صندوق خليفة يدعم أربع شركات إماراتية في "إكسباند نورث ستار 2024"
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، دعمه لأربع شركات إماراتية، تنتمي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، للمشاركة في معرض "إكسباند نورث ستار 2024"، أكبر حدث للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم.
انطلق المعرض، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في دبي هاربر، أمس الإثنين، ويستمر حتى 16 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري، ضمن فعاليات معرض جيتكس العالمي 2024.
ويجمع إكسباند نورث الشركات الناشئة والمستثمرين ورواد الصناعة من مختلف أنحاء العالم، ويتيح لهم استعراض الابتكارات الرائدة، وبحث فرص التعاون في مختلف القطاعات ذات الصلة.
تشمل قائمة الشركات المدعومة من قبل صندوق خليفة للمشاركة في المعرض، تطبيق "رفيق" الذكي، الذي يربط المستهلكين بمجموعة متنوعة من مقدمي الخدمات، موفرة وصولاً سلساً لخدمات صيانة المنازل الموثوقة.
كما تضم القائمة شركة "باي تك"، المتخصصة في تزويد الشركات بحلول رقمية مبتكرة، ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها الفريدة، وشركة "أصول للاتصالات والأنظمة التقنية"، المتخصصة في تقديم حلول متقدمة في مجال الاتصالات والأمن مثل أنظمة المراقبة والتحكم المنزلي، مع التركيز على الجودة العالية والتكلفة الفعّالة.
وتضم القائمة شركة "أنغما تكنولوجيز"، وهي علامة تجارية متخصصة في الألعاب الإلكترونية، مقرها أبوظبي، وتهدف إلى تعزيز تجربة الألعاب في منطقة الخليج من خلال توفير مكونات وإضافات حاسوبية فائقة الجودة، وتثبيت أنظمة رقمية مصممة خصيصا. الابتكار الإماراتي
وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة، إن الصندوق يضع تمكين مجتمع رواد الأعمال الإماراتي على رأس أولوياته، مع التركيز على المشاريع والشركات التي تتبنى الممارسات المستدامة والتحول الرقمي، وتقدم حلولاً ومنتجات مبتكرة.
وأكدت أن هذه الرؤية الاستباقية هي أساس النجاح في الاقتصاد الدائم التطور، إذ تسهم في صياغة مستقبل اقتصادي متنوع ومستدام.
وأضافت أن كل شركة من الشركات المشاركة في معرض" إكسباند نورث ستار" تجسد بدعم من صندوق خليفة، روح الابتكار والجودة وشغف ريادة الأعمال التي يحرص صندوق خليفة على تعزيزها، وتساهم في دفع عجلة التقدم ضمن مشهد الأعمال الإماراتي.
وأوضحت أنه من خلال دعم الشركات الإماراتية في المعرض، نؤكد الالتزام بتعزيز اقتصاد معرفي متقدم، وتسليط الضوء على قوة الابتكار الإماراتي في صميم واحدة من أكثر الملتقيات التكنولوجية ديناميكية في العالم، ما يعزز تنافسية الشركات الإماراتية وحضورها العالمي، ويفتح أمامها آفاق الشراكات المثمرة وفرص الاستثمار الواعدة.
وأشارت إلى أن صندوق خليفة يواصل جهوده الموجهة لتشجيع الابتكار، وإتاحة وصول الشركات المحلية إلى الأسواق العالمية عبر مشاركته في المعارض والملتقيات العالمية، التي تشكل فرصا قيمة لتعزيز الحضور العالمي للمشاريع والشركات الإماراتية، مثل معرض"إكسباند نورث ستار“ 2024، وذلك التزاماً بدوره المؤثر في دفع عجلة نمو منظومة ريادة الأعمال، ويتطلع الصندوق إلى تعزيز استدامة وتنافسية الشركات الإماراتية وتمكينها من المساهمة في رسم ملامح مستقبل اقتصاد دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار وبيئة حاضنة للمشاريع الناشئة الصغيرة والمتوسطة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاعات الأخرى ذات الأولوية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دبي الشرکات الإماراتیة إکسباند نورث ستار صندوق خلیفة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدوليّ، وذلك فيما يخص المراجعة الخامسة الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع الصندوق في هذا الشأن.
وأوضح المتحدث الرسميّ، أن الاجتماع تناول أيضا أبرز الإجراءات والتدابير التي تم تنفيذها ضمن برنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة»، مضيفا أنه تم التنويه كذلك إلى أن معدل التضخم في شهر يونيو الجاري يقع ضمن النطاق المستهدف تحت مؤشرات الأداء الكمي لصندوق النقد الدولي، وهناك توقعات بتراجع هذا المعدل خلال العام المقبل في ظل عدم حدوث أي عوامل أخرى، مع الأخذ في الاعتبار إجراءات ضبط المالية العامة، فيما لا تزال هناك مخاطر صعودية قائمة ترجع إلى تداعيات السياسات التجارية الحمائية على المستوى العالميّ، مع تصاعد الصراعات والتوترات الإقليمية.
كما أشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف جهود خفض الدين الخارجي، حيث تم التأكيد على انتهاء العام المالي الجاري وفقا للسقف المحدد للدين الخارجي، دون أي زيادة.
وأضاف المتحدث الرسميّ، أن الاجتماع استعرض كذلك الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لعام 2025.
وفي هذا السياق، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تمت الإشارة إلى أن تقرير «جاهزية الأعمال» يعد تقريرا سنويا يصدر عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى الإغلاق، حيث تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات، لكونه يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي، من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مستندا في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
كما تم التنويه في السياق نفسه إلى ركائز تقرير «جاهزية الأعمال»، والتي تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية المعنية بكفاءة تقديم الخدمات من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة.
وخلال الاجتماع، تم سرد الإجراءات التمهيدية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بجهود الدولة في الانضمام لهذا التقرير، والتي تضمنت تهيئة الإطار المؤسسي والتنظيمي لتنسيق الأعمال الوطنية، وكذلك الإجراءات الاستباقية التحضيرية، مع وضع خطة التحرك «خطة العمل والجدول الزمني»، كما تم التطرق إلى تشكيل مجموعات عمل تقرير جاهزية الأعمال، واختصاصات كل مجموعة منها، فضلا عما تم إنجازه وفق خطة العمل من أبريل 2025 وحتى الآن، والمؤشرات والتحديات من واقع نتائج اجتماعات مجموعات العمل، بالإضافة لعرض خطة التحرك المستقبلية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم استعراض نبذة عن إطلاق البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، حيث تم وصفها بأنها منصة استراتيجية تم تطويرها على مدار الأشهر الماضية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ضوء ذلك، تم التنويه إلى أن المنصة تربط 41 جهة حكومية إلكترونيًا، وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى 250 خدمة مختلفة، وتتيح المنصة الرد على استفسارات المستثمرين، وإتاحة أدلة لهم، كما تتيح مراجعة المستندات وتوجيه الطلب للجهة الإدارية المختصة.
كما تطرق الاجتماع كذلك لأعمال التطوير الحالي للمنصة، وتشمل تحديث أدلة التراخيص الخاصة بالجهات الحكومية وتدريب الكوادر المختصة، والاتفاق مع شركة إي فاينانس للانتهاء من إتاحة خدمة السداد الإلكتروني للمستحقات، كما تم إجراء اختبارات أمن سيبراني لضمان سلامة المنصة وحماية البيانات المتوافرة بها.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي لـ رئيس الوزراء