مدريد: مجلس الأمن وحده من يقرر موقف اليونيفيل
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
شدد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الإثنين، على أن مجلس الأمن الدولي وحده هو صاحب الحق في اتخاذ قرار، بشأن موقف قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، داعياً إسرائيل إلى حمايتها وليس مهاجمتها.
وقال ألباريس "تنتشر قوات يونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، وهو وحده من يستطيع أن يقرر سحب اليونيفيل"، خلال تصريحات أدلى بها للصحافة لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
كما طالب الوزير الإسباني باحترام قرار مجلس الأمن رقم 1701، الصادر في 2006 بنشر قوات دولية لحفظ السلام في لبنان.
Spain strongly condemns Netanyahu's statement. There will be no withdrawal from UNIFIL.
It is time for the international community to wake up. To act decisively.
The international order must be based on the rules that we all give ourselves, not on the strength of a few. https://t.co/mwKXwottld
وأبرز "الخطر الوحيد الذي يتهدد هذه القوات هي تلك الهجمات التي شاهدناها، وفتح النار على مواقع اليونيفيل من الجانب الإسرائيلي، الشيء الذي ندينه ويجب إيقافه فوراً وألا يتكرر مجدداً، لأن ذلك يتنافى مع القانون الدولي الإنساني".
وعاود ألباريس التأكيد على أن "مجلس الأمن هو المختص والدول الأعضاء المشاركة وجميع الأطراف في الأمم المتحدة، بما فيها إسرائيل، بحماية هذه القرارات والدفاع عنها وتطبيقها، وبالتبعية، حماية والدفاع عن قوات اليونيفيل، وما تفعله هو مهمة من أجل السلام".
????????|???????? Spain's FM José Manuel Albares condemns Israel's actions against UNIFIL, labeling them as a violation of UN regulations and unacceptable. He stresses the UN's role in maintaining global peace and asserts only the UN can mandate UNIFIL withdrawal. #Spain #Israel #UNIFIL #EU… pic.twitter.com/fZ9ci7Egby
— Observe Lebanon (@ObserveLebanon) October 14, 2024وبالمثل، أوضح أن القوات الدولية "تحافظ حتى الآن على المواقع المنتشرة فيها، والتي ترى أنها ضرورية لتلافي وقوع اشتباك أكبر"، مذكراً بأن لبنان دولة ذات سيادة ويتخذ قراراته بنفسه. واختتم "بالنسبة لإسبانيا، فإننا ندعم بشكل كامل اليونيفيل والأمم المتحدة، والأمين العام للمنظمة (أنطونيو غوتيريش)".
وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا أمس الأحد، لوقف الهجمات على قوات الأمم المتحدة "فوراً"، واصفاً ذلك بانتهاك "جسيم" للقانون الدولي، مطالباً بـ"إيضاحات عاجلة وتحقيق شامل من السلطات الإسرائيلية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية اليونيفيل الوزير الإسباني لبنان إسرائيل وحزب الله لبنان إسبانيا اليونيفيل مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقرر الموافقة على اتفاقية تنفيذية لتعدين النحاس في الأردن وشمول قضايا جمركية بإعفاءات من الغرامات
صراحة نيوز ـ قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على شمول القضايا الجمركية المكتشفة أو المنظَّم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 2025/1/1 بالإعفاء من الغرامات المترتِّبة عليها وبنسبة تصل إلى 90 بالمئة، بعد أن كان يشمل في السَّابق القضايا المكتشفة قبل 2022 فقط.
ويأتي القرار لغايات التسهيل على المستثمرين والتجَّار والمواطنين، وبهدف إغلاق القضايا الجمركية، وتفعيل عمليات التحصيل للرسوم الجمركية ومساعدة المكلَّفين على تصويب أوضاعهم.
كما يأتي القرار استمراراً للقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها لغايات دعم الاستثمار وتحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة والتَّسهيل على المواطنين انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي ومحركاتها (محرك الاستثمار).
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين لسنة 2025.
ويهدف النظام إلى تمكين نقابة المهندسين من رفع المستوى المهني للمهندسين المنتسبين إليها وتطوير قدراتهم بتدريبهم وتوفير فرص التأهيل المستمر لهم.
كما يهدف الى زيادة القدرة التنافسية للمهندس الأردني في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي بما ينسجم مع نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين العرب المعتمد من قبل اتحاد المهندسين العرب .
وبموجب النظام سيتم إنشاء سجل الاعتماد المهني للمهندسين في نقابة المهندسين توثق فيه الشهادات والمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعملية ومراتب الاعتماد المهني وبيان المتطلبات والمسؤوليات لكل مرتبة من المراتب.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة لسنة 2025 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الأصول .
وياتي مشروع النظام بهدف تطوير وتجويد نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة المعمول به منذ عام 2003 لاسيما ما يتعلق بنصوص ترخيص المختبر وتجديدها والغائها إضافة الى وضع ضوابط وتشريعات تنظيمية تنظم عمل مزاولة المهنة بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين الرقابة .
ويحدد مشروع النظام الشروط الواجب توفرها فيمن يمنح ترخيص إدارة مختبر طبي خاص والشروط الفنية التي يجب توافرها عند ترخيصه إضافة الى تحديد المهام والاعمال التي يقوم بها مدير المختبر.
على صعيد اخر، ونظرا للاعتبارات المتعلقة بالزحف العمراني الواسع باتجاه منطقة مقالع صمد البديلة في محافظة اربد وتاثير استخدام المتفجرات المستخدمة في المقالع على الأبنية والتجمعات السكنية المجاورة قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بمنح أصحاب المقالع العاملة حاليا في منطقة مقالع صمد البديلة (1 ، 2، 3) مهلة زمنية لاغلاق المقالع مدتها 5 سنوات بموجب رخص أصولية تصدرها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مع التأكيد على عدم التوسع في الاحداثيات الممنوحة لهم حاليا تمهيدا لاغلاق المنطقة ووقف العمل فيها.
وتضمن القرار عدم منح أي رخص جديدة ضمن منطقة صمد البديلة (1، 2 ،3) لغير أصحاب المقالع المرخصين للعمل بها حاليا مع التاكيد على ضرورة التزام أصحاب المقالع بإعادة تاهيل مواقع العمل وحسب خطة التاهيل المقدمة لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من قبلهم وفقا للاصول المتبعة.
وكلف مجلس الوزراء هيئة تنظيم قطاع الطاقة بدراسة منح حوافز تشجيعية لاصحاب المقالع الذين سيرحلون عن المنطقة قبل المدة المحددة (5 سنوات) بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية استعمال الأراضي المنوي توقيعها مع شركة ( Ocior Energy ) الهندية لغايات اعداد دراسات الجدوى لمشروع انتاج الهيدروجين الاخضر .
وتعتزم الحكومة تطوير صناعة الامونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في الأردن حيث وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية العديد من مذكرات التفاهم لانتاج الهيدروجين الأخضر والامونيا الخضراء وتوسيع اطر الاستثمار في هذا المجال الحيوي سعيا لان يكون الأردن مركزا اقليميا لانتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.
ويعد الهيدروجين الأخضر احد مصادر الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة وله استخدامات عديدة في توليد الطاقة الكهربائية والصناعة والتدفئة .
يشار الى ان الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي (2020-2030) نصت وضمن محرك الموارد المستدامة على الاستثمار في مشاريع انتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن .
على صعيد اخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تنفيذية لتعدين النحاس في الأردن المنوي توقيعها مع شركة وادي عربة للمعادن.
وبموجب الاتفاقية سيتم تسجيل شركة وادي عربة للمعادن كشركة مساهمة عامة وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
وتنص الاتفاقية، ومدتها 30 عاما وتغطي مساحة 25 كيلو مترا مربعا، على حظر تصدير المواد الخام فقط وانما تصنيعها محليا قبل تصديرها وذلك بهدف تعظيم المنفعة للاقتصاد الوطني علما بان العوائد للخزينة تزداد حسب سعر المادة الخام في الأسواق العالمية.
ويعد معدن النحاس من المعادن الاستراتيجية ويجب ان يكون استغلالها، بموجب قانون خاص (امتياز) بحسب القوانين النافذة .
الى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة تعديل اتفاقيات التمويل الخاصة بالبرنامج الموجه بالنتائج لإصلاح قطاع التعليم في الأردن، وزيادة مخصصات وزارة التربية والتعليم السنوية في قانون الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة حوالي 7 مليون دينار اردني .
ويتعلق البرنامج الموجه بالنتائج لاصلاح قطاع التعليم في الأردن بتحسين البيئة التعليمية في المدارس وزيادة نسبة الالتحاق برياض الأطفال وتطوير أنظمة التقييم من اختبارات وامتحانات وتطوير امتحان الثانوية العامة وتوسيع نطاق المستفيدين من تسجيل الطلبة ودعم انشاء مركز وطني للابتكار في تكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون لسنة 2025، وعلى الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام.تمهيداً لإرسالهما إلى ديوان التشريع والرأي، لإقرارهما حسب الأصول.
ويهدف مشروعا النظامين إلى تطوير الهياكل التنظيمية في المؤسستين وإدارة وتنمية الموارد البشرية وذلك من خلال دمج مديريات الموارد البشرية والتخطيط وتطوير الأداء المؤسسي في مديرية واحدة انسجاما مع خطط وبرامج تحديث القطاع العام .
وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة للقضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية 419 قضية لشركات ومكلّفين، ترتبت عليهم التزامات مالية وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.
ويأتي القرار استكمالاً لنهج التخفيف عن الأنشطة الاقتصادية، وإتاحة المجال أمام المستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية لتسوية أوضاعهم الضريبية، بهدف استدامة أعمالهم والتوسع فيها وإزالة المعيقات والعقبات التي تحول دون ذلك