وزير قطاع الأعمال: بدء تطبيق مشروع التحول الرقمي في 11 شركة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، خطط العمل وبرامج التطوير والإصلاح وإعادة الهيكلة ومستجدات تنفيذ المشروعات.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن استراتيجية الوزارة التي يتم تنفيذها في إطار السياسة العامة و"وثيقة سياسة ملكية الدولة" تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، كما تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
وتابع وزير قطاع الأعمال العام: خطة التحول الرقمي والموقف التنفيذى لمشروع ERP لتخطيط موارد الشركات، حيث يشمل التطبيق في مرحلته الأولى 11 شركة تابعة في 6 شركات قابضة، مشيرًا إلى تحويل العقود للسداد بالجنيه المصري وتحقيق وفر بقيمة 236 مليون جنيه في العقود الجديدة، مؤكدا ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع ومواصلة التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والالتزام ببدء التطبيق الكامل بداية من العام المالي الحالي، وأن تكون البداية بالنظام المالي والموارد البشرية، وتحقيق الربط بين الشركات التابعة والشركات القابضة والوزارة، وكذلك تحقيق الربط مع مصلحة الضرائب فيما يخص الفاتورة الإلكترونية وتوحيد قواعد الصرف ، والاستعداد للربط مع هيئة التأمينات الاجتماعية في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة وجود فريق عمل مؤهل في كل الشركات والقطاعات، ودعم البنية الأساسية.
توطين الصناعة المحليةوأكد الدكتور عصمت على تنفيذ الخطة المتكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاسترادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.
وقال الدكتور عصمت على ضرورة تحقيق التكامل بين الشركات وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، والتزام الشركات بمعايير الجودة والمراجعة الدورية للسياسات البيعية والتسويقية ومواكبة أحدث الأساليب في هذا المجال بما يسهم في زيادة المبيعات محليا وفتح أسواق خارجية جديدة، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، والتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية.
وراجع الدكتور عصمت ، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات في مختلف القطاعات، ومن بينها خطط العمل في قطاع الأدوية للتوسع في الإنتاج والتصدير مع تحقيق اشتراطات التصنيع الجيد والشراكة مع القطاع الخاص، وموقف مشروعات قطاع التشييد وتحقيق أفضل استخدام للأراضي غير المستغلة لتعظيم عوائد الأصول بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتم التطرق إلى قطاع التعدين ومشروعات شركتي سيناء للمنجنيز والنصر للتعدين، موجهًا بالإسراع في إضافة صناعات جديدة ومنها مشروع الكلسنة لخام الكاولين لتعظيم العوائد الاقتصادية للموارد الطبيعية في إطار السياسة العامة بالتوسع فى الصناعات التحويلية.
واستعرض الدكتور عصمت تطورات العمل بالمشروع القومي لصناعة الغزل والنسيج والموقف التفيذي للمصانع الجديدة، مشيرًا إلى أهمية التسويق الجيد للإنتاج الجديد ، والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها بالإضافة إلى التصدير كهدف رئيسي، وضرورة توفير قطع الغيار اللازمة للماكينات الجديدة، وتدريب العاملين على برامج الصيانة وتوقيتات التنفيذ، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين القابضة للسياحة وشركة النصر للسيارات بشأن الأتوبيس الصديق للبيئة الذي تم إنتاجه مؤخرا بشركة النصر، والتوافق مع الاشتراطات المطلوبة للعمل واستخدامه في القطاع السياحي، مشددًا على بدء العمل فورًا لتنفيذ توجيهات الدولة فيما يخص ملف السجائر وزيادة الإنتاج في إطار الجهود المبذولة للتصدي للأزمة وتوفير المنتجات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الاعمال الشركات القابضة التحول الرقمي الشركات وزیر قطاع الأعمال الدکتور عصمت فی إطار
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يعيدان تشكيل خريطة الوظائف بمصر
أكد وزير العمل محمد جبران، أن الدولة المصرية تضع تمكين الشباب وبناء قدراتهم المهنية في صدارة أولوياتها، باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة ومواجهة متغيرات سوق العمل المحلي والدولي.
وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران، اليوم السبت، في قمة المرأة المصرية 2025، في نسختها الرابعة المنعقدة تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي ينظمها منتدى الخمسين السيدة الأكثر تأثيرا برئاسة الدكتور دينا عبد الفتاح وبالتعاون المجلس القومي للمرأة، وجامعة النيل بعنوان " تمكين الشباب في مجال الـSTEM : المستقبل يحدث الآن"، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، ولفيف من قيادات الدولة في فاعليات المؤتمر الذي يهدف لتوضيح الفرص المتاحة لتشغيل الشباب و استثمار قدراتهم.
وأوضح جبران، أن سوق العمل يشهد تحولات متسارعة، لم تعد فيها الشهادة وحدها كافية، بل أصبحت المهارة والتعلم المستمر والقدرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، هي العامل الحاسم في بناء مستقبل مهني آمن ومستقر.
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تعمل على تحديث سياسات التشغيل من خلال بناء منظومة حديثة لرصد احتياجات سوق العمل، وتفعيل مراصد متخصصة لتحليل العرض والطلب على المهارات، والتوسع في برامج التدريب المهني المرتبطة بالقطاعات كثيفة التكنولوجيا، بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير العمل، أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة لتقليص فجوة المهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، لافتًا إلى إطلاق منصات رقمية للتدريب المهني، ومنصات معلوماتية لسوق العمل، تعتمد على ربط الوظائف بالمهارات الفعلية، وليس فقط بالمؤهلات، بما يسهم في تحسين فرص التشغيل ورفع كفاءة القوى العاملة.
وفيما يتعلق بمنظومة التدريب المهني، أوضح وزير العمل أن الوزارة تنفذ مشروعًا وطنيًا شاملًا لتطويرها، في إطار مشروع «مهني 2030»، من خلال تحديث المناهج وفق معايير دولية، وتطوير وتجهيز مراكز التدريب، وتطبيق نموذج التدريب القائم على العمل داخل المنشآت، فضلًا عن التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، لضمان مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل الفعلية داخل مصر وخارجها.
كما أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير قواعد بيانات سوق العمل وربطها بالمنصات الرقمية، وتحديث دليل التصنيف المهني المصري وربطه بالتصنيفات الدولية، بما يسهم في دعم سياسات التشغيل، وتيسير اندماج العمالة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي سياق دعم ريادة الأعمال، شدد وزير العمل على أن الوزارة تتبنى نهجًا متكاملًا لتمكين الشباب ورواد الأعمال، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة، ومعامل ابتكار داخل مراكز التدريب، وربط المشروعات الناشئة بجهات التمويل، مع تعزيز ثقافة الامتثال القانوني، وإدماج ريادة الأعمال الرقمية ضمن خطط التدريب، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين المرأة اقتصاديًا.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار في الإنسان المصري، وبناء مهاراته، وربط التعليم والتدريب بسوق العمل، يمثل الضمانة الحقيقية لمستقبل اقتصادي أكثر استدامة، وقادر على مواجهة تحديات العصر.
كما شارك على هامش للفعاليات، في افتتاح وتفقد ملتقى التوظيف والتدريب، الذي شهد مشاركة مئات الطلاب وحديثي التخرج من التخصصات المختلفة، خاصة المجالات المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
ويهدف الملتقى إلى إتاحة مساحة تفاعلية مباشرة تجمع الشباب بممثلي المؤسسات والشركات العاملة في مختلف القطاعات، بما يسهم في زيادة فرص التدريب والتشغيل، وتقديم المشورة الوظيفية والتوجيه المهني بشكل عملي، يدعم اتخاذ قرارات مهنية واعية تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
كما يضم الملتقى مساحات مخصصة للتواصل وبناء الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية ومؤسسات القطاع الخاص، لعرض الابتكارات والمبادرات الطلابية، وربط مخرجات التعليم والبحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للاقتصاد وسوق العمل.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة