بدء دورات حقوق الملكية الفكرية لطلاب حاسبات حلوان
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
بدأت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان برنامجها التدريبي لحقوق الملكية الفكرية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
وانطلق برنامج حقوق الملكية الفكرية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، والدكتورة منال عبد القادر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
يهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية بين الطلاب، ويقدم تدريبات شاملة لجميع طلاب الكلية للعام الدراسي 2024-2025. وتسعى الكلية من خلال هذه المبادرة إلى تمكين الطلاب بالمعرفة الضرورية لحماية ابتكاراتهم التقنية والفكرية، مع التركيز على تطوير قدراتهم في مجالات المعلوماتية والحوسبة ودعم القرار.
تسهم الكلية في تعزيز قدرات طلابها من خلال تقديم برامج دراسية تهدف إلى بناء المهارات المطلوبة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وخلال المحاضرة أكد الدكتور ياسر جاد الله على أهمية تسجيل حقوق الملكية الفكرية للبرمجيات، مشيرًا إلى التجربة الناجحة لصناعة البرمجيات في الهند. كما لفت إلى أن التوجه الرقمي المصري الحالي يفتح آفاقًا واسعة لإنتاج برمجيات محلية واعدة، بالإضافة إلى استحداث نظم متطورة للأمن السيبراني لحماية ثروة مصر المعلوماتية.
وأشاد جاد الله بدور الجهاز المصري للملكية الفكرية كإنجاز غير مسبوق في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
وأوضح الدكتور أسامة إمام أن الكلية تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير مهارات طلابها في مجالات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت الملكية الفكرية جزءًا أساسيًا في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخاصة فيما يتعلق بقوانين البراءات وحقوق المؤلف، فضلًا عن تأثير الذكاء الاصطناعي على سلوك المستهلكين في المستقبل القريب.
فيما أشارت الدكتورة منال عبد القادر إلى التفاعل الكبير من جانب الطلاب في التدريبات، مؤكدة أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا في مجال الذكاء الاصطناعي بفضل الطفرة غير المسبوقة في معالجة البيانات الضخمة، وهو ما يعزز من فرص الطلاب في الابتكار والريادة في هذا المجال المتسارع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الملكية الفكرية حقوق الملكية الفكرية الحاسبات كلية الحاسبات الذكاء الاصطناعي جامعة حلوان حقوق الملکیة الفکریة الذکاء الاصطناعی للملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
هل يصبح الخليج قوة عظمى في الذكاء الاصطناعي؟
تنافس دول الخليج الغنية بالطاقة على أن تصبح مراكز للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي المُستهلكة للكهرباء، مُراهنةً على هذه التكنولوجيا لتشغيل كل شيء من التنويع الاقتصادي إلى الخدمات الحكومية، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وحسب تقرير للصحيفة، فقد أبرزت الصفقات التي كُشف عنها خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة الشهر الماضي، تطلعات السعودية والإمارات إلى أن تُصبحا قوتين عظميين في مجال الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أوبك بلس تزيد إنتاج النفط في يوليو 411 ألف برميل يومياlist 2 of 2خسائر اقتصادية واستياء شعبي جراء أزمة الكهرباء في إيرانend of listيشمل ذلك شراكة بين شركة إنفيديا العملاقة للرقائق الإلكترونية وشركة هومين، وهي مجموعة ذكاء اصطناعي حديثة التأسيس ومدعومة من الحكومة السعودية، ولديها خطط طموحة لإطلاق صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار وتأمين استثمارات من شركات التكنولوجيا الأميركية.
وأعلنت أبوظبي مجموعة ضخمة من مراكز البيانات لشركة أوبن إيه آي وشركات أميركية أخرى كجزء من مشروعها (ستارغيت)، وتستثمر الإمارة، التي تُدير 1.7 تريليون دولار من صناديق الثروة السيادية، مليارات الدولارات من خلال صندوق الذكاء الاصطناعي إم جي إكس MGX، وتفتتح جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي التابعة لها مركزًا في وادي السيليكون.
إعلانونقلت الصحيفة عن الزميل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، سام وينتر ليفي "إن دول الخليج تمتلك رأس المال والطاقة والإرادة السياسية"، مضيفًا: "الشيء الوحيد الذي لم تكن تمتلكه هذه الدول هو الرقاقات والأشخاص ذوي المواهب. والآن [بعد زيارة ترامب] قد تمتلك الرقاقات".
ويحذر الخبراء من أن طموحات المنطقة الواسعة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تواجه تحديات، إذ يفتقر كلا البلدين إلى القوى العاملة الماهرة التي تمتلكها وادي السيليكون أو شنغهاي، كما أن مخرجات البحث العلمي متأخرة عن دول أخرى.
وتستثمر السعودية والإمارات في الذكاء الاصطناعي، وتعتمدان على التكنولوجيا سريعة التطور لمساعدتهما على تعزيز التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على عائدات الوقود الأحفوري المتقلبة.
ويرغب البلدان في استضافة مراكز البيانات الضخمة اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي قوية، وتخطط شركة هيومين Humain لبناء "مصانع ذكاء اصطناعي" مدعومة بمئات الآلاف من رقاقات إنفيديا Nvidia على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتعهدت شركة إيه إم دي AMD، الأميركية الصانعة للرقائق، بتوفير الرقائق والبرمجيات لمراكز البيانات "الممتدة من السعودية إلى الولايات المتحدة" في مشروع بقيمة 10 مليارات دولار.
وفي حين أن مزودي مراكز البيانات التي تُصدر الحرارة عادةً ما يختارون المناطق الأكثر برودة، وترى دول الخليج أن وفرة الأراضي والطاقة الرخيصة تُغني عن درجات حرارة الصيف الحارقة.
ضعف الشركات الرائدةوعلى الرغم من كل طموحاتها، لا تمتلك دول الخليج شركة رائدة تُطور نماذج ذكاء اصطناعي، مثل أوبن إيه آي OpenAI، أو ديب سيك DeepSeek الصينية، أو ميسترال Mistral الفرنسية، كما تفتقر إلى تركيز عالٍ من المواهب البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
إعلانولجذب أفضل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، تجتذب دول الخليج شركات وباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من الخارج بضرائب منخفضة و"تأشيرات ذهبية" طويلة الأجل ولوائح تنظيمية متساهلة.
تُظهر البيانات التي جمعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من شبكة لينكدإن للوظائف، أن ثالث أعلى مستوى لهجرة الأشخاص ذوي مهارات الذكاء الاصطناعي بين عامي 2019 و2024 كان إلى الإمارات، إذ جاءت الدولة الخليجية بعد دول أخرى منخفضة الضرائب مثل لوكسمبورغ وقبرص.
وتسعى دول الخليج إلى إقامة شراكات مع جهات غربية لتعزيز تطلعاتها التكنولوجية، وقد أعلنت مجموعة الذكاء الاصطناعي الإماراتية جي 42 – G42 الأسبوع الماضي عن شراكتها مع شركة ميسترال لتطوير منصات وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي. كما أقامت شراكة مع شركة صناعة الرقائق الأميركية Cerebras، التي تدير أجهزة الكمبيوتر العملاقة الخاصة بها، وفي العام الماضي، استعانت بشركة مايكروسوفت، التي استثمرت 1.5 مليار دولار لشراء حصة أقلية.
التحدي الصينيويحذر خبراء أميركيون من تسرب التكنولوجيا الأميركية إلى الصين، ويبدو كثيرون في المؤسسة الأمنية الأميركية قلقين بشأن العلاقات مع دول الخليج في حال أصبحت منافسًا للذكاء الاصطناعي.
ونقلت الصحيفة عن كبير مستشاري تحليل التكنولوجيا في مؤسسة راند، جيمي غودريتش: "يكمن القلق في أن تلجأ [دول الخليج]، في سعيها للتنافسية، إلى اختصار الطريق واستخدام كثير من العمالة الصينية أو حتى الشركات الصينية.. هذا يفتح الباب أمام مخاطر أمنية".
وأضاف أن الشركات الصينية قد تلجأ إلى الالتفاف على القيود المفروضة على التكنولوجيا الأميركية.