دخول اتفاقية متعددة الأطراف بشأن نهر النيل حيز التنفيذ رغم معارضة مصر
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
دخلت الأحد الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل حيز التنفيذ بعد نحو عشر سنوات من المفاوضات بين دول نهر النيل العشر. وأوضحت مفوضية دول حوض النيل بأن الاتفاقية تقضي "باستغلال نهر النيل لصالح الجميع، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة". فيما أعلن وزير الري والموارد المائية المصري بأنه "لا يمكن التنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل"، مضيفا أن مصر "لن تعترف" بالاتفاق.
فرانس24
دخلت الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل حيز التنفيذ الأحد في ما يعتبر اتفاقا تاريخيا بخصوص عدد من دول حوض النيل بشأن الإدارة "العادلة والمستدامة" لمياه النهر، وذلك بالرغم من معارضة مصر .
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ، بعد أكثر من عقد من المفاوضات بين دول نهر النيل، حسبما أفادت مفوضية حوض النيل التي تضم عشر دول، مرحبة في الوقت نفسه بهذه "اللحظة الحاسمة".
وأوضحت المفوضية في بيان بأن الاتفاق "يشهد على تصميمنا الجماعي على استغلال نهر النيل لصالح الجميع، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة". يهدف إلى "تصحيح الاختلالات التاريخية في الوصول إلى مياه النيل والتأكد من أن جميع دول حوض النيل، سواء عند المنبع أو المصب، يمكن أن تستفيد من هذا المورد المشترك".
خلاف حول سد النهضة
وصدّقت خمس من الدول العشر المنضوية في المفوضية على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2010 في عنتيبي في أوغندا. وهذه الدول هي إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وبوروندي، بينما رفضته مصر والسودان. اللتان تختلفان مع إثيوبيا بشأن السد الكهرومائي الضخم "سد النهضة" الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل. وتعتبر إثيوبيا هذه البنية التحتية ضرورية لتنميتها وتزويد سكانها البالغ عددهم 120 مليون نسمة بالكهرباء.
غير أن مصر التي تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 في المئة من حاجاتها من المياه، ما زالت تحتج مشيرة إلى حق تاريخي في النهر، ومعتبرة أن سد النهضة يشكل تهديدا "وجوديا".
وقال وزير الري والموارد المائية المصري هاني سويلم الأحد، إنه "لا يمكن التنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل"، مضيفا أن مصر "لن تعترف" بالاتفاق.
وأعلن السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية فنسنت باجيري الإثنين، بأنه كان من المقرر عقد قمة لدول نهر النيل في أوغندا في 17 تشرين الأول/أكتوبر، لكنها تأجلت إلى مطلع العام المقبل، دون أن يوضح الأسباب إلا أن تقارير إعلامية قالت إن القمة تأجلت بسبب خلافات بين الدول.
وتجمع مفوضية حوض النيل، بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا، بينما تشغل إريتريا صفة مراقب.
فرانس 24 / أ ف ب
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حیز التنفیذ نهر النیل حوض النیل
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاستثمار في التعليم هو مستقبل مصر وركيزة النهضة الحقيقية
أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن وضع التعليم في مقدمة أولويات الدولة، تعكس إدراك القيادة السياسية والحكومة لأهمية هذا القطاع باعتباره حجر الأساس في بناء الإنسان المصري والنهوض بالمجتمع.
وقال الدسوقي لـ"صدى البلد"، إن التعليم الجيد هو البوابة الحقيقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو الأداة التي تُمكّن الدولة من إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي. مشيرًا إلى أن الاهتمام بتطوير التعليم، سواء من خلال المناهج أو البنية التحتية للمدارس أو تدريب وتأهيل المعلمين، يُعد استثمارًا طويل الأمد يعود بالنفع على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن التنسيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لتوفير التمويل اللازم والكوادر التعليمية، يعكس جدية الدولة في التعامل مع ملف التعليم باعتباره مشروعًا وطنيًا يحتاج إلى دعم مستمر. مشددًا على أن توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، سواء من خلال أعمال الصيانة أو تجهيز المدارس أو إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة، أمر ضروري لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
وأشار الدسوقي إلى أن التوسع في مدارس التعليم الفني وتطويرها، يمثل خطوة استراتيجية لسد الفجوة في سوق العمل وتوفير كوادر فنية مؤهلة تواكب احتياجات المشروعات القومية الكبرى وخطط الدولة الصناعية. مؤكدًا أن ربط التعليم الفني بسوق العمل وبالقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لضمان توظيف الخريجين وتحقيق أقصى استفادة من مهاراتهم.
واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل مصر، وأن الاهتمام بهذا الملف يجب أن يظل في صدارة أولويات الدولة والمجتمع، لأنه الضمانة الحقيقية لبناء وطن قوي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات أبنائه.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل