بيان غرفة عمليات المقاومة الأخير هو الأخطر منذ بدء الحرب على الجبهة اللبنانية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
#سواليف
مع الدقائق الأولى لفجر هذا اليوم أصدرت #غرفة_عمليات_المقاومة بيانا هاما، وقد يكون مفصليا في مسار الحرب، أولا لأنه اعطى الرأي العام اللبناني والعربي صورة واضحة عن مجريات الميدان على جبهة #جنوب_لبنان، ومن خلال التفاصيل التي عرضها البيان، وشرح فيها محاولات الجيش الإسرائيلي للتقدم بكل قوة على عدة محاور ولكن كل تلك المحاولات باءت بالفشل الذريع، وتمكن #المقاومون من تكبيد الجيش الإسرائيلي #خسائر في العتاد والارواح، وافشال خطط التقدم، وبهذا كشف البيان ان الصور التي بثها الاعلام العبري عن التجول بحرية في القرى الجنوبية اللبنانية لم يكن سوى دعاية لجمهوره الذي بدأ يتساءل بشكل ملحوظ عن جدوى هذه الحرب ونهايتها بعد ان انتهى مفعول استعراض #نتنياهو بإنجازات #الاغتيالات, وجاء في البيان بشكل جلي ان جيش الاحتلال فشل في السيطرة على أي من التلال الحاكمة التي حاول الوصول اليها، وانه وصل الى بعض المنازل على الحدود لالتقاط الصور.
اللافت كذلك في البيان أنه وضّح متانة التواصل وسلسلة اتحاذ القرارات العسكرية من قيادة المقاومة إلى غرفة العمليات وصولا لقادة المحاور على خطوط النار, أي انه قطع الطريق نهائيا على الآمال الإسرائيلية في ضرب منظومة القيادة والسيطرة لدى المقاومة، وقال بشكل واضح أن المقاومة استعادت المبادرة ونظّمت صفوفها وأحكمت خطوط التواصل بين القرار والتنفيذ الميداني.
لكن الأهم والأخطر في بيان غرفة عمليات المقاومة، هو الإشارة إلى اتخاذ الجيش الإسرائيلي منازل مدنية في المستوطنات المدن مراكز لتجميع الجنود والعتاد، وقال البيان “يتخذ الجيش الإسرائيلي من منازل المستوطنين في بعض المستوطنات شمال فلسطين المحتلة مراكز تجمع لضباطه وجنوده وكذلك تتواجد قواعده العسكرية التي تدير العدوان على لبنان داخل احياء استيطانية في المدن المحتلة الكبرى كحيفا وطبريا وعكا وغيرها، هذه المنازل والقواعد العسكرية هي اهداف للقوة الصاروخية والجوية للمقاومة الإسلامية وعليه نحذر المستوطنين من التواجد قرب هذه التجمعات العسكرية حفاظا على حياتهم وحتى إشعار آخر”.
هذه الجمل القصيرة في البيان هي بمثابة انتقال لمرحلة جديدة من الحرب، وهي إعلان من لبنان مقابل الإعلانات الشبيهة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي كذريعة لقصف وتدمير البيوت والبنايات في بيروت والضاحية والبقاع والجنوب، وقد يفهم من هذا الإعلان الذي لاحقا تم نشره باللغة العبرية على نطاق واسع، أن المقاومة سترد علـى المجازر الإسرائيلية وقصف البيوت في لبنان بالمثل، وأن البنايات ستكون هدفا في هذه المدن الكبرى، تماما كما بنايات الضاحية وبيروت ومدن البقاع وقرى الجنوب, أي أن حزب الله أعلن الانتقال إلى المرحلة الأخطر التي سوف تدفع فيها إسرائيل ثمنا باهظا بالارواح والممتلكات، ومعادلة التدمير بالتدمير أصبحت قاب قوسين، وهذا يعني دخول الحرب مرحلة كسر العظم، وعضّ الأصابع.
تصف أوساط لبنانية هذا البيان بأنه الأخطر وأن إسرائيل إذا لم تقرأ محتواه بشكل جيد فعليها أن تستعد لدفع فاتورة باهظة الكلفة.
وسائل الإعلام العبرية التقطت الرسالة، ووضعت هذه الجمل في البيان ضمن الأخبار العاجلة على شاشتها، ووضعت خرائط للمدن والأماكن التي يطالب حزب الله إخلاءها من السكان, وهذا سيطرح تحدي أمام حكومة نتنياهو التي وعدت المستوطنين في الشمال أن يعودوا إلى منازلهم في غضون أسابيع، وإذ بها الآن أمام مواجهة موجة أكبر من النزوح ومن المدن الرئيسية “عكا حيفا طبريا” وربما أبعد من ذلك.
البيان ختم كذلك بجملة هامة في السياق السياسي، وهي رسالة للداخل اللبناني والعربي وإسرائيل والولايات المتحدة والوسطاء، أن المقاومة تُعاهد روح الأمين العام السيد حسن نصر الله أن لا يعود مستوطن إلى الشمال حتى تتوقف الحرب في غزة ولبنان, وهذا ربط واضح لا يقبل التأويل بين غزة ولبنان، ورد على كل المحاولات وبعضها من داخل لبنان لفك الارتباط مع غزة، لكن المقاومة لن تتنازل كما هو واضح في البيان عن سقف وضعه الأمين العام الشهيد السيد نصر الله.
دخلت الحرب مسارا جديدا، وبدأت المقاومة بناء معادلة ردع بالنار وليس فقط بالتهديد، فقد رد حزب الله امس على الغارة التي استهدفت بيروت، بارسال مسيرات انقضاضية نحو تل ابيب انفجرت احدها في مبنى, ومنذ استهداف مدينة حيفا بالصواريخ قبل أربعة أيام انخفض منسوب الغارات الإسرائيلية على الضاحية وبيروت.
الأمر اللافت في المشهد كذلك، هو ما أعلنته مصادر عن موعد لتكريم قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ” إسماعيل قاآني” يوم الاثنين المقبل, تقارير كثيرة تبناها الإعلام العربي وشاشات فضائية وصحف ومواقع كلها أكدت واسهبت من تأكيد مصادرها أن الجنرال قاآني قيد التحقيق، وأنه مشتبه به في الاختراقات التي حصلت في ايران ولبنان وسورية, وبعضها قال انه أصيب بأزمة قلبية اثناء التحقيق، وبعضها قال ان تحت التعذيب، وبضعها نشر ان هرب من ايران,. الخ, الان مع اعلان ايران تكريم قااني بارفع وسام من قبل المرشد الإيراني يوم الاثنين، يكون كل ما قيل من نسج الخيال،وتأليف في اطار الحرب النفسية التي تشنها إسرائيل على محور المقاومة وتشارك فيها بشكل مباشر بعض وسائل الاعلام العربية، التي تصدر روايات من نسج الخيال وتستضيف ما يشبه المشعوذين للعب دور في حرب إعلامية ونفسية قذرة لا تصب الا في مصلحة إسرائيل,
لكن هذا الظهور المرتقب للجنرال قاآني لا يحجب الأسئلة المهنية في اطار المراقبة الإعلامية للاحداث، وأول تلك الأسئلة هي لماذا غاب قااني عن المشهد لمدة ليست قصيرة؟ ولماذا لم تنفي ايران مباشرة كل تلك الشائعات وتوقف الحملات المسعورة ؟ ولماذا لم يظهر قااني ولو بلقطة واحدة لدحض كل تلك الاقاويل؟
بعيدا عن التنجيم وفي سياق الاحتمالات، وربما كان الجنرال قااني في بيروت في يوم استهداف مقر عضو المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين؟ ربما احتاج وقت للخروج من المكان، والانتقال إلى طهران، خاصة أن إسرائيل فرضت طوقا ناريا حوله الى اليوم ومنعت فرق الإنقاذ من الاقتراب منه إذ صح هذا التبرير لغياب قاآني، قد نرى السيد هاشم صفي الدين حيا يرزق، ويتم الإعلان عن استلامه قيادة الحزب، لكن تظل هذه تكهنات.
لكن في سياق الأسئلة يبرز السؤال الأخير ما الذي يستدعي تكريم #الجنرال_قااني في هذه الظروف؟
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف غرفة عمليات المقاومة جنوب لبنان المقاومون خسائر نتنياهو الاغتيالات الجنرال قااني الجیش الإسرائیلی فی البیان حزب الله
إقرأ أيضاً:
ملف حصر السلاح يضع حزب الله والدولة اللبنانية على مفترق طرق
بيروت- يعيش لبنان لحظة حساسة، تتقاطع فيها التطورات السياسية والأمنية مع تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة، وبدا ذلك واضحا في كلمة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بمناسبة عيد الجيش اللبناني، والتي قدّم فيها قراءة دقيقة للوضع الحالي.
وكشف عون في كلمته عن تفاصيل الورقة الأميركية التي تهدف إلى تحقيق تهدئة مع إسرائيل، وتتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط.
واعتبر عون أن هذه الورقة تشكل فرصة استثنائية للبنان، مع دعم عربي ودولي يضمن تعزيز قدرات الجيش اللبناني، لكن بشروط واضحة ترتكز على تسليم السلاح خارج سلطة الدولة.
في المقابل، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، خلال كلمة له في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القيادي العسكري في الحزب فؤاد شكر، رفضه التام لفكرة تسليم السلاح، مشددًا على أن سلاح الحزب موجه لإسرائيل وليس لأي نزاع داخلي، ومتهمًا المبعوث الأميركي توم براك بمحاولة تهديد لبنان لمصلحة إسرائيل.
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الضغوط الدولية على لبنان لمواجهة ملف سلاح "حزب الله"، وسط تهديدات إسرائيلية مستمرة بشن ضربات إن لم يتم نزع السلاح، مما يضع البلاد على مفترق طرق حرج بين تعزيز الاستقرار والمخاطر الأمنية.
يرى المحلل السياسي إبراهيم حيدر، في حديث للجزيرة نت، أن تصريح رئيس الجمهورية اليوم يشكّل أول موقف رسمي واضح من الدولة بشأن ملف السلاح، عقب تصاعد الضغوط الأميركية وتصريحات المبعوث الأميركي، ويُفسّر حيدر استخدام الرئيس لعبارة "القوى المسلحة" بأنها تشمل أيضا السلاح الفلسطيني، في إطار خطة حكومية لضبط السلاح في المخيمات وخارجها.
إعلانويشير حيدر إلى أن الخطاب يعكس التزاما سياسيا، لكنه لا يشكل خطة تنفيذية ملموسة، إذ لم تُطرح بعد آليات أو جدول زمني للتنفيذ، وسط انقسام داخلي حاد حول مستقبل السلاح.
أما على مستوى الداخل، فيشير حيدر إلى أن مسار الحوار بين الرئيس وحزب الله حول ملف السلاح يبدو متعثرًا، وبلغ طريقًا مسدودًا، خاصة بعد اللقاء الأخير مع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" محمد رعد، الذي رفض مقترحًا رئاسيًا بتسليم السلاح الثقيل تدريجيًا.
ويعزز ذلك -بحسب حيدر- تصريح الأمين العام للحزب قاسم، الذي رأى أن أي طرح لنزع السلاح يخدم المشروع الإسرائيلي، كما يرى حيدر أن تصريح الرئيس عون -رغم وقعه السياسي- يصطدم بعقبات داخلية معقّدة، وأن أي تحرك عملي في هذا السياق قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع الحزب، وهو سيناريو لا ترغب به الدولة ولا رئيسها، خشية انزلاق البلاد إلى الفوضى والانقسام.
ويختم حيدر حديثه بالقول إن لبنان اليوم أمام مرحلة مصيرية، وسط تحديات داخلية وخارجية متشابكة، وإن شهر أغسطس/آب قد يشهد محطات مفصلية يصعب التنبؤ بمآلاتها، في ظل استمرار الانقسام حول مصير سلاح الحزب، ومصير الدولة برمتها.
الحسم
يؤكد الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب، في حديث للجزيرة نت، أن خطاب رئيس الجمهورية اللبناني اليوم جاء بمثابة تجديد لخطاب القسم الذي ألقاه في 9 يناير/كانون الثاني الماضي، ولا سيما لجهة تأكيده على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
لكنه شدد على أن "العبرة ليست في الأقوال، بل في القدرة على ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية، خصوصا في ظل تمسك حزب الله بسلاحه ورفضه تسليمه للجيش اللبناني".
ويشير دياب إلى أن الحزب "لا يكتفي بالرفض، بل يصوّر أي دعوة لنزع سلاحه على أنها تصب في مصلحة إسرائيل، ويواصل استخدام لغة التخوين بحق كل من يطرح هذا الملف للنقاش"، مضيفًا أن "هذا الموقف يضع الدولة اللبنانية -رئيسًا وحكومة- أمام إحراج كبير، لا سيما في ظل تعهداتها أمام الموفد الأميركي براك، وأمام المجتمعين العربي والدولي".
ويرى دياب أن "الرئيس وضع نفسه والدولة أمام اختبار جدّية ومصداقية، إن كان سيتمكن فعلا من تنفيذ ما تم التعهد به"، ويتابع "الاختبار الأول سيكون يوم الثلاثاء المقبل في الجلسة المخصصة لبحث ملف السلاح على طاولة مجلس الوزراء، وهي جلسة لا تمثل فقط امتحانًا لموقف حزب الله، بل للدولة بمجملها، وإن كانت ستقترن الأقوال بالأفعال".
ويشير إلى أن الموفد الأميركي كان واضحًا بأن "الوقت لم يعد يسمح بالمواقف الإنشائية، والمطلوب اليوم هو خطوات ملموسة"، معتبرًا أن "الحكومة دخلت عمليًا في مرحلة المواجهة مع هذا الملف، والسؤال المطروح: هل ستخرج الجلسة بتوافق يمهد لوضع آلية وبرنامج زمني لسحب السلاح، أم ستنتهي بانقسام أو انسحاب مكونات سياسية أساسية من الحكومة؟".
ويؤكد دياب أن "ما ستؤول إليه هذه الجلسة سيشكّل مؤشرا حاسما، فإما أن يبدأ مسار التنفيذ الفعلي، أو تدخل البلاد في مرحلة أكثر تعقيدًا وخطورة".
ويضيف: "شخصيا، أرى أن الأمور تتجه نحو التصعيد لا التهدئة، والخوف كل الخوف أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا بأكثرية، ويقابل ذلك برفض ميداني من حزب الله"، متسائلا "هل سنكون نحن حينها أمام تحدٍّ مباشر للدولة؟ أو على أعتاب انقلاب داخلي؟".
إعلان اختلاف مسمياتفي المقابل، يرى المحلل السياسي توفيق شومان، في حديثه للجزيرة نت أن لا تناقض بين موقف الرئيس عون وما جاء في تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، "لأن كليهما يعطي الأولوية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بكافة أشكالها، واستعادة الأراضي المحتلة".
على أن يلي ذلك -حسب رأيه- بحث الإستراتيجية الدفاعية التي يسميها الرئيس عون "إستراتيجية الأمن الوطني"، في حين يسميها حزب الله "الإستراتيجية الدفاعية".
ويلفت شومان إلى أن حديث الرئيس عون عن المذكرة التي سيقدمها إلى الموفد الأميركي توم براك، وطرحه لها في الجلسة الحكومية المقبلة، يعكس "توافقًا وطنيًا"، لا سيما أن الرئيس أكد التفاهم بشأنها مع رئيسي مجلس النواب والحكومة.
ويختم بالقول "لا أرى في مواقف الرئيس عون أي تغيير أو ضغط أو خروج عن التفاهمات الوطنية، خصوصًا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، والثنائي الشيعي عموما" بمعنى حزب الله وحركة أمل.
يعتبر الباحث والكاتب السياسي حسن شقير، في حديثه للجزيرة نت، أن خطابَي رئيس الجمهورية وأمين عام حزب الله، كانا "خطابين مفصليين في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان، لأنهما يتناولان كيفية حماية البلد والنهوض به"، ويضيف شقير أن "الخطابين يتقاطعان في كثير من النقاط، وهذا أمر طبيعي في ظل تداول الأفكار حول الرد على مذكرة براك".
وبخصوص موضوع السلاح، يقول شقير إن "الإشكالية تكمن في أن السلاح كان قد ورد في البيان الوزاري، كما كانت هناك فقرة في خطاب القسم تُعنى بضرورة إقرار إستراتيجية أمن وطني شاملة على كافة المستويات، من بينها العسكري"، ويضيف "أن حزب الله كان قد انتخب الرئيس وشارك في الحكومة بناء على هذه الرؤية ومنحها ثقته".
ويؤكد شقير أن "رئيس الجمهورية قارب مسألة السلاح بالقول إنه يجب تسليمه للجيش اللبناني، لكن المسألة تكمن في تحديد المناطق التي يُسلم فيها السلاح".
ويتابع "إذا كان المقصود منطقة جنوب الليطاني، فإن حزب الله سلم معظم سلاحه هناك دون قيد أو شرط، لكن في شمال الليطاني هناك إشكالية، حيث يرفض حزب الله تسليم السلاح في هذه المناطق، مع قبوله مناقشة إستراتيجية الأمن الوطني كما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم، بعد تنفيذ إسرائيل ما عليها من اتفاق وقف العمليات العدائية".