قاض المعارضات يجدد حبس 4 متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 4 متهمين 15 يومًا احتياطيًا، لقيامهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.
كشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهمين نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائهم العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامهم ببيعها للتجار والمستوردين على أن يقوموا بإيداع ما يعادلها بالعملة الوطنية بحسابهم بأحد البنوك بالجنيه المصرى، مستفيدين من فارق سعر الشراء، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم المشار إليه وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 50 مليون جنيه مصرى.
وأضافت التحريات ، أن المتهمين قاموا بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين، وعقب ذلك يقوموا بإستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال نصف العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى تجاوز 50 مليون جنيه.
وقالت التحريات إنهم تربحوا من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهم التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهم، خلال عام بلغت نحو مليون جنيه، حققهم من قيامه ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمين اتفقوا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال تعاملهم فى النقد الأجنبي، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة تجارة العملة بيع العملات اسعار العملات اخبار الحوادث خارج نطاق السوق
إقرأ أيضاً:
هبوط احتياطي النقد الأجنبي في إسرائيل يفتح باب القلق
تكشف أحدث بيانات نشرها بنك إسرائيل عن تراجع جديد في احتياطيات النقد الأجنبي مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ما يعيد تسليط الضوء على هشاشة الوضع الاقتصادي في ظل التوترات الداخلية ومخاطر الأسواق.
ووفقا لصحيفة غلوبس الإسرائيلية، انخفضت الاحتياطيات إلى 231.425 مليار دولار، بتراجع قدره 529 مليون دولار مقارنة بالرقم القياسي المسجل في نهاية أكتوبر/تشرين الأول. وتضيف الصحيفة أن مستوى الاحتياطيات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بقي عند 39.7%، وهي نسبة تُظهر اعتمادا مفرطا على موارد مالية خارجية لا تتوسع بالوتيرة نفسها.
الحكومة تمتص المخزونوتوضح غلوبس أن هذا التراجع نتج أساسا عن عمليات حكومية في سوق الصرف الأجنبي بقيمة تقارب 1.075 مليار دولار، لم يُعوّض منها إلا جزء يسير عبر إعادة تقييم للأصول بقيمة 568 مليون دولار أي أن التحسن ليس نتيجة تدفقات مالية حقيقية بل تعديل محاسبي مؤقت.
ورغم أن الاحتياطيات ارتفعت مقارنة بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024 عندما كانت 217.174 مليار دولار، فإن غلوبس تشير إلى أن هذه الزيادة السنوية ليست مؤشرا صحيا كافيا، خصوصا في ظل استمرار الضغوط على سوق الصرف وتراجع الثقة بقدرة السياسات الاقتصادية على حماية الشـيكل.
وتذكّر الصحيفة بأن بنك إسرائيل (البنك المركزي) اضطر في يونيو/حزيران 2025 لبيع نحو 300 مليون دولار من العملات الأجنبية، وهي أول مبيعات منذ الشهور الأولى للحرب ما يظهر أن التدخلات لم تعد احترازية بل اضطرارية.
وذكّرت غلوبس بقرار البنك بعد اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بيع حتى 30 مليار دولار لدعم الشـيكل، لكنه لم يتمكن فعليا إلا من بيع 8.5 مليارات دولار، معظمها خلال أسابيع قليلة فقط، ما يعكس محدودية الأثر وعمق الأزمة.
إعلان
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل