وزير التعليم العالي يستقبل رئيس التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد معيط رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل.
وبحث اللقاء تعزيز التعاون بين الجانبين بما يدعم جهود النهوض بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية.
جاء ذلك في ضوء التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة التأمين الصحي الشامل.
وتناول اللقاء مناقشة آليات التعاون المُشترك بين المستشفيات الجامعية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وكذلك بحث آليات تعظيم مشاركة المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي الشامل، وفقًا لأحكام القانون الخاص بالتأمين الصحي الشامل.
وفي نهاية الاجتماع، تم توقيع ميثاق تعاون مشترك؛ لتعزيز سُبل التعاون بين الجانبين.
وحضر اللقاء الدكتورة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد عناني مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التامين التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل هيئة التأمين الصحي الشامل التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور التأمین الصحی الشامل التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة لاستحقاق خدمات التأمين الصحي .. وهذه عقوبة الحصول عليها بالمخالفة
تضمن قانون التأمين الصحي الشامل، عدة اشتراطات للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل، وأقر القانون عقوبات مشددة لمواجهة المخالفين .
طبقا للقانون، يتطلب استفادة الفرد من نظام التأمين الصحي الشامل أن يكون مشتركًا في النظام ويسدد اشتراكاته بانتظام، وفي حالة عدم الالتزام بالاشتراك أو التأخر في السداد، يُربط استفادته من خدمات التأمين الصحي بتسديد المستحقات المتأخرة بشكل فوري أو عن طريق التسديد بالتقسيط، باستثناء الحالات الطارئة.
وفيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة.
و تكون هيئة التأمين الصحي مسئولة عن متابعة علاج المؤمن عليهم لدى أي من جهات تقديم الخدمة الصحية التي يتيحها النظام إلى أن يتم شفاؤهم، أو تستقر حالتهم، أو يثبت عجزهم، وللمؤمن عليه الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة طبقا لمستويات الإحالة المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل فى الهيئة, تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول على خدمات بغير وجه حق".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك