سكرتير عامّ الدقهلية يترأس الاجتماع الموسع لمسئولي تطبيق قانون المحال العامة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
عقد اللواء محمد صلاح ابو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة اجتماعا موسعا لمسئولي تطبيق قانون المحال العامة بالمراكز والمدن والاحياء علي مستوي المحافظة بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة بحضور مديري الادارات المعنية بديوان عام المحافظة تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.
وقد تابع السكرتير العام خلال الاجتماع الموقف التنفيذي الخاص بتطبيق قانون المحال العامة بالمراكز والمدن والاحياء والقري بنطاق المحافظة وذلك من خلال اللجنة المشكلة في كل مركز ومدينة وحي برئاسة نائب رئيس المدينة والتعرف علي المعوقات في هذا الشأن.
وقد اكد السكرتير العام علي ضرورة المتابعة المستمرة لاعمال لجان تفعيل قانون المحال العامة بمراكز ومدن المحافظة حرصا علي تطبيق القانون حفاظا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين وكذلك تفعيل اللجان الفرعية بالوحدات المحلية القروية مشيرا لاهمية تعريف المواطنين بمميزات القانون واهمية تقنين اوضاع المحال العامة لصالح المواطنين.
وفي ذات السياق وجه السكرتير العام لاهمية تفرغ القائمين علي هذا العمل لانجازه وعدم تكليفهم بالعمل في ادارت اخري إلى جانب عملهم وكذلك توفير كافة الاجهزة اللازمة لهم لأداء عملهم في ملف قانون المحال العامة علي اكمل وجه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكرتير العام القاعة الكبرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق اللواء محمد صلاح اللجنة المشكلة اللجان الفرعية الوحدات المحلية القروية المراكز والمدن والأحياء تطبيق قانون المحال العامة تفعيل قانون المحال العامة تعريف المواطنين تطبيق القانون ديوان عام المحافظة حقوق المواطن طارق مرزوق محافظ الدقهلية صالح المواطن
إقرأ أيضاً:
لا يحتاج إجراءات | تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد فور نشره بالجريدة الرسمية
أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه سيتم الانتهاء من مناقشات قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب خلال جلسة أو جلستين على الأكثر، على أن يعقبه تصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم نشره في الجريدة الرسمية.
وقال رمزي في مداخلة هاتفية في برنامج “ حديث القاهرة ” المذاع على قناة “ القاهرة والناس ، :” قانون الإيجار القديم الجديد لا يحتاج إلى أي لائحة تنفيذية أو شرح أو إجراءات تفصيلية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل به فور نشره رسميًا، ويحق للجهات المعنية البدء في تطبيق نصوصه مباشرة.
وشدد النائب إيهاب رمزي، على أن القانون الجديد لا يتضمن أي عوار دستوري، وأنه قانون استثنائي جاء من أجل تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق أسس عادلة، بعد سنوات طويلة غابت فيها العدالة في هذه العلاقة، مشيرًا إلى أن الدافع وراء إصدار القانون هو إعادة التوازن، نتيجة الصرخات المتكررة من الجانبين "المالك والمستأجر" وهو ما تطلب تدخلًا تشريعيًا حاسمًا لمعالجة الأمر.
ونوه النائب إيهاب رمزي، بأن قانون الإيجار القديم لم تكن مشكلته في القيمة الإيجارية فقط، حيث اتفق الجميع على أن القيمة غير عادلة، بل إن النقاش والجدل كان يتركز حول توقيت انتهاء العلاقة الإيجارية، مؤكدًا أن التعديل الجديد للقانون يتضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، وهي فترة كافية جدًا لتوفيق الأوضاع، وتتيح للطرفين الجلوس على طاولة المفاوضات والاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل ودي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول