سعر صرف الدرهم يرتفع مقابل الأورو ويتراجع مقابل الدولار بحسب بنك المغرب
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أعلن بنك المغرب، بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,38 في المائة مقابل الأورو، وتراجع بنسبة 0,52 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 03 إلى 09 أكتوبر الجاري.
وأوضح البنك، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأوضح المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 04 أكتوبر، ما مقداره 367,2 مليار درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 0,1 في المائة من أسبوع لآخر وارتفاعا بنسبة 3,7 في المائة على أساس سنوي.
ومن جهة أخرى، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 152,2 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 63,6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 51,9 مليار درهم، و36,7 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليار درهم، والمعدل بين البنوك 2,75 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 07 أكتوبر (تاريخ الاستحقاق 10 أكتوبر)، ضخ البنك مبلغ 58,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر « مازي » بنسبة 0,9 في المائة، ليصل أداؤه منذ بداية السنة الجارية إلى 17 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات « الكهرباء » بنسبة 12 في المائة، و »الصناعة الغذائية » بنسبة 4,7 في المائة، و »المباني ومواد البناء » بنسبة 1,5 في المائة.
وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي « خدمات النقل » و »المساهمة والإنعاش العقاري » انخفاضا بنسبة 2,3 في المائة و1,6 في المائة على التوالي.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد بلغ 1,2 مليار درهم مقابل 1,9 مليار درهم الأسبوع الماضي، وقد تمت بالأساس على مستوى سوق الأسهم المركزية.
ك ج
ومع 131334 جمت أكتوبر 2024
كلمات دلالية الأورو الدولار انخفاض بنك المغرب سعر صرف الدرهم مؤشرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأورو الدولار انخفاض بنك المغرب سعر صرف الدرهم مؤشر
إقرأ أيضاً:
مغاربة العالم يحوّلون 117 مليار درهم في 2024 واستثماراتهم لا تتجاوز 2%
سجلت تحويلات مغاربة العالم خلال سنة 2024 رقماً قياسياً بلغ 117 مليار درهم، إلا أن نسبة الاستثمارات المباشرة الممولة من هذه التحويلات لا تتعدى 2% فقط، وفق ما كشف عنه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وأكد الوزير في ردّه على سؤال برلماني أن حوالي 10% من هذه المبالغ تُوجّه للاستثمار في مختلف القطاعات، لكن الاستثمارات المنتجة والمساهمة الفعلية في الاقتصاد الوطني تظل متواضعة جداً.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تبذل فيه الحكومة جهوداً متواصلة لتحفيز مغاربة العالم على الانخراط بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية عبر استثمارات منتجة، من خلال اعتماد إجراءات وتسهيلات جديدة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات من الجالية المغربية في الخارج.