تأجيل محاكمة منفذي الإعتداء الإرهابي على “تيغنتورين”

بعد مضي 11 سنة من الاعتداء الارهابي الجبان على المنشأة الغازية بإين اميناس بولاية اليزي جنوب الجزائر، أفرجت السلطات القضائية على الملف، وتم إحالة المتهمين الموقوفين المتابعين في القضية ، على المحاكمة.

وأجّلت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الأحد، إلى دورة جنائية مقبلة محاكمة الجماعة الإرهابية الضالعة في تنفيذ الاعتداء الجبان الذي طال المنشأة النفطية ” تيغنتورين ” بإين أميناس، بولاية اليزي جنوب الجزائر سنة 2013 .

وجاء تأجيل القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين ولاستدعاء الأطراف المدنية. الضحايا الأجانب والشهود المتغيّبين.
هذا وقد تمسكت هيئة الدفاع بتأجيل القضية لأجل حضور كل الأطراف المتغيبة لضمان محاكمة عادلة، كون السلطات القضائية سهرت لأجل تسخير محاكمة عادلة للمتهمين وكل من له علاقة بالقضية.
وتضم الجماعة الارهابية المسلحة التي تم تقديمها اليوم وسط تعزيزات أمنية مشدّدة، أربع متهمين موقوفين ويتعلق الأمر بكل من المدعو “الدرویش عبد القادر” المكنى ابو البراء المولود في وهران والساكنن بولاية ادرار ، ،” كرومي بوزيان” القاطن بأدارا، و المدعو ” العروسي الدربالي” المكنى “أبو طلحة” الساكن بمدينة سليانة، بالإضافة الى المتهم التونسي الجنسية، المدعو “بوحفص جعفر” الساكن بمدينة “سليانة” بتونس.
حيث تم برمجة القضية لمحاكمة المتهمين السالف ذكرهم في جلسة علنية بدون اشراك المحلفين أو ” القضاة الشعبيين” .
كما شهدت الجلسة حضور 64 طرفا مدنيا من أصل 150 ضحية متأسسا في الملف.

” تهم ثقيلة يواجهها المتهمون”

ويواجه المتهمون الذين ينتمون الى الجماعة الارهابية المسماة ” الموقعون بالدماء” التي تبنت الهجوم المسلح تهما تتعلق بجنايات الإنتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج ، جنايات إنشاء و تأسیس و تسيير تنظيم مسلح الغرض منه القيام بالأفعال الإرهابية ، نشر التقتيل و التخريب المرتبطة بالإرهاب ، القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد ، القتل العمدي باستعمال التعذيب و الأعمال الوحشية ، القتل العمدي المقترن بجناية أخرى لتسهيل
فرار مرتكبيها ، إختطاف و حجز أشخاص مع ارتداء بزة نظامية ، الإختطاف مع التعذيب البدني ، الخطف ، محاولة الخطف بإستعمال العنف و التهديد و الغش ، حمل و نقل عتاد حربي و أسلحة وذخيرة من الصنف الأول و الثاني بدو رخصة من السلطة المؤهلة قانونا ،حيازة أسلحة وذخائر ممنوعة

وبالرجوع الى تفاصيل القضية فإن عملية ايقاف المتهمين جاء في أعقاب اعلان السلطات الامنية الجزائرية، بتاريخ 18 جانفي من سنة 2013، عن وفاة 37 ضحية منهم 23 رهينة أجانب، ومقتل 29 إرهابيا من جنسيات مختلفة جزائرية وتونسية و مصرية و مالية و نيجيرية و كندية و موريتانية) في العملية الارهابية التي تناولتها وسائل الإعلام المحلية وحتى الدولية نظرا لخطورة الوقائع.
كما كلّلت العملية النوعية بعد 3 ايام بتحرير 685 عاملاً جزائرياً و107 من أجانب” كانوا محتجزين من طرف افراد الجماعة المسلحة، حين تنفيذ الهجوم المسلح.

هذا بعدما تمكّنت قوات الامن الجزائرية مدعمة بأفرد الجيش الوطني الشعبي، من محاصرة الإرهابيين منفذي الهجوم، و رفض فكرة المفاوضات مع افراد الجماعة، التي كانت تضم جنسيات مختلطة “ليبية وتونسية ويمنية ومصرية وسورية ومالية”.
ياسمينة دهيمي

المصدر: النهار أونلاين