اليابان تدرس زيادة مشتريات الغاز الطبيعي تحسبا للطوارئ
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تدرس اليابان زيادة مشتريات الغاز الطبيعي المسال إلى 12 شحنة على الأقل سنويا، من ثلاث شحنات حاليا، وذلك لتلبية الاحتياجات الطارئة وتحسبا لأي صدمات مفاجئة تتعلق بالإمدادات.
وتتضمن خطة زيادة الاحتياطي عمليات شراء إضافية لما لا يقل عن 0.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا ارتفاعا من 0.21 مليون طن حاليا.
وقال مسؤول بوزارة الصناعة اليابانية إن اليابان، ثاني أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الصين، تعمل على توسيع دورها في تداول الغاز الطبيعي المسال في وقت يتراجع فيه الطلب المحلي عليه بشكل عام.
ولكن في إطار خطتها لتعزيز أمن الطاقة، تبيع اليابان بعض الشحنات التي لا حاجة لها محليا خلال فترات ضعف الطلب.
واشترت جيرا، أكبر شركة لتوليد الطاقة في اليابان اعتبارا من ديسمبر شحنة واحدة من الغاز الطبيعي المسال لكل شهر من أشهر الشتاء، أو إجمالي ثلاث شحنات على مدار العام، لتزيد المخزون الاستراتيجي الاحتياطي من الغاز الطبيعي المسال الذي تديره وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.
وقال يويا هاسيجاوا، مدير إدارة تنمية موارد الطاقة بالوزارة لرويترز إن شركة جيرا ستواصل في هذا الشتاء شراء شحنة واحدة تبلغ 70 ألف طن لكل شهر من ديسمبر إلى فبراير.
وأضاف: "من منتصف إلى أواخر عشرينيات القرن الحادي والعشرين، سنحاول تأمين شحنة واحدة على الأقل شهريا على مدار العام، أي ما لا يقل عن 12 شحنة سنويا".
ويشكل الغاز الطبيعي المسال ثلث مزيج توليد الطاقة في اليابان مما يجعله يبقى مصدرا للتحول في الطاقة خلال السنوات القادمة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الغاز الطبيعي المسال اليابان الصين الغاز الطبيعي اليابان اقتصاد عالمي غاز طبيعي الغاز الطبيعي المسال اليابان الصين الغاز الطبيعي اليابان الغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
مستشار محافظ البحر الأحمر: القرش كنز قومي..حمايته تجلب 200 ألف دولار سنويا
أكد الدكتور محمود حنفي، أستاذ علوم البحار بجامعة قناة السويس والمستشار العلمي لمحافظ البحر الأحمر، أن خطة مشروع تتبع أسماك القرش بالأقمار الصناعية تتضمن تقسيم البحر الأحمر إلى ثلاث مناطق، شمالية، ووسطى، وجنوبية، بالتنسيق مع وزارة البيئة، على أن يتم تركيب 15 جهاز تتبع في كل منطقة، موضحًا أن الأجهزة سيتم توزيعها على ثلاثة أنواع من أسماك القرش، بواقع خمسة أجهزة لكل نوع في كل منطقة.
وشدد “حنفي”، خلال مداخلة هاتفية ، ببرنامج “مراسي”، عبر شاشة “النهار”، على أن الهدف من هذه الخطة هو رصد حركة هذه الأنواع داخل المياه المصرية، وتتبع سلوكها بشكل أفقي وعمودي، مشيرًا إلى أن الجانب الأهم في المشروع هو تحديد الصبغات الوراثية (DNA) للأسماك، مع وضع علامات على الزعانف الظهرية، بما يتيح رصد الأسماك بصريًا.
وأضاف: "في حال وقوع حادث، يمكن من خلال تحليل العينة المأخوذة من أثر العضة تحديد القرش المسؤول، مما يساعد في تقليل الحوادث وإدارتها بشكل علمي"، موضحًا أن المشروع يساهم في إنشاء بنك للجينات الوراثية، يُستخدم في الدراسات العلمية وإدارة المخاطر، مؤكدًا أن القرش ليس مجرد كائن بحري بل عنصر أساسي في توازن النظام البيئي، وله قيمة اقتصادية وسياحية كبيرة.
وتابع: “القرش الكبير يدر دخلًا يتجاوز 200 ألف دولار سنويًا كمنتج سياحي، بينما لا تتجاوز قيمته كصيد 150 إلى 300 دولار، ولهذا اتخذت مصر قرارًا منذ عام 2004 بوقف صيد أسماك القرش للحفاظ عليها”، موضحًا أن هذا المشروع يُعد الأول من نوعه الذي يدمج بين تتبع سلوك القرش، وتحديد بصمته الوراثية، ووضع علامات لتتبعه بصريًا، بمشاركة الغواصين كمواطنين علميين.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف