بدء دورات حقوق الملكية الفكرية لطلاب حاسبات حلوان
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
بدأت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان برنامجها التدريبي لحقوق الملكية الفكرية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
وانطلق برنامج حقوق الملكية الفكرية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، والدكتورة منال عبد القادر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
يهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية بين الطلاب، ويقدم تدريبات شاملة لجميع طلاب الكلية للعام الدراسي 2024-2025. وتسعى الكلية من خلال هذه المبادرة إلى تمكين الطلاب بالمعرفة الضرورية لحماية ابتكاراتهم التقنية والفكرية، مع التركيز على تطوير قدراتهم في مجالات المعلوماتية والحوسبة ودعم القرار.
تسهم الكلية في تعزيز قدرات طلابها من خلال تقديم برامج دراسية تهدف إلى بناء المهارات المطلوبة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وخلال المحاضرة أكد الدكتور ياسر جاد الله على أهمية تسجيل حقوق الملكية الفكرية للبرمجيات، مشيرًا إلى التجربة الناجحة لصناعة البرمجيات في الهند. كما لفت إلى أن التوجه الرقمي المصري الحالي يفتح آفاقًا واسعة لإنتاج برمجيات محلية واعدة، بالإضافة إلى استحداث نظم متطورة للأمن السيبراني لحماية ثروة مصر المعلوماتية.
وأشاد جاد الله بدور الجهاز المصري للملكية الفكرية كإنجاز غير مسبوق في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
وأوضح الدكتور أسامة إمام أن الكلية تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير مهارات طلابها في مجالات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت الملكية الفكرية جزءًا أساسيًا في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخاصة فيما يتعلق بقوانين البراءات وحقوق المؤلف، فضلًا عن تأثير الذكاء الاصطناعي على سلوك المستهلكين في المستقبل القريب.
فيما أشارت الدكتورة منال عبد القادر إلى التفاعل الكبير من جانب الطلاب في التدريبات، مؤكدة أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا في مجال الذكاء الاصطناعي بفضل الطفرة غير المسبوقة في معالجة البيانات الضخمة، وهو ما يعزز من فرص الطلاب في الابتكار والريادة في هذا المجال المتسارع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الملكية الفكرية حقوق الملكية الفكرية الحاسبات كلية الحاسبات الذكاء الاصطناعي جامعة حلوان حقوق الملکیة الفکریة الذکاء الاصطناعی للملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
هل يُنقذ الذكاء الاصطناعي الاقتصادات المتقدمة من أعباء الديون؟
كينيث روجوف / ترجمة - فاخرة الراشدية -
لا يوجد شك بأن الذكاء الاصطناعي يُغير الاقتصاد العالمي اليوم بوتيرة متسارعة، لكن هل للحد الذي يُنقذ الدول الغنية من ضغوط الديون المتزايدة؟ لا سيما مع تفاقم العبء على برامج الرعاية نتيجة شيخوخة السكان، وإن يكن كذلك، فهل يمكن لهذه الدول أن تدير عجزًا ماليًا أكبر، وكأنها تحمّل الأجيال القادمة عبء الديون الحالية؟
بالتأكيد أن التقييم المتفائل للتأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على النمو الاقتصادي قد رفع أسواق الأصول خلال السنوات الماضية، ويتجلى ذلك بشكل لافت في أسواق الأسهم التي تواصل صعودها، رغم الشلل السياسي في فرنسا، وإغلاق الحكومة والتدخلات في استقلالية البنك المركزي في الولايات المتحدة، فضلًا عن هجرة الكفاءات عالية المهارة من المملكة المتحدة. مع أنني لطالما جادلت بأن الذكاء الاصطناعي سيحل في نهاية المطاف مشكلة ضعف النمو في الاقتصادات المتقدمة، إلا أنني حذرت أيضًا من أن العديد من العقبات المحتملة قد تبطئ وتيرة هذا التحول. ومن العوامل المادية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية العديدة التي يجب أخذها في الاعتبار، إمدادات الكهرباء، وحقوق الملكية الفكرية، ونقص الكفاءات الماهرة في مجال الذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى إنشاء نظام شامل يحكم كيفية تواصل روبوتات الدردشة وتبادل المعلومات، بما في ذلك آلية التسعير. وقد استثمرت شركات الذكاء الاصطناعي مبالغ طائلة للهيمنة على السوق (إذا سمحت الحكومات بذلك)، واستعدادها لاستنزاف الأموال مقابل المستخدمين والمعلومات، وربما في المستقبل غير البعيد، ستحتاج هذه الشركات إلى إنشاء مصادر دخل وعلى الأغلب سيكون ذلك عبر الإعلانات، تمامًا كما فعلت شركات التواصل الاجتماعي من قبل.
على الرغم من أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشارت إلى تبني مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أن المسائل الشائكة المتعلقة بكيفية ترميز الأحكام الأخلاقية في هذه النماذج، والتي تقع حاليًا ضمن اختصاص مجموعة صغيرة من المطورين، ستُعالج في نهاية المطاف من قِبل الكونجرس الأمريكي والمحاكم، وكذلك من قِبل السلطات في دول أخرى. ومع ذلك، فإن أكبر موجة اعتراض ستصدر على الأرجح من مئات الملايين من العاملين في الوظائف المكتبية الذين ستطيح بهم هذه التكنولوجيا، ليصبحوا القضية السياسية الجديدة، تمامًا كما كان عمّال المصانع في العقود الماضية، وعمّال الزراعة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
أي شخص يعمل على الحاسوب معرضٌ للأتمتة، والاعتقاد بأن عددًا قليلًا من الشركات يمكنه استبدال جزء كبير من القوى العاملة دون أي اضطرابات سياسية ليس سوى ضربًا من الخيال. فباستثناء حدوث تحوّل سلطوي جذري، سيكون الاضطراب الاجتماعي أمرًا لابد منه، وهو ما سيمنح مادة سياسية قوية لشخصيات مثل زهران ممداني السياسي الاشتراكي وعمدة نيويورك البالغ من العمر 33 عامًا، خاصة في ظل تأثير الذكاء الاصطناعي على تقليص فرص العمل أمام الأجيال الشابة. إلى جانب ذلك، هناك حقيقة مقلقة تتمثل في تركيز العديد من التطبيقات الأكثر تقدمًا للذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، ما قد يشعل سباق تسلح واسع النطاق، وربما يؤدي إلى انتشار حروب تُدار بأنظمة قتالية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل جيوشًا من الطائرات المسيّرة. كما أن الانقسامات والصراعات الجيوسياسية تضر بالنمو الاقتصادي على المدى الطويل، ومن المحتمل أن تُضعف الإيرادات الضريبية بقدر ما قد تعززها. ومن جهة أخرى، قد يمنح الذكاء الاصطناعي دولًا صغيرة وجماعات إرهابية القدرة على الوصول إلى أبرز العلماء في مجالي الفيزياء والبيولوجيا بضغطة زر واحدة. وأخيرًا، فإن عودة ترامب إلى البيت الأبيض، رغم إنكاره المستمر لتغير المناخ، لا تعني أن التهديدات التي يشكلها الاحتباس الحراري العالمي قد زالت، حيث من المتوقع أن تتصاعد تكاليف تغير المناخ غير المنضبط بشكل حاد خلال العقود القادمة، ما لم يتمكن أسياد الذكاء الاصطناعي من حل المشكلة، رغم توصلهم إلى أن الحل يكمن في تقليل عدد السكان بشكل كبير.
ومن المغالطة أن فكرة ظهور الذكاء الاصطناعي العام، بعد فترة انتقالية طويلة وسيئة، سيحل جميع مشاكل العالم الغني. فحتى لو عزز الذكاء الاصطناعي العام النمو الاقتصادي، فمن شبه المؤكد أنه سيؤدي إلى زيادة كبيرة في حصة رأس المال في الناتج، وانخفاض مماثل في حصة العمالة. في الواقع، يشهد سوق الأسهم ازدهارًا لأن الشركات تتوقع انخفاض تكاليف العمالة. وبناءً على ذلك، لا يمكن ترجمة توقعات الأرباح المرتفعة المنعكسة عن ارتفاع أسعار الأسهم على أنها نمو اقتصادي شامل.
ويعيدنا هذا إلى مسألة الدين الحكومي، حيث لا يوجد ما يدعو إلى افتراض أن النمو الناتج عن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة مُماثلة في عائدات الضرائب الحكومية، مع أن هذا الافتراض يُعد مُنطقيًا في الماضي. فحصّة رأس المال باتت أكثر تركّزًا في أيدي فئة محدودة تمتلك نفوذًا سياسيًا واسعًا، كما أن رأس المال نفسه قادر على الانتقال بسهولة عبر الحدود بحثًا عن بيئات ضريبية أقل تكلفة، ما يجعل فرض الضرائب عليه أصعب بكثير مقارنة بضرائب العمالة.
وبالرغم من أن رفع الحواجز الجمركية قد يحدّ نظريًا من هذا الهروب الرأسمالي، فإن مثل هذه السياسات ستنعكس سلبًا على اقتصادات الدول نفسها في نهاية المطاف. صحيح أن الذكاء الاصطناعي يقود تحولًا واسعًا، وأصبح بالفعل عاملًا محوريًا في تسريع سباق تسلّح جديد بين الولايات المتحدة والصين مع اعتماده المتزايد في الأنظمة العسكرية المتقدمة، إلا أنه سيكون من المغامرة أن تفترض الاقتصادات المتقدمة أن هذه التقنية قادرة وحدها على معالجة مشكلات الميزانيات العامة التي عجز السياسيون عن حلّها.
كينيث روجوف، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، وأستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في جامعة هارفارد
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش