دخول اتفاقية متعددة الأطراف بشأن نهر النيل حيز التنفيذ رغم معارضة مصر
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
دخلت الأحد الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل حيز التنفيذ بعد نحو عشر سنوات من المفاوضات بين دول نهر النيل العشر. وأوضحت مفوضية دول حوض النيل بأن الاتفاقية تقضي "باستغلال نهر النيل لصالح الجميع، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة". فيما أعلن وزير الري والموارد المائية المصري بأنه "لا يمكن التنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل"، مضيفا أن مصر "لن تعترف" بالاتفاق.
فرانس24
دخلت الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل حيز التنفيذ الأحد في ما يعتبر اتفاقا تاريخيا بخصوص عدد من دول حوض النيل بشأن الإدارة "العادلة والمستدامة" لمياه النهر، وذلك بالرغم من معارضة مصر .
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ، بعد أكثر من عقد من المفاوضات بين دول نهر النيل، حسبما أفادت مفوضية حوض النيل التي تضم عشر دول، مرحبة في الوقت نفسه بهذه "اللحظة الحاسمة".
وأوضحت المفوضية في بيان بأن الاتفاق "يشهد على تصميمنا الجماعي على استغلال نهر النيل لصالح الجميع، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة". يهدف إلى "تصحيح الاختلالات التاريخية في الوصول إلى مياه النيل والتأكد من أن جميع دول حوض النيل، سواء عند المنبع أو المصب، يمكن أن تستفيد من هذا المورد المشترك".
خلاف حول سد النهضة
وصدّقت خمس من الدول العشر المنضوية في المفوضية على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2010 في عنتيبي في أوغندا. وهذه الدول هي إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وبوروندي، بينما رفضته مصر والسودان. اللتان تختلفان مع إثيوبيا بشأن السد الكهرومائي الضخم "سد النهضة" الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل. وتعتبر إثيوبيا هذه البنية التحتية ضرورية لتنميتها وتزويد سكانها البالغ عددهم 120 مليون نسمة بالكهرباء.
غير أن مصر التي تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 في المئة من حاجاتها من المياه، ما زالت تحتج مشيرة إلى حق تاريخي في النهر، ومعتبرة أن سد النهضة يشكل تهديدا "وجوديا".
وقال وزير الري والموارد المائية المصري هاني سويلم الأحد، إنه "لا يمكن التنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل"، مضيفا أن مصر "لن تعترف" بالاتفاق.
وأعلن السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية فنسنت باجيري الإثنين، بأنه كان من المقرر عقد قمة لدول نهر النيل في أوغندا في 17 تشرين الأول/أكتوبر، لكنها تأجلت إلى مطلع العام المقبل، دون أن يوضح الأسباب إلا أن تقارير إعلامية قالت إن القمة تأجلت بسبب خلافات بين الدول.
وتجمع مفوضية حوض النيل، بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا، بينما تشغل إريتريا صفة مراقب.
فرانس 24 / أ ف ب
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حیز التنفیذ نهر النیل حوض النیل
إقرأ أيضاً:
170 دولة لم تحدّث أهدافها المناخية قبل مؤتمر الأطراف
أعلنت 15 دولة فقط عن أهداف مناخية محدثة مع اقتراب مؤتمر الأطراف الـ30 في غضون 6 أشهر ، بينما لم تقدم أكثر من 170 دولة، بما في ذلك الهند والصين أهدافها المناخية بموجب اتفاق باريس للمناخ، وهو ما قد يعرقل الأهداف الدولية لمكافحة تغير المناخ.
وحسب المعهد الدولي للبيئة والتنمية، كان على أطراف اتفاقية باريس الموقعة عام 2015 تقديم مساهمات محددة وطنيا محدثة لعام 2035 ولم يلتزم سوى 15 طرفا بحلول الموعد النهائي في العاشر من فبراير/شباط 2025، من أصل 195.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ضعف التمويل وعدم الإيفاء بالالتزامات يعرقلان حماية المحيطاتlist 2 of 4التغير المناخي يشكل الخطر الأكبر لانقراض الحياة على الأرضlist 3 of 4تقرير: ألمانيا استنفذت مواردها الطبيعية لعام 2025 بداية مايوlist 4 of 4دراسة: بنوك بريطانية استثمرت 100 مليار دولار بمشاريع مضرة بالمناخend of listومن المفترض أن تُعد الدول خطط عمل وطنية بشأن المناخ بموجب اتفاقية باريس، تُعرف باسم "المساهمات المحددة وطنيا" قبل ذلك الموعد.
وبحلول مايو/أيار، بلغ عدد الدول التي قدمت مساهماتها المحددة وطنيا المُحدثة 21 دولة. وأعلنت الولايات المتحدة انسحابها من اتفاقية باريس بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في وقت سابق من هذا العام.
ويأتي ذلك بينما لم يتبقَّ سوى 6 أشهر على اجتماع الوفود في البرازيل لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 30" (COP30) في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وتهدف هذه الخطط إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وبذل الجهود للحد منها إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
إعلانومؤتمر الأطراف هو محادثات سنوية ترعاها الأمم المتحدة لمناقشة أزمة تغير المناخ وما تفعله دول العالم لمواجهة هذه المشكلة.
ويحضر المحادثات قادة 197 دولة وآلاف النشطاء المعنيين بالبيئة بالإضافة لممثلين عن شركات صناعية كبرى خاصة شركات البترول للحديث عن مشاركتهم في تقليل نسب التلوث التي يتسببون فيها.
وصرحت كاميلا مور، الباحثة في دبلوماسية المناخ بالمعهد الدولي للبيئة والتنمية في بيان: "نحن بحاجة ماسة إلى أن تقدِّم الدول أهدافا مناخية محددة. تبيِّن هذه الأهداف مدى جدية قادة العالم في التعامل مع تحدي تغير المناخ، الذي يُحدِث بالفعل دمارا هائلا في جميع أنحاء العالم".
وأضافت مور "في كل عام، تستمر تكلفة أزمة المناخ في الارتفاع. نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة وطموحة لخفض الانبعاثات ودعم المجتمعات المحلية على التكيف مع الواقع الجديد ومعالجة الآثار الحتمية. لا يمكننا أن نسمح للشعبوية قصيرة المدى بأن تُعيق العمل المناخي".
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل