علاء ثابت يشارك في احتفال الملحق العسكري لمصر في ألمانيا بذكرى نصر أكتوبر .. صور
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
دعا العميد أركان حرب محمد أسامة الملحق العسكري لجمهورية مصر العربية في ألمانيا، علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في المانيا وحرمه وعددًا من أبناء الجالية والمسؤولين، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، والذي نظمته الملحقية العسكرية في برلين.
شارك بالحضور السفير خالد جلال سفير جمهورية مصر العربية، حيث ألقى العميد محمد أسامة كلمة لترحيب بالحضور وسط مشاركة سيادة السفير خالد جلال وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية، وممثلين للأزهر الشريف والكنيسة المصرية وممثلين دبلوماسيين لدول مختلفة وممثلين عسكريين ولفيف من رموز الحكومة الألمانية .
وبدوره أعرب علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في المانيا، عن سعادة للمشاركة في الاحتفال بهذا الحدث العظيم، يوم العزة والكرامة لكافة العرب، لافتًا إلى أهمية تربية الأجيال القادمة وتعريفهم بتاريخ وطنهم لأنهم مستقبل مصر القادم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في المانيا ذكرى نصر اكتوبر المجيد سفير جمهورية مصر العربية السفير خالد جلال
إقرأ أيضاً:
مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
في خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!