قيادة السلطة المحلية بالحديدة تلتقي مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
الثورة نت|
التقى وكيل أول محافظة الحديدة، أحمد مهدي البشري ، اليوم، بمدير مكتب برنامج الغذاء العالمي لدى اليمن عاصف بوتو.
وخلال اللقاء الذي حضره وكلاء المحافظة محمد النهاري ومحمد حليصي وعلي كباري ومدير فرع الشؤون الانسانية بالمحافظة، جابر الرازحي، تطرق الوكيل البشري، إلى فجوة الاحتياج في تقديم المساعدات الغذائية للأسر النازحة والأشد فقرا في المحافظة.
وأشار إلى أن تقليل كمية المساعدات التي كانت تستهدف 165 ألف حالة إلى 16 ألف حالة في مديريات المحافظة، انعكست آثارها على معاناة النازحين، معبرًا عن الأمل في إعادة النظر بشأن إعادة توزيع الكمية السابقة لتقليل هذه الفجوة.
من جانبه تطرق الوكيل النهاري، إلى المعايير التي ينبغي العمل بها في تنفيذ المشاريع التي تعزز من الصمود الريفي وكذا المشاريع ذات الاثر المستدام لتحقيق الاستفادة الفعلية منها.
فيما أشار مدير فرع الشؤون الانسانية بالمحافظة، إلى الاحتياج الطارئ للمساعدات الغذائية وفق الخطة السابقة لتغطية احتياجات كافة المديريات والفئات المستهدفة.
وكان مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي، استعرض في بداية اللقاء تقريرا تفصيليا حول الاستجابة الطارئة للسيول و ما تم تقديمه من سلال غذائية للأسر المتضررة من السيول بالمحافظة، مثمنا تعاون السلطة المحلية والشؤون الانسانية في توزيع وإيصال هذه المساعدات
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة برنامج الغذاء العالمي
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يقر عددا من المشاريع والمواضيع المتعلقة بأداء هيئات السلطة القضائية
الثورة نت/..
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، معايير سياسة القبول في المعهد العالي للقضاء للدفعة 26 قسم الدراسات العليا، والدفعة الثالثة دبلوم علوم جنائية أعضاء نيابة.
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية