اليابان تدرس زيادة مشتريات الغاز الطبيعي تحسبا للطوارئ
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تدرس اليابان زيادة مشتريات الغاز الطبيعي المسال إلى 12 شحنة على الأقل سنويا، من ثلاث شحنات حاليا، وذلك لتلبية الاحتياجات الطارئة وتحسبا لأي صدمات مفاجئة تتعلق بالإمدادات.
وتتضمن خطة زيادة الاحتياطي عمليات شراء إضافية لما لا يقل عن 0.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا ارتفاعا من 0.21 مليون طن حاليا.
وقال مسؤول بوزارة الصناعة اليابانية إن اليابان، ثاني أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الصين، تعمل على توسيع دورها في تداول الغاز الطبيعي المسال في وقت يتراجع فيه الطلب المحلي عليه بشكل عام.
ولكن في إطار خطتها لتعزيز أمن الطاقة، تبيع اليابان بعض الشحنات التي لا حاجة لها محليا خلال فترات ضعف الطلب.
واشترت جيرا، أكبر شركة لتوليد الطاقة في اليابان اعتبارا من ديسمبر شحنة واحدة من الغاز الطبيعي المسال لكل شهر من أشهر الشتاء، أو إجمالي ثلاث شحنات على مدار العام، لتزيد المخزون الاستراتيجي الاحتياطي من الغاز الطبيعي المسال الذي تديره وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.
وقال يويا هاسيجاوا، مدير إدارة تنمية موارد الطاقة بالوزارة لرويترز إن شركة جيرا ستواصل في هذا الشتاء شراء شحنة واحدة تبلغ 70 ألف طن لكل شهر من ديسمبر إلى فبراير.
وأضاف: "من منتصف إلى أواخر عشرينيات القرن الحادي والعشرين، سنحاول تأمين شحنة واحدة على الأقل شهريا على مدار العام، أي ما لا يقل عن 12 شحنة سنويا".
ويشكل الغاز الطبيعي المسال ثلث مزيج توليد الطاقة في اليابان مما يجعله يبقى مصدرا للتحول في الطاقة خلال السنوات القادمة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الغاز الطبيعي المسال اليابان الصين الغاز الطبيعي اليابان اقتصاد عالمي غاز طبيعي الغاز الطبيعي المسال اليابان الصين الغاز الطبيعي اليابان الغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: اليابان تخطو نحو عصر نووي جديد
بعد أكثر من عقد على انفجار محطة مفاعلات فوكوشيما النووية الذي هزّ اليابان من أقصاها إلى أقصاها، تجد "أرض الشمس المشرقة" نفسها على مفترق طرق تاريخي.
فالذاكرة المريرة لكارثة فوكوشيما عام 2011 لم تنمح، لكن الحقائق الاقتصادية والجيوسياسية القاسية تفرض إعادة تقييم لمستقبل الطاقة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بالأرقام.. دراسة مثيرة تقارن بين القدرات العسكرية لروسيا وأوروباlist 2 of 2أميركا تطوّر قنبلة جديدة خارقة للتحصينات.. لماذا الآن؟end of listوكان زلزال عنيف قد ضرب شمال شرق اليابان يوم 11 مارس/آذار 2011، وتلته موجات تسونامي هائلة خلفت أكثر من 11 ألف قتيل وأضرارا جسمية في الممتلكات، وأعطالا في مفاعلات محطة فوكوشيما النووية التي بثت إشعاعات انتقلت إلى الدول المجاورة.
قرار مهموتُعد واقعة منطقة فوكوشيما داييتشي من أعنف الحوادث منذ أسوأ كارثة نووية عرفها العالم، والتي وقعت في محطة تشرنوبل النووية السوفياتية بشمال أوكرانيا سنة 1986.
وفي تقرير إخباري، تكشف وكالة بلومبيرغ الأميركية عن تفاصيل لحظة مفصلية تعيشها اليابان، تجعلها أمام قرار مصيري يحدد مستقبل صناعتها النووية.
وقد عززت الطفرة العالمية في قطاع الطاقة النووية -بفعل الطلب المتزايد من مراكز البيانات العملاقة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على مصادر طاقة مستقرة ونظيفة- من أهمية هذا القرار.
حتى شركات التكنولوجيا الكبرى مثل مايكروسوفت وغوغل بدأت توقّع عقودا طويلة الأجل مع مطوّري المفاعلات المتقدمة، في وقت تعيد فيه دول مثل بلجيكا النظر في سياساتها النووية.
واقعة فوكوشيما داييتشي من أعنف الحوادث منذ أسوأ كارثة نووية عرفها العالم، والتي وقعت في محطة تشرنوبل النووية السوفياتية بشمال أوكرانيا سنة 1986
مفاعل جديدوأفاد موقع "بلومبيرغ" أن شركة كانساي للطاقة الكهربائية اليابانية بدأت في 14 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم بإجراء مسح جيولوجي استكشافي لموقع مجاور لمحطتها النووية في بلدة ميهاما الهادئة بمقاطعة فوكوي الساحلية، وهي أول خطوة علنية نحو التفكير في بناء مفاعل نووي جديد بعد حادثة فوكوشيما.
يأتي هذا التحرك -بحسب بلومبيرغ- بعد أكثر من عقد من التراجع الحاد في دعم الطاقة النووية، والذي أدى إلى توقف جميع المفاعلات الـ54 في البلاد، وتآكل خبرات الصناعة، وتحوّل اليابان إلى اعتماد شبه كامل على الوقود الأحفوري المستورد.
إعلانوأدى هذا التحول إلى استنزاف الثروة الوطنية وزيادة التبعية الجيوسياسية للدول الغنية بالموارد، وهو ما تعهدت رئيسة الوزراء الجديدة، ساناي تاكايتشي، بوضع حد له، مؤكدة أن الطاقة الذرية ضرورية لاستقلال اليابان.
وأوضح التقرير الإخباري أن شركة كانساي شرعت عمليا في تنفيذ 21 بئرا استكشافية حول محطة ميهاما لفحص الطبقات الجيولوجية ومعرفة مدى ملاءمتها لبناء مفاعل جديد، خصوصا من ناحية مقاومة الزلازل.
مشكلة متخصصينوستستمر هذه العملية حتى سبتمبر/أيلول المقبل، ليتم بعد ذلك اختيار المواقع التي ستخضع لتحقيقات أكثر تفصيلا، على أن يُتخذ القرار النهائي بحلول 2030.
ورغم أن الصناعة اليابانية تمكنت من الحفاظ على الحد الأدنى من خبرات التشغيل عبر الصيانة المستمرة للمفاعلات القائمة، فإن التراجع الحاد في عدد الطلاب المهتمين بمجالات الهندسة النووية -والذي انخفض بنسبة 74% بعد حادثة فوكوشيما- أدى إلى فجوة حقيقية في القوى العاملة، وفقا للتقرير الإخباري.
ولإيقاف هذا النزيف، أنشأت الحكومة "منصة سلسلة التوريد النووية" لتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والشركات بهدف الحفاظ على المهارات المتخصصة ونقل الخبرات إلى الجيل الجديد.
لكن خبراء يحذرون من أن هذا الجهد لن يكون كافيا إذا لم تُبنَ مفاعلات جديدة فعلا، ذلك أن جزءا كبيرا من المهارات المطلوبة لا يمكن الحفاظ عليه دون ممارسة عملية في مشاريع بناء وتشغيل جديدة.
تبقى التكلفة -طبقا لبلومبيرغ- هي العقبة الكبرى، حيث يقدر المحللون كلفة المفاعل الجديد ما بين 6 إلى 13 مليار دولار
ونقلت بلومبيرغ عن كينجي كيمورا من معهد اقتصاديات الطاقة الياباني، القول إن بناء مفاعلات جديدة قد يستغرق عقدا، وعلى اليابان أن "تبدأ في اتخاذ الإجراءات الآن" لتجنب فقدان الخبرة بالكامل.
وتبقى التكلفة -طبقا لبلومبيرغ- هي العقبة الكبرى، حيث يقدر المحللون كلفة المفاعل الجديد ما بين 6 إلى 13 مليار دولار، مع إمكانية تجاوزها في مشاريع مماثلة عالميا، مما يؤكد أن الدعم الحكومي سيكون ضروريا.
وشددت بلومبيرغ على أن الخطوات الأولية التي بدأت في بلد ميهاما ذات دلالة رمزية تتجلى في إرادة اليابان على استعادة مكانتها النووية، ليس فقط لأسباب اقتصادية وبيئية، بل للحفاظ على إرثها التقني من الاندثار في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل