عدن في العيد 61 لثورة 14 اكتوبر..فوضى أمنية ..سجون سرية ..تدهور اقتصادي ومعيشي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
26سبتمبرنت /خاص:
في الذكرى تحت قبضة الانتقالي الـ61 لثورة 14 اكتوبر المجيدة ذكر التحرر والاستقلال والجلاء هناك فارق شاسع بين هذا الرقم والتاريخ والزمن لان هذه الذكرة تاتي المناطق الجنوبية ترزخ تحت نير احتلال جديد واوضاع ماساوية
فعدن تحت قبضة مليشيا الامارات مايسمى بالمجلس الانتقالي تعيش فوضى أمنية من جرائم الاغتيالات والقتل والسلب والنهب والاعتداء على الحرمات الى السجون السرية التي انشائها المحتل الاماراتي لاحتجاز المواطنين بشكل غير قانوني وتعذيبهم ومنهم من مات تحت وطأت التعذيب وكانت كشفت تقارير اسماء ضباط اماراتيين الذين كانوا يشرفون على هذه السجون واعمال التعذيب الوحشية فيها
وكشف القيادي الجنوبي عادل الحسني في تغريدة على “تويتر” أن 15 سجنًا سريًا تابعة للإمارات موجودة في عدن.
وذكر الحسني أسماء السجون التابعة للإمارات وهي :سجن قاعة وضاح ويقع في التواهي جولد مور بجانب مبنى الانتقالي ويديره سامر الجندب بتكليف من يسران المقطري، وسجن قوات العاصفة ويقع في التواهي فتح في مقر قوات العاصفة ويدير المدعو أوسان العنشلي “.
وأضاف : ” سجن بيت شلال ويقع ايضاً في التواهي جولد مور بداخل منزل شلال ، سجن معسكر طارق يقع في خور مكسر بجانب إدارة البحث والمرور، سجن معسكر جبل حديد ويقع في الطريق الواصل بين المعلا وخور مكسر بجانب مطعم الحمراء”.
وتابع: ” سجن جزيرة العمال ويقع في خور مكسر بجانب نادي ضباط الشرطة ويديره المدعو صامد سناح، سجن المنشآت ويقع في المنصورة بجانب سوق القات خلف الكريمي للصرافة ويديره المدعو كمال الحالمي، سجن معسكر بئر احمد ويضم حوالي 250 إلى 400 سجين وهو من أكبر السجون للمرتزقة واعوانهم ويديره المدعو غسان العقربي”.
مردفا: “سجن التحالف ويقع في البريقة في مبنى التحالف ويشرف عليه اماراتيين، سجن معسكر الجلاء ويقع في البريقة بجانب معسكر التحالف ويديره المدعو معين المقرحي، سجن معسكر رأس عباس ويقع بعد البريقة، سجن المنصورة ويديره المدعو نقيب اليهري”.
وختم بالقول وهناك: ” سجن سري خلف إدارة البحث ويديره المدعو أبو مهتم الضالعي، سجن معسكر اللواء الخامس ويقع في الرباط ويديره المدعو ابو سام اليافعي، سجن معسكر النصر ويقع في منطقة العريش ويديره المدعو جلال الربيعي”.
ارتفاع معدل الجريمة
وكان تقرير كشف ارتفاع معدل الجريمة المنظمة في المحافظات الجنوبية المحتلة إلى أكثر من ألف و 448 جريمة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح تقرير إحصائي صادر عن المركز الإعلامي للمحافظات الجنوبية، أن الجرائم تنوعت بين الاغتيالات والاشتباكات المسلحة والاختطافات والاعتقالات وجرائم عنصرية وحجز حريات ومنع سفر ومداهمات للمنازل والمتاجر والاعتداء وتفريق مظاهرات سلمية بالقوة.
وأرجع التقرير الأسباب الرئيسية للانفلات الأمني وارتفاع معدلات الجريمة في المحافظات المحتلة إلى الغياب التام للأمن العام وانتشار عناصر التنظيمات الارهابية إلى جانب تصاعد الصراعات المسلحة بين مرتزقة العدوان التي أدت إلى جرائم الاغتيالات والتصفيات الجسدية وسقوط العديد من الضحايا.
وبين التقرير أن جرائم الاغتيالات بلغت 235 حالة اغتيال، سجلت محافظة عدن المرتبة الأولى تلتها محافظات حضرموت وأبين وشبوة.
فيما بلغ عدد ضحايا الاعتقالات نحو 117 شخصاً أغلبهم يقبعون في عدن وشبوة والمكلا ، بالاضافة إلى تسجيل 61 جريمة اختطاف مواطنين منهم عدد من النساء والأطفال.
ورصد التقرير جرائم الاعتداءات بنحو 196 جريمة طالت مواطنين وقضاة وموظفين حكوميين .. منوهاً إلى أن تلك الاعتداءات تسببت بتوقف العمل في عدد من المحاكم في المحافظات المحتلة كالضالع وعدن.
وأشار إلى أن مدينة عدن شهدت حوادث انفجارات مرعبة بلغت 46 حادثة خاصة عقب عودة حكومة الارتزاق والعمالة إلى مدينة عدن بحماية سعودية .
ولفت إلى أن حوادث الانفجارات انتقلت إلى محافظات أبين وشبوة وحضرموت ، وذلك نتيجة الانقسام الأمني داخل ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات، إلى جانب تصاعد الصراعات بين التيارات الموالية للقيادات العسكرية والأمنية في عدن خلال الفترة الماضية.
وحسب التقرير سجلت حوادث الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة عدن ارتفاعا ملحوظا بنحو 73 حادثة، بالإضافة إلى تسجيل 28 جريمة مداهمة منازل واقتحام مسلح في مدينة عدن ، ومحافظتي شبوة وحضرموت .
وذكر أن المليشيات المسلحة الموالية لتحالف العدوان مارست جرائم الابتزاز ضد التجار والصرافين ومالكي الاستثمارات المحلية وبلغت نحو 38 جريمة .
وأكد التقرير أن مالكي الاستثمارات المحلية في عدن وأبين ولحج وشبوة تعرضوا لاعتداءات وصلت إلى 34 اعتداء أدت إلى إيقاف عدد من الأنشطة الاستثمارية لمصانع الإسمنت في أبين ولحج وتوقف مصالح وأعمال شرائح واسعة من المجتمع.
وتصاعدت جرائم السطو المسلح على الممتلكات العامة والخاصة في المحافظات الجنوبية المحتلة ، إلى 74 جريمة سطو على ممتلكات خاصة شملت أراضي في عدن ولحج وشبوة ، و37 جريمة سطو واعتداء على ممتلكات عامة في عدن ولحج ، و62 جريمة اعتداء ومصادرة حقوق خاصة.
ووفقا للتقرير الإحصائي بلغت جرائم تهريب النفط الخام من موانئ محافظة شبوة إلى الأسواق الدولية 29 جريمة ، بالإضافة إلى رصد جرائم تهريب وتجريف الثروة السمكية اليمنية من قبل سفن تابعة لدول تحالف العدوان.
ووثق التقرير 47 جريمة منع من السفر من مطار عدن وسيئون ، و 14 جريمة إطلاق نار على وسائل نقل في الطرقات العامة من قبل عصابات مسلحة، و86 جريمة احتجاز تعسفي و28 جريمة اعتداء على مقرات وناقلات وفرق تابعة لمنظمات إنسانية دولية.
وأفاد التقرير بارتكاب 37 جريمة اعتداء على محتجين سلميين، و7 جرائم حالات إخفاء قسري لمواطنين وجريمتي تهريب سجناء من السجون.
تنامي ظاهرة الانتحار
وكشف تقرير اخر وقوع 113جريمة انتحار والشروع في الانتحار خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 أسفرت عن وفاة 90 شخصا واصابة 23 أخرين، وقفت خلفها الأمرض النفسية والعصابية والخلافات والمشاكل الاسرية والاجتماعية، والجوانب الاقتصادية، وضعف الوازع الاخلاقي.
فيما سجلت العام الماضي 2023 م وقوع 148 حالة انتحار من مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى 23 حالة شروع في الانتحار.
وتوزعت جرائم الانتحار بين المحافظات على النحو التالي: محافظة تعز 44 حالة انتحار، ومحافظة مأرب 25 حالة انتحار، والعاصمة المؤقتة عدن 24 خالة، ومحافظة شبوة 15حالة، ثم محافظة حضرموت الوادي والصحراء 10 حالات، و9 حالات بمحافظة أبين ، و 8 حالات انتحار في محافظة حضرموت الساحل و6 حالات في محافظة الحديدة، بالإضافة إلى 5 حالات في محافظة الضالع، وحالتين في محافظة المهرة.
فيما توزعت حوادث الشروع في الانتحار على النحو الأتي العاصمة عدن 7 حالات ، ومحافظة تعز 6 حالات، و3 حالات في محافظة مأرب ، وحالتين بمحافظة المهرة، وحالتي انتحار بمحافظة الضالع ، بالإضافة إلى حالة في محافظة الحديدة وحالة بمحافظة شبوة، وأخرى بمحافظة حضرموت الساحل.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: بالإضافة إلى فی المحافظات اعتداء على مدینة عدن فی محافظة ویقع فی فی عدن
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة منفذي الإعتداء الإرهابي على “تيغنتورين”
بعد مضي 11 سنة من الاعتداء الارهابي الجبان على المنشأة الغازية بإين اميناس بولاية اليزي جنوب الجزائر، أفرجت السلطات القضائية على الملف، وتم إحالة المتهمين الموقوفين المتابعين في القضية ، على المحاكمة.
وأجّلت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الأحد، إلى دورة جنائية مقبلة محاكمة الجماعة الإرهابية الضالعة في تنفيذ الاعتداء الجبان الذي طال المنشأة النفطية ” تيغنتورين ” بإين أميناس، بولاية اليزي جنوب الجزائر سنة 2013 .
وجاء تأجيل القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين ولاستدعاء الأطراف المدنية. الضحايا الأجانب والشهود المتغيّبين.
هذا وقد تمسكت هيئة الدفاع بتأجيل القضية لأجل حضور كل الأطراف المتغيبة لضمان محاكمة عادلة، كون السلطات القضائية سهرت لأجل تسخير محاكمة عادلة للمتهمين وكل من له علاقة بالقضية.
وتضم الجماعة الارهابية المسلحة التي تم تقديمها اليوم وسط تعزيزات أمنية مشدّدة، أربع متهمين موقوفين ويتعلق الأمر بكل من المدعو “الدرویش عبد القادر” المكنى ابو البراء المولود في وهران والساكنن بولاية ادرار ، ،” كرومي بوزيان” القاطن بأدارا، و المدعو ” العروسي الدربالي” المكنى “أبو طلحة” الساكن بمدينة سليانة، بالإضافة الى المتهم التونسي الجنسية، المدعو “بوحفص جعفر” الساكن بمدينة “سليانة” بتونس.
حيث تم برمجة القضية لمحاكمة المتهمين السالف ذكرهم في جلسة علنية بدون اشراك المحلفين أو ” القضاة الشعبيين” .
كما شهدت الجلسة حضور 64 طرفا مدنيا من أصل 150 ضحية متأسسا في الملف.
” تهم ثقيلة يواجهها المتهمون”
ويواجه المتهمون الذين ينتمون الى الجماعة الارهابية المسماة ” الموقعون بالدماء” التي تبنت الهجوم المسلح تهما تتعلق بجنايات الإنتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج ، جنايات إنشاء و تأسیس و تسيير تنظيم مسلح الغرض منه القيام بالأفعال الإرهابية ، نشر التقتيل و التخريب المرتبطة بالإرهاب ، القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد ، القتل العمدي باستعمال التعذيب و الأعمال الوحشية ، القتل العمدي المقترن بجناية أخرى لتسهيل
فرار مرتكبيها ، إختطاف و حجز أشخاص مع ارتداء بزة نظامية ، الإختطاف مع التعذيب البدني ، الخطف ، محاولة الخطف بإستعمال العنف و التهديد و الغش ، حمل و نقل عتاد حربي و أسلحة وذخيرة من الصنف الأول و الثاني بدو رخصة من السلطة المؤهلة قانونا ،حيازة أسلحة وذخائر ممنوعة
وبالرجوع الى تفاصيل القضية فإن عملية ايقاف المتهمين جاء في أعقاب اعلان السلطات الامنية الجزائرية، بتاريخ 18 جانفي من سنة 2013، عن وفاة 37 ضحية منهم 23 رهينة أجانب، ومقتل 29 إرهابيا من جنسيات مختلفة جزائرية وتونسية و مصرية و مالية و نيجيرية و كندية و موريتانية) في العملية الارهابية التي تناولتها وسائل الإعلام المحلية وحتى الدولية نظرا لخطورة الوقائع.
كما كلّلت العملية النوعية بعد 3 ايام بتحرير 685 عاملاً جزائرياً و107 من أجانب” كانوا محتجزين من طرف افراد الجماعة المسلحة، حين تنفيذ الهجوم المسلح.
هذا بعدما تمكّنت قوات الامن الجزائرية مدعمة بأفرد الجيش الوطني الشعبي، من محاصرة الإرهابيين منفذي الهجوم، و رفض فكرة المفاوضات مع افراد الجماعة، التي كانت تضم جنسيات مختلطة “ليبية وتونسية ويمنية ومصرية وسورية ومالية”.
ياسمينة دهيمي