قومي حقوق الإنسان والأحزاب يطلقون وثيقة وطنية لدعم حقوق ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس
مائدة مستديرة، تحت عنوان "دور الأحزاب في تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالشأن العام" بمقر المجلس بالقاهرة الجديدة بمشاركة رؤساء وممثلي 22 حزباً سياسياً، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والجهات المعنية بهذا الشأن.
بحضور السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس ،والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس ،والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس والمشرف علي وحدة الإعاقة، والدكتور أيمن زهري عضو المجلس وامين لجنة الحقوق المدنية والسياسية
افتتح أعمال المائدة السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث أكد في كلمته على الأهمية البالغة التي يوليها المجلس لهذا الملف.
وأشار إلى أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وخاصة السياسية، هو جزء لا يتجزأ من رؤية المجلس لضمان حقوق الجميع.
وأضاف أن هذه المائدة المستديرة تعد خطوة في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال التعاون مع كافة الأطراف المعنية.
فيما أعرب فهمي فايد، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية تلك اللقاءات التي تساهم في رفع الوعي المجتمعي تجاه قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة، وبخاصة المشاركة في الشأن العام
من جانبه، قدم الدكتور محمد ممدوح الشكر للاحزاب السياسية علي تلبية دعوة المجلس ونقل لهم تحيات السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس و اعتذارها عن المشاركة لسفرها خارج البلاد
وأكد على أهمية المشاركة السياسية لذوي الإعاقة، الذين يشكلون نحو عدة ملايين داخل مصر، إلا أنه ورغم ما يمثله ذلك من ثقل انتخابي كبير ، إلا أن هناك العديد من الصعوبات أمام مشاركتهم السياسية سواءً كناخبين أو مرشحين، مؤكداً أن المجتمع المصري شهد طفرة كبيرة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن التمكين السياسي لهم ما زال يتطلب المزيد من الجهود. وأضاف أن الأحزاب السياسية تُعد بمثابة المدرسة الرئيسية التي تعمل على تأهيل الأفراد للانخراط في الشأن العام.
وشدد على ضرورة تبني الأحزاب سياسات داعمة لذوي الإعاقة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ، حيث أن المشاركة هي حق مكفول للجميع، وأن الإعاقة يجب أن لا تكون حاجزاً يحرم ذوي الإعاقة من ممارسة هذا الحق ،والذي كفله الدستور والمواثيق والمعاهدات التي صدقت عليها مصر .
وتحدث الدكتور أيمن زهري، عضو المجلس، على الدور الرئيسي الذي تلعبه الأحزاب في تفعيل المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، قائلاً: "الأحزاب هي الجهة الأقرب للمجتمع، وهي التي تعمل على الأرض لتمكين الأفراد، ومن بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة، من المشاركة في صنع القرار السياسي وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لضمان تحقيق تمكين سياسي حقيقي لذوي الإعاقة
في ختام المائدة المستديرة قامت الأحزاب المشاركة بالتوقيع على وثيقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي خطوة غير مسبوقة تؤكد التزام الأحزاب السياسية بتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية. وتضمنت الوثيقة مجموعة من التوصيات الهامة، من بينها التأكيد على استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتخصيص حصص لذوي الإعاقة في الهيئات الحزبية، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي والتقني للمرشحين من ذوي الإعاقة، وتشجيع الأحزاب على تبني أجندة حقوق ذوي الإعاقة ضمن برامجها الانتخابية.
وأشاد رؤساء وممثلو الأحزاب بدور المجلس القومي لحقوق الإنسان في متابعة وتطوير حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرين إلى أن المجلس يعد الآلية الوطنية المعنية برصد ومتابعة تطبيق تلك الحقوق، كما ثمنوا تشكيل المجلس الحالي الذي يتكون من 27 عضواً تم اختيارهم من بين أكثر من 2000 مرشح، مما يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات.
يذكر أن الأحزاب التي شاركت هي رؤساء احزاب المؤتمر والشعب الجمهوري والتجمع والإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والنهضة وحزب الغد وحزب النور وحزب مصر القومي والحزب العربي الناصري وحزب الشعب الديمقراطي، وحزب حقوق الإنسان والمواطنة وحزب المصريين وحزب الريادة وحزب الحرية وحزب السلام الديمقراطي وحزب مصر الحديثة، وحزب صوت مصر وحزب مصر بلدي وحزب الأحرار الاشتراكيين وحزب الأحرار وحزب المصريين الأحرار .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان الاحزاب القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المجلس القومی لحقوق الإنسان الأشخاص ذوی الإعاقة لذوی الإعاقة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عمرو نبيل: حل الأحزاب غير الممثلة برلمانيًا خطر على الديمقراطية ويضر بالتعددية السياسية
أكد عمرو نبيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الدعوات المطالبة بحل الأحزاب غير الممثلة في البرلمان خلال دورتين متتاليتين تمثل خطورة كبيرة على الحياة السياسية المصرية، مشددًا على أن الأحزاب هي كيانات غاية في الأهمية في أي منظومة ديمقراطية، ولذلك تنظم الدساتير والقوانين شئونها بمنتهى الدقة.
وأوضح نبيل، خلال استضافته بندوة الأحزاب حول انتخابات مجلس الشيوخ 2025،أن مسألة حل الأحزاب ليست أمرًا بسيطًا، بل تمس جوهر العملية السياسية وجودتها، لافتًا إلى أن عدم تمثيل حزب في البرلمان لا يعني غيابه عن الساحة السياسية، مشيرًا إلى أن كثرة الأحزاب أو قلة شهرتها لا تضر المنظومة السياسية، بل هذا الوضع موجود في معظم الدول الديمقراطية الكبرى، حيث توجد عشرات الأحزاب غير الممثلة برلمانيًا لكنها تظل قائمة.
وأشار نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن أقصى ما يتم في بعض الدول هو حرمان هذه الأحزاب من الدعم الحكومي في حال عدم تحقيقها تمثيلًا نيابيًا، وهو أمر غير مطبق في مصر، مؤكدًا أن التنوع السكاني والاجتماعي لمصر يجعل من الضروري وجود عدد كبير من الأحزاب للتعبير عن مختلف المصالح الوطنية.
وأكد عمرو نبيل على أن التجربة الحزبية المصرية لا تزال وليدة ناتجة عن حدث ثوري، ومن المتوقع أن تشهد اندماجات مستقبلية إذا نجحت التحالفات الحزبية، داعيًا إلى دعم الحياة الحزبية وعدم اللجوء إلى الحلول التي من شأنها إضعاف التعددية السياسية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟