بعد خفض الرسوم..إقبال على تقديم طلبات التنازل عن الأراضي بمدينة السادات
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
صرح المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأن هناك إقبالًا كثيفًا من المواطنين لتقديم طلبات التنازل عن الأراضي بالمركز التكنولوجي لجهاز مدينة السادات، وذلك بعد تخفيض الرسوم المقررة بنسبة 50%.
يأتي ذلك في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخفيض النسبة المقررة للمصاريف الإدارية المحتسبة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بنسبة 50%، لمدة 6 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف بضوابط محددة، وذلك تيسيرًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المواطنين والمستثمرين.
وشدد المهندس ياسر عبدالحليم حسن، على تكثيف جهود استقبال طلبات التنازل عن الأراضي بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمدينة" قائلًا": شهدت الأيام الماضية لتقديم طلبات التنازل عن أراضي الإسكان الاجتماعي، السابق تخصيصها بالأعوام السابقة إقبالًا كبيرًا من المواطنين، مما أدى إلى مضاعفة جهود العاملين بالمركز التكنولوجى لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة بسرعة وبكفاءة.
وأكد أن المركز التكنولوجي يعمل على تقديم خدمات متكاملة لتسهيل وإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين وضمان راحة العملاء، مع متابعة دقيقة للطلبات لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في بيان صادر عن مكتب النائب رائد المالكي ،اليوم، أكد استغرابه من “إصرار حكومة السوداني على تعظيم الإيرادات من جيوب الناس، دون تقديم مبررات واضحة”، عادا أن “هذا النهج يعكس فوضى مالية وعجزا في إدارة الموارد ترفض الحكومة الاعتراف به علانية”.وتساءل المالكي: “أين يذهب المواطن حين تكون لديه شكوى جزائية، إذا كانت الدولة تفرض عليه رسوم لقاء تقديم الشكوى؟”، مشيرا إلى أن “بعض المواطنين يضطرون كذلك إلى دفع مبالغ لشيوخ أو وسطاء تحت مسميات مختلفة، ما يفاقم من كلفة الوصول إلى العدالة”.النائب أكد أن “هناك إمكانيات حقيقية لتمويل الدولة دون اللجوء إلى إرهاق المواطن، وذلك عبر ضبط الإيرادات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية”.وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل”، قائلا إن “هذا المشروع قد يتحول إلى وسيلة لتوزيع الأموال على مرشحين، كل في منطقته أو شارعه، بدلا من توجيه الإنفاق نحو ما يمس حياة المواطن اليومية”.وختم المالكي تحذيره قائلا: “نخشى أن تؤدي مثل هذه الرسوم إلى ابتعاد الناس عن اللجوء إلى القانون، واتجاههم نحو الحلول الفردية والعشائرية، وهو أمر خطير على أمن المجتمع واستقراره”.وشهدت الأسابيع الأخيرة في العراق موجة من الانتقادات الشعبية والرسمية بعد إعلان الحكومة فرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، من بينها رسوم على إقامة الدعاوى الجزائية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية.ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطن، مما زاد من المخاوف من تفكك منظومة العدالة والاتجاه نحو البدائل العشائرية أو العنف الفردي في حل النزاعات.وتأتي تصريحات النائب رائد المالكي في هذا الإطار، لتسلط الضوء على الهوة المتزايدة بين السياسات الحكومية واحتياجات المواطنين اليومية، ولتدق ناقوس الخطر بشأن أثر هذه الرسوم على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها العدلية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!