بعد أوامر القبض الستة على قادة مليشيا الكاني.. ما الخطوات التالية؟

قالت منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا إن أوامر القبض الستة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق مرتكبي جرائم في ترهونة تحمل بارقة أمل بالنسبة إلى الضحايا والأهالي المتضررين في ترهونة.

وأضافت المنظمة أن هذا التطور يأتي بعد فترة من خيبة الأمل العميقة بين الأسر، التي فقدت الأمل حتى في تحقيق العدالة من خلال القضاء المحلي، وفق قولها.

وأشارت المنظمة إلى أن مذكرة الاعتقال هي اعتراف ضمني وخطوة نحو منع الإفلات من العقاب الذي يسود ليبيا، لافتة إلى أنّ أوامر القبض وحدها لا تكفي. حيث لم يمثل أي من المشتبه فيهم عن الجرائم المرتكبة في ليبيا أمام المحكمة، على الرغم من أوامر القبض العديدة التي صدرت عن المحكمة، حسب وصفها.

ولفتت المنظمة إلى ما سمته الجمود في القضية العالقة ضدّ سيف الإسلام القذافي الذي صدر بحقه أمر قبض علني منذ سنة 2011، دون تحقيق أي تقدّم على خطى اعتقاله.

وأوضحت المنظمة أنه بالنظر إلى غياب التعاون الواضح من جانب السلطات الليبية بشأن اعتقال المشتبه بهم وتسليمهم للمحكمة،فإنه لا توفّر أوامر القبض الجديدة أيّ ضمانة لتحقيق العدالة للضحايا.

وقالت المنظمة إن أوامر القبض التي رُفعت عنها الأختام تذكر بالعدد الكبير من الجرائم التي لم تنظر فيها المحكمة بعد، بما في ذلك الجرائم التي تقع ضمن خطوط التحقيق حيث لم تتوفّر أي معلومات عامة عن التقدم المحرز بشأن تحقيقات المحكمة – الجرائم في مرافق الاحتجاز، والجرائم ضد المهاجرين.

وأشارت المنظمة إلى أن النتائج التي توصلت إليها، ونتائج بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، تشير جميعها إلى وفرة المعلومات التي تحدّد جرائم نظام روما الأساسي التي ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في هذه المجالات، ومع ذلك لم يتم إصدار أوامر قبض لمثل هذه الجرائم حتى الآن.

وحث المدير التنفيذي لمنظمة إنصاف للحقوق والحريات منصور عاطي، المنظمة على تواصل جهود المحكمة الجنائية فيما يخص ملاحقة مرتكبي الجرائم، والحد من الإفلات من العقاب، مشددة على ضرورة أن تكون هذه الجهود جادّة وغير تمييزية ولا انتقائية ، وان تشمل الجميع دون استثناء ، وان لا تُحرك الملفات حسب الأهواء السياسية، وفق قولها.

واستغرب عاطي من تجاهل المحكمة لما يحدث من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية في سجون طارق بن زياد وقرنادة والكويفية والردع ذات السمعة السيئة، ومن الانتصاف لأهالي تاورغا، على حد تعبيره

وجددت محامون من أجل العدالة في ليبيا دعوتها إلى أن تكثف المحكمة، ولا سيما مكتب المدعي العام، الجهود لتوفير قدر من المساءلة والعدالة للضحايا في جميع أرجاء ليبيا، لافتة إلى أنه دون محاكمة الجناة المزعومين في لاهاي أو إصدار أوامر قبض أخرى، من شأنها أن تخلّف جزءاً كبيراً من الأعمال غير المنجزة في ليبيا.

المصدر: منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا

منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار