شاهد بالفيديو كيف يتصدى نظام ثاد الأميركي للطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
سرايا - من المقرر أن تنشر الولايات المتحدة في إسرائيل ما أعلنت عنه السبت الماضي، وهو نظام "دفاع جوي صاروخي أرض- جو" معروف باسم THAAD اختصارا، للمساعدة في اعتراض المسيرات والصواريخ الباليستية، وأكدت أمس الأحد أنه سيصل قريبا، كرد على تهديدات إيرانية.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وجه تهديدا مبطنا للقوات الأميركية العاملة في "إسرائيل"، عبر منشور عن THAAD قال فيه: "الولايات المتحدة تعرض حياة شعبها للخطر بنشر نظام صاروخي في "إسرائيل"، بينما نبذل جهودا هائلة لتقليل احتمال اندلاع حرب شاملة بالمنطقة في الأيام الأخيرة، وأقول إنه ليس لدينا خطوط حمراء حين يتعلق الأمر بالدفاع عن شعبنا وأصولنا"، وفق تعبيره.
وعن النظام الدفاعي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أمس الأحد، أن حوالي 100 جندي أميركي سيتولون تشغيل "ثاد" في "إسرائيل"، وهو ما أكده البنتاغون عبر إفادة ورد فيها أنه سيمثل قدرة دفاع جوي كبيرة يمكن أن تعمل كمضاعف قوة لـ "إسرائيل" ضد التهديدات المختلفة، وخاصة ضد إيران.
والمعروف عن THAAD أنه دفاعي متحرك، ومماثل بقدرته لنظام Arrow الإسرائيلي، ويمكنه اعتراض صواريخ خارج الغلاف الجوي، باستخدام الطاقة الحركية لتحييدها، وتم تصميمه لاستهداف مراحل مختلفة من مسار طيران صاروخ العدو.
قوة نيران إضافية
ولا يهدف النظام إلى إضافة طبقة أخرى من الدفاع أو استبدال نظام موجود "بل يؤمن قوة نيران إضافية ببطاريات تأتي مع عشرات الصواريخ الاعتراضية، ما يعزز القوة النارية بشكل كبير"، بحسب ما نقل موقع Ynet التابع باللغة الإنجليزية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن العميد احتياط Zvika Haimovich قائد الدفاع الجوي السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
قال "زفيكا" عن النظام الدفاعي أيضا: "إنه جزء من تحالف دفاعي وشراكة بين الولايات المتحدة و"إسرائيل"، وهو أحد المكونات التي رأيناها على مدار العام الماضي بما في ذلك العناصر على الأرض وفي البحر وأنظمة الكشف في الفضاء (..) إنه يبعث برسالة إقليمية عن تحالف استراتيجي قوي ومستقر، حيث تقف الولايات المتحدة حرفيا إلى جانب الدفاع عن "إسرائيل"، وهو رادع وتهديد عملي يتجلى في النهاية باعتراض الصواريخ المنطلقة من الأرض على إسرائيل".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الدفاع الدفاع الاحتلال الدفاع إيران لبنان الله الدفاع الاحتلال الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
نظام هيئة التدريس الجديد في جامعة اليرموك: تغوّل إداري أم إصلاح أكاديمي
#سواليف
#نظام_هيئة_التدريس الجديد في #جامعة_اليرموك: تغوّل إداري أم إصلاح أكاديمي
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
يُكتب هذا المقال استنادًا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صادق عليه الأردن، وكذلك إلى الدستور الأردني الذي كفل في بنوده الأساسية حرية الرأي والتعبير، وحق الأردنيين في مخاطبة السلطات العامة في ما ينوبهم من شؤون شخصية أو عامة. وفي ضوء ذلك، فإنني، كأحد أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك، أجد نفسي مُلزماً أخلاقياً ووطنياً بأن أُعبّر عن رأيي تجاه القرار الصادر عن مجلس الوزراء الموقر، بإقرار “نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك لسنة 2025″، لما لهذا القرار من تبعات مباشرة على حقوق الأكاديميين وحرياتهم وبيئة عملهم.
تفاجأت، كما تفاجأ غيري من الزملاء أعضاء الهيئة التدريسية، بإقرار هذا النظام المعدل، في غياب كامل لأي حوار مؤسسي حقيقي، وفي ظل غموض شديد يكتنف بنود النظام وتفاصيله. فقد كان هناك أمل وتوافق عام بين غالبية الزملاء وبين عدد من الجهات المعنية، بأن يتم تأجيل أو تجميد هذا النظام مؤقتاً، على الأقل إلى حين فتح باب النقاش والتشاور مع المعنيين به فعلياً: أعضاء الهيئة التدريسية. ولكن ما حدث كان على العكس تماماً؛ إذ تم تمرير النظام فجأة وبشكل مباغت، دون الكشف عن التعديلات التي طرأت عليه، في مشهد يعكس غياب الشفافية والإرادة التشاركية.
مقالات ذات صلة إجابات امتحان اللغة الانجليزية .. الفروع المهنية 2025/06/23إنّ النصوص الغامضة التي وردت في النظام، إلى جانب منح رئيس الجامعة صلاحيات إضافية تكاد تضع المؤسسة الأكاديمية تحت إدارة مركزية مُطلقة، تُعدّ تراجعاً خطيراً عن مبدأ الحوكمة الجامعية، وتُكرّس نزعة إدارية فردية تتناقض مع روح العمل الأكاديمي القائم على الاستقلالية والتوازن المؤسسي. وللأسف، بدلاً من أن يُسهم النظام الجديد في تقليص تغوّل السلطة التنفيذية داخل الحرم الجامعي، فقد زاد من تضخمها، وأصبحت سلطات الرئيس أقرب إلى “سلطات ترامبية”، بحسب ما وصفها بعض الزملاء بسخرية مريرة، نتيجة الإحباط واليأس من مسار الإصلاح المؤسسي.
أما أكثر ما يثير التساؤل، فهو استمرار التعامل مع هذه الأنظمة والقرارات بعقلية “السرية التامة”، وكأنها تتعلق بأسرار نووية، لا يجوز لعامة الناس — بمن فيهم المتأثرون بها مباشرة — الاطلاع عليها أو المشاركة في صياغتها. أين هي مبادئ الحوكمة والشفافية؟ أين هو دور مجالس الكليات والهيئة العامة والنقابات؟ وكيف نطلب من الأكاديمي أن يؤدي رسالته في التعليم والبحث بحرية واستقلال، في حين يُجَرَّد من حقه في المشاركة في صياغة نظام عمله؟
لتكون التساؤلات على ألسنة من يطالهم هذا النظام هي:
ويبقى السؤال المعجزة: ما الذي استدعى كل تلك الجلبة اليرموك خاصة؟
ختاماً، فإن ما نطالب به لا يتعدى حقنا الطبيعي في بيئة عمل عادلة ومحترمة، وفي أن تُصاغ الأنظمة التي تحكمنا بشفافية وتشاركية، لا خلف الأبواب المغلقة. إنّ النظام الأكاديمي الحقيقي لا يُبنى بالعقوبات والتهميش والتفرد، بل بالحوار والتوافق والاحترام المتبادل. وعلى الجهات المسؤولة أن تعي أن المساس بحقوق الأساتذة هو مساس بجودة التعليم وبمستقبل الأجيال. فهل من مستجيب؟