البرلمان الأوروبي يستنكر إغلاق الحدود أمام الهجرة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
استنكرت روبرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي بشدة "إغلاق الحدود المتسرع" كحل لمكافحة الهجرة غير الشرعية في أوروبا، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات لن توفر حلا "مستداما" للمشكلة.
وأدلت ميتسولا بهذه التصريحات في مؤتمر حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الألماني المحافظ في مدينة أوجسبورج البافارية اليوم الجمعة.
وقالت ميتسولا إن اتفاقية "شينغن"، التي تسمح بالسفر دون عوائق في أوروبا، هي واحدة من أعظم إنجازات الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت أن الاتفاقية "ترمز بالضبط إلى روح الوحدة التي عملنا بجدية بالغة من أجلها".
وأضافت رئيسة البرلمان الأوروبي أن الهجرة ليست مسألة يمكن لدولة واحدة حلها بمفردها: "الحل الحقيقي هو حل أوروبي، حل شامل ومتكامل ومستدام".
وأكدت أنه يجب حماية الحدود، وفي نفس الوقت، التعامل بشكل عادل مع الذين يحق لهم الحصول على حق اللجوء.
وتابعت أن أي حل يجب أيضا أن يتعامل بشكل حاسم مع الذين لا يحق لهم الحصول على حق اللجوء ويجب إعادتهم بأمان وسرعة إلى بلدانهم الأصلية.
ويعتزم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي إقرار اقتراح هام بشأن الهجرة في مؤتمر الحزب السبت. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: روبرتا ميتسولا الهجرة إغلاق الحدود
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدين تهديدات مليشيا الحوثي للملاحة ويؤكد التزامه بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر
أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم، التهديدات الأخيرة التي أطلقتها مليشيا الحوثي بفرض حصار بحري على الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي وتصعيدًا خطيرًا في المنطقة.
وأوضحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في بيان اليوم، أن الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط في البحر الأحمر “غير مقبول وغير قانوني”، محذرةً من هذه الأعمال التي تزيد تأجيج الأوضاع المتوترة في المنطقة.
وأكدت أن العملية البحرية الأوروبية أسبيدس (ASPIDES) ستواصل التزامها بحماية حرية الملاحة لجميع السفن في البحر الأحمر والمياه الدولية المحيطة، وفقًا لطبيعة مهمتها الدفاعية وخطتها العملياتية، مشددةً على ضرورة ضمان حرية الملاحة دون عوائق في كل من مضيق هرمز والبحر الأحمر.
وطالب الاتحاد الأوروبي في البيان مليشيا الحوثي بالامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن، والقرارين 2722 و2826 المتعلقين بحرية الملاحة، والوقف الفوري لجميع الأعمال التي تعرض الملاحة الدولية وحياة البحارة للخطر.