرب حقول النفط الإيرانية.
وكان هذا الخيار واحدا من عدد من الخيارات التي قدمتها المؤسسة الدفاعية للقادة الإسرائيليين، وفقا للمسؤولين.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الأربعاء: “ستكون ضربتنا قاتلة ودقيقة وقبل كل شيء – مفاجئة. لن يفهموا ما حدث وكيف حدث وسوف يرون النتائج”.
وقالت المصادر الخليجية الثلاثة إن السعودية، باعتبارها مصدرا رئيسيا للنفط إلى جانب جيرانها المنتجين للنفط – الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وعمان والبحرين – لديها مصلحة شديدة في تهدئة الموقف.
وقال مصدر خليجي ثان: “سنكون في خضم حرب صاروخية. هناك قلق جدي، خاصة إذا استهدفت الضربة الإسرائيلية منشآت النفط الإيرانية”.
وقالت المصادر الخليجية الثلاثة إن الضربة الإسرائيلية على البنية التحتية النفطية الإيرانية سيكون لها تأثير عالمي، وخاصة على الصين – أكبر مشتر للنفط الإيراني – وكذلك على كامالا هاريس قبل الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر والتي تخوضها ضد دونالد ترامب.
وقال المصدر الخليجي الأول: “إذا ارتفعت أسعار النفط إلى 120 دولارًا للبرميل، فإن ذلك سيضر بالاقتصاد الأمريكي وفرص هاريس في الانتخابات. لذلك لن يسمحوا (الأمريكيون) بتوسيع حرب النفط”.
وقالت مصادر خليجية إن حماية جميع المنشآت النفطية لا تزال تشكل تحديًا، على الرغم من وجود أنظمة دفاع صاروخية وباتريوت متقدمة، لذلك ظل النهج الأساسي دبلوماسيًا: الإشارة إلى إيران بأن دول الخليج لا تشكل تهديدًا.
وأشار برنارد هيكل، أستاذ دراسات الشرق الأدنى في جامعة برينستون، إلى أن الرياض كانت عرضة للخطر “لأن الإيرانيين قادرون على اقتحام تلك المنشآت نظراً للمسافة القصيرة من البر الرئيسي”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إسرائيل إيران الإمارات الاحتلال التوتر دول الخليج النفط الإیرانیة منشآت النفط دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
الغرب يُسلّح “إسرائيل” ويُرسل الطحين ببطاقات عبور
في عالم باتت فيه الكلمة تُصاغ بمداد القوة، لا بالحقيقة، تتحول الكارثة الإنسانية في غزة إلى مشهد رمزي يكشف زيف النظام الدولي، وانهيار القيم التي طالما تباهى بها الغرب: حقوق الإنسان، القانون الدولي، العدالة. إذ بينما تمطر الطائرات «الإسرائيلية»، بدعم عسكري أميركي وأوروبي سافر، أحياء غزة بالصواريخ، تُرسل بعض الدول الغربية -بمنتهى النفاق- شاحنات طحين عبر مؤسسات دولية، محكومة ببطاقات عبور، إلى أولئك الذين نجوا من المجازر إلى حين.
إنّ المعضلة هنا ليست فقط في التواطؤ، بل في التأسيس لمنظومة إبادة جديدة، لا تتجلى فقط في أدوات القتل، بل في أدوات «المساعدة». لقد تحوّل الطحين إلى أداة سياسية بامتياز، يُوزّع بحذر شديد، ويُقرَّر من يستحقه ومن يُترك للجوع، كل ذلك تحت شعارات «العمل الإنساني»، في الوقت الذي تتكدّس فيه مخازن الأسلحة الأميركية في قلب فلسطين المحتلة، ويُمرَّر الدعم العسكري تحت بند «الدفاع المشروع عن النفس».
التجويع.. من الإبادة الصامتة إلى أداة الضبط الجيوسياسي
منذ بداية الحرب على غزة، كان من الواضح أنّ «إسرائيل» لا تستهدف المقاومة الفلسطينية فحسب، بل تخوض حربًا شاملة على المجتمع الفلسطيني، بكل مكوّناته. والغرب، بدلاً من أن يلجم هذا السعار الدموي، يزوده بكل ما يحتاجه للاستمرار: الغطاء السياسي، الدعم المالي، والمعدّات العسكرية.
لكنّ أخطر ما في هذا المشهد، هو «إدارة التجويع» بوصفها شكلاً متقدماً من الحرب النفسية والاجتماعية. لم تعد المجازر وحدها كافية لتروي عطش «المؤسسة الأمنية الإسرائيلية»، بل بات المطلوب تفكيك بنية المجتمع الفلسطيني بالكامل، عبر إيصاله إلى حافة الانهيار البيولوجي، ثم تقديم فتات المعونة بوصفه منّة دولية مشروطة.
في هذا السياق، لم تعد المساعدات تُرسل لرفع المجاعة، بل لضبطها. يُراد للموت ألا يكون شاملًا، بل انتقائيًا، منظّمًا، يمكن التحكم بإيقاعه ومساحته، بحيث يُبقي على غزة على قيد الحياة، بالكاد.
الطحين المشروط.. »الهولوكوست المدني« بنسخة ناعمة
حين يُمنح الفلسطيني في غزة كيس طحين فقط بعد أن يتعرض لإذلال مرير، ويُطلب منه السير لكيلومترات ما بين الركام، وتحت تهديد القنص، للوصول إلى مركز توزيع تسيطر عليه «إسرائيل» أمنياً، فهذا ليس «إغاثة»، بل نموذج دقيق لـ»الهولوكوست المدني» بنسخته الحديثة: لا غرف غاز، بل حفر رملية (الجورة) يُنتظر فيها «إذن الحياة».
هذا النموذج يُدار تحت شعار الإنسانية. ولكن أيّ إنسانية تلك التي تُرشد طائرات الاستطلاع الغربية، والطائرات «الإسرائيلية»، جموع الجياع نحو مركز الإعدام؟ وأي عدالة حين يُستشهد العشرات أثناء انتظارهم للغذاء، بينما لا يُحاسب أحد؟
إنّ ما يُسمّى بـ»الإنزال الجوي للمساعدات» ليس سوى صورة فاقعة من صور التواطؤ بين آلة القتل «الإسرائيلية» والهيئات الدولية التي ارتضت أن تتحوّل من أدوات إنقاذ إلى أدوات تلميع. فالاحتلال، الذي أغلق المعابر، ودمّر البنية التحتية الصحية، وجرّد مليونَي إنسان من شروط الحياة الأساسية، يدّعي فجأةً أن له دورًا «إنسانيًا» في إسقاط عُلب غذاء من السماء. هذا الفعل، بحد ذاته، يُعيد إنتاج منطق الاستعمار الخيري: الجلّاد يلبس قناع المُنقذ، في الوقت الذي يُمسك فيه بخنجر الحصار في يده الأخرى. لا يكفي أن نُدين محدودية المساعدات أو انعدام فعاليتها، بل علينا أن نُفكك بنيتها السياسية، لأنها لم تأتِ خارج سياق الإبادة، بل كجزء منها. فهي لا تعالج الجوع، بل تُديره. لا تنهي الحصار، بل تُعطيه شكلاً مقبولًا في أعين المتفرجين. إنها ليست خطّة طوارئ، بل سياسة ممنهجة لإبقاء القطاع تحت السقف الأدنى للحياة، بما يسمح باستمرار المشروع الاستيطاني دون حرج أخلاقي أمام الكاميرات.
الغرب الرسمي.. ديمقراطيات تموّل المجازر وتكتب بيانات إنسانية
الدول الغربية تعرف، بكل تفاصيلها، ما يجري في غزة. ليس لأنّ الفلسطينيين أو الإعلام المستقل يبلّغونهم، بل لأنّ طائراتهم وجنرالاتهم وخبراء أمنهم موجودون في الميدان. هم لا يجهلون الإبادة، بل يديرونها.
وحين تصدر بيانات من الاتحاد الأوروبي تدعو إلى «تحسين الوضع الإنساني» في غزة، أو تُفرض عقوبات شكلية على وزراء من أمثال بن غفير وسموتريتش، فإنّ الغرض ليس وقف الجريمة، بل التخفيف من ثقلها الأخلاقي على الرأي العام الغربي، الذي قد يستفيق للحظة. لكنّ هذه العقوبات، كما في العراق سابقًا، لا تُفرض على الدولة المعتدية، بل على هوامشها، ولا تمسّ جوهر المشروع: التجويع المُمنهج كسلاح شرعي.
وفي المحصلة، يُعاد تعريف القانون الدولي ليخدم بنية الهيمنة: ما يُعدّ «جريمة حرب» في أوكرانيا، يُصبح «تكتيكًا عسكريًا مشروعًا» في غزة. أما محكمة العدل الدولية، فتبقى أداة انتقائية لا تصمد أمام «الفيتو الأخلاقي» الأميركي.
الغذاء كسلاح استعماري.. التاريخ يعيد إنتاج نفسه
ليس ما يجري في غزة استثناءً، بل استمرارٌ لنمطٍ إمبريالي مألوف، حيث يُستبدل القصف بالتجويع، وتُغلف الإبادة بورقٍ إنساني مصقول. لقد فعلها الغرب والأمريكيون من قبل في العراق، حين أُخضِعَ شعبٌ بأكمله لحصارٍ دمّر البنية التحتية الصحية والتعليمية، وقُدّرت آثاره بمقتل نصف مليون طفل، وهو رقمٌ وصفته وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت آنذاك بأنه «ثمنٌ مستحق». وفي السودان، جُعل الغذاء مشروطًا بالولاء السياسي، وغُذّيت الانقسامات الداخلية عبر تجويف المجتمعات من الداخل. في كل مرة، يظهر الغرب كمن «يحاول المساعدة»، بينما يُبقي يده على صمّام الحياة، يفتحه ويُغلقه حسب مصالحه الجيوسياسية. فالتجويع ليس خللًا طارئًا، بل أداة متعمدة لإخضاع الشعوب وتفكيك قدرتها على الصمود والمقاومة.
الصمت العربي.. تواطؤ يشرعن الجريمة
وفي مواجهة هذا المشروع، تبدو الأنظمة العربية -خصوصًا الدول ذات الوزن الجغرافي كالسعودية ومصر والأردن- عاجزة أو متواطئة. القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية والعربية بقيت حبرًا على ورق. لماذا؟ لأنّ المعضلة ليست في عدم القدرة على إرسال المساعدات، بل في الخوف من كسر التوازنات التي تُبقي هذه الأنظمة آمنة تحت المظلة الأميركية.
إنّ المساعدات تكدّست على الجانب المصري من الحدود، لا لأنّ مصر غير قادرة على إدخالها، بل لأنها لا تملك الإرادة السياسية لمواجهة ما يُعتبر «الخط الأحمر الإسرائيلي-الأميركي». وهذا الصمت، أخطر من القصف، فهو يمنح الإبادة شرعية عربية، يُوظّفها الغرب في خطاباته ليقول: «حتى العرب لا يعارضون ما يحدث».
بين الطحين والسلاح.. الغرب يُعرّي ذاته
لقد بات واضحًا أنّ الغرب، في صيغته الحالية، لا يمثل نموذجًا أخلاقيًا ولا مرجعية قانونية. إنه تحالف سلطوي، يُعيد إنتاج الهيمنة بأشكال متجددة. يُسلّح «إسرائيل» بأحدث أدوات القتل، ثم يُرسل الطحين على دفعات، محكومًا ببطاقات عبور، كي يبقي على الفلسطينيين في مستوى الصراع الأدنى: صراع البقاء لا التحرير.
لكنّ التاريخ لا يُكتب فقط من غرف مجلس الأمن، بل من الساحات. وإذا كان الغرب قد نجح في تحويل غزة إلى مختبر للإبادة، فإنّ ما بعد غزة، سيكون اختبارًا حقيقيًا للشعوب، لا للحكومات.
فما لا تستطيع الدول قوله، يجب أن تقوله الشعوب. وما لا تجرؤ الأنظمة على فعله، يجب أن يفعله الناس. وإلا فإنّ الطحين سيظل يُرسل ببطاقات عبور، فيما السلاح يُمنح بلا حساب، وتُكتب النكبة مجددًا باسم الإنسانية.
كاتب صحفي فلسطيني
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري