تظاهرات جديدة ضد جرائم قتل النساء في تركيا
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تظاهر مئات في تركيا، السبت، للتنديد بجرائم قتل النساء في اليوم الثامن من حراك نشأ إثر مقتل شابتين في إسطنبول وامتد في أنحاء البلاد.
وقتلت منذ بداية العام 299 امرأة في تركيا التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة. وفي إسطنبول، كبرى مدن البلاد، تظاهر مئات الأشخاص بعد ظهر السبت، بحسب صحافي وكالة فرانس برس.
مرتدية ملابس سوداء مثل العديد من المتظاهرين، قالت غونيس فاديم أكشاهين، وهي من قادة الحراك، "أنتم حكومة تسمحون بقتل الفتيات الصغيرات".
وحمل المحتجون لافتات وصور شابتين تبلغان 19 عاما قتلهما رجل واحد في اسطنبول بفارق ثلاثين دقيقة في الرابع من أكتوبر.
بدورها، قالت غوليزار سيزر والدة شابة قتلت في إسطنبول "أريد أن يتوقف ذبح بناتنا". وكان قد عثر على جثة ابنتها في يونيو بعد أن ألقيت في البحر ملفوفة بسجادة.
كما تظاهرت مجموعات من النساء السبت في العاصمة أنقرة وفي إزمير، ثالث مدن البلاد، بحسب صور نشرها اتحاد نسوي.
وطالب المحتجون بعودة تركيا إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة العنف ضد المرأة، والمعروفة باسم اتفاقية إسطنبول، والتي انسحبت منها أنقرة عام 2021.
الاحتجاجات مستمرة يوميا منذ أسبوع، وخصوصا في حرم الجامعات.
وامتد الحراك أيضا إلى مدن محافظة، مثل أورفة (جنوب شرق) حيث وجهت دعوات للتظاهر في نهاية هذا الأسبوع.
بعد أن اعتبر أن العنف ضد المرأة سببه الكحول ووسائل التواصل الاجتماعي، وعد الرئيس إردوغان الأربعاء بتشديد القانون لمكافحة الظاهرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اسطنبول تركيا العنف ضد المرأة يوم العنف ضد المرأة اسطنبول أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
بعد إسقاط الحصانة: فرنسا تطلب مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد
أعادت النيابة العامة الفرنسية فتح المسار القضائي بحق بشار الأسد، بطلب إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة تتهمه بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. اعلان
طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، على خلفية الهجوم الكيميائي الذي وقع في آب/أغسطس 2013، وأدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب تقديرات المخابرات الأميركية.
ويعود القرار الآن إلى قضاة التحقيق لتحديد ما إذا كانوا سيوافقون على إصدار المذكرة الجديدة أم لا. وأوضحت النيابة أنها قدمت الطلب يوم الجمعة 25 تموز/يوليو، متهمة الأسد بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، في سياق الهجوم الذي استُخدم فيه غاز السارين في مدينتي عدرا ودوما.
وكان القضاء الفرنسي قد فتح تحقيقًا في هذه القضية عام 2021، لتحديد المسؤوليات عن الهجوم الكيميائي الذي طال مناطق في الغوطة الشرقية والغربية قرب دمشق، بينها دوما وعدرا ومعضمية الشام. وأسفر الهجوم عن سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، إضافة إلى مئات المصابين بأعراض تتوافق مع التعرض لغازات سامة.
Related بسبب اتهامات باستخدام الكيميائي.. النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة التوقيف بحق بشار الأسدالقبض على أول شخص من عائلة بشار الأسد في سابقة أمنية لافتة بعد سقوط النظاممحكمة التمييز الفرنسية تلغي مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد رفع الحصانة عن الأسديأتي طلب النيابة العامة بعد يومين من قرار محكمة التمييز الفرنسية إلغاء مذكرة التوقيف السابقة بحق بشار الأسد، والتي كانت صدرت في إطار التحقيق نفسه المتعلق بهجوم 2013.
واعتبرت المحكمة، في قرارها الصادر يوم الجمعة، أنه لا يمكن ملاحقة رئيس دولة أثناء توليه منصبه، حتى في حال الاشتباه بتورطه في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. لكن المحكمة أوضحت في المقابل أن هذه الحصانة تسقط بمجرد مغادرة المنصب، ما يتيح إمكان إصدار مذكرات توقيف جديدة بحقه بصفته رئيسًا سابقًا.
وقال رئيس محكمة التمييز، كريستوف سولار، خلال جلسة علنية بُثت عبر الإنترنت، إن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة منذ سقوط نظامه في كانون الأول/ديسمبر 2024، عندما سيطرت فصائل بقيادة "هيئة تحرير الشام" على السلطة في دمشق، فيما فر الأسد مع عائلته إلى روسيا، بحسب ما أفادت به السلطات الروسية.
ويُنظر إلى قرار المحكمة كاختبار قانوني مهم لمبدأ الحصانة التي يتمتع بها قادة الدول، خصوصًا في حالات الاشتباه بارتكابهم جرائم دولية جسيمة، مثل استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.
أدلة ميدانية وشهادات ناجينيُشار إلى أن السلطات القضائية الفرنسية كانت قد أصدرت في كانون الثاني/يناير مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد، تتعلق بشبهة التواطؤ في جرائم حرب خلال قصف طال مدينة درعا عام 2017، وأدى إلى مقتل مدني يحمل الجنسية السورية والفرنسية.
في يوليو الجاري، قدّم المدعي العام لدى محكمة التمييز، ريمي هيتز، ملاحظة رسمية تدعو إلى الإبقاء على مذكرة التوقيف، مُقدّماً ما عُرف بـ"المسار الثالث": وهو أن بشار الأسد لم يعُد يُعتبر رئيساً شرعياً للدولة السورية منذ 2012، جرّاء الانتهاكات الجماعية التي ارتكبتها سلطاته، وبالتالي لا يستفيد من الحصانة الشخصية أو الوظيفية.
ويدعم التحقيق أدلة ميدانية تشمل تسجيلات مصوّرة، وخرائط، وشهادات ناجين ومنشقين، إلى جانب وثائق فنية وطبية. كما تشارك في الدعوى المدنية أطراف يحملون الجنسية الفرنسية-السورية، إضافة إلى منظمات حقوقية مثل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ومبادرة الأرشيف السوري، ومنظمة العدالة في المجتمع المفتوح.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة